حقيقة جمعية حسم

[منبع الطيب]

اعتذرا وكشفا أموراً خطيرة وتوجهات مشبوهة



عضوان يعلنان الانشقاق من "جمعية حسم" قبل أيام من البت في القضية






سبق- الرياض: فجر اثنان من أعضاء جمعية حسم الحقوقية غير المرخصة، قنبلة من العيار الثقيل اليوم بعد أن أعلنا عن الانشقاق من الجمعية، وذلك قبل أيام قليلة من موعد النطق بالحكم في قضية "جمعية حسم"، المتهم فيها الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني والمقررة السبت القادم.

وأبدى العضوان السابقان عبدالله بن محمد النعمي، وعبدالمحسن العياشي، في بيانين نشرا اليوم على الإنترنت، اعتذارهما للوطن على كل ما صدر منهما أو كتب عنهما أو وقعا عليه من بيانات، مؤكدين انشقاقهما عن جمعية حسم.

وقال النعمي في بيان مطول "يجب أن نعترف كأبناء وطن، وخصوصاً أنا ورفاقي من الإصلاحيين الذين أعلم يقيناً أن أكثرهم يريدون الإصلاح الحقيقي وليس لديهم أي أجندات مخفية.. ويجب أن نفيق ونوقن بأننا مستهدفون ومنساقون لطريق مظلم شائك معمى ومموه بدقة ودهاء".

وأضاف النعمي "ويجب أن نعترف بأن وطننا لا يمكن أن يحتمل (ساعة انفلات أمني واحدة) في ظل القبلية والفئوية والجهوية وتركيبته وتنوعه وكثرة الوافدين والمجهولين والمتربصين بنا من الداخل والخارج، الذين يخططون ويعملون سراً وجهراً ويدبرون.. يريدون بوطننا العظيم ومقدساته وثرواته ومواطنيه الشر والدمار.. وعندنا تأملت حالنا.. وتسرعنا في تضخيم بعض الأحداث وانسياقنا المريع لمن يحركنا ويتلاعب بتحريك عدد من الملفات الموجعة.. التي قد تؤدي لانفجار الأنفس وشحنها بالحنق والسخط والتذمر، قررت أن أتوقف وأبحث هذا الواقع بهدوء وروية.. فوجدت أننا تعرضنا لعملية ابتزاز فاحشة استغلت فيها نزاهتنا ووطنيتنا وحبنا لرفعة وازدهار وصلاح حال بلادنا.. فأصبحنا نقوض أمنه ونهدم ثوابته بأيدينا وفكرنا وتغريداتنا !! ووجدت أننا نضخم الخطأ الطبيعي العادي ونستصغر الإحسان الضخم.. ما دعاني لمراجعة كافة ما كتبت على مدى أكثر من عام … فأذهلني أننا وفي فورة الحماس للإصلاح ووجود بعض الحرية في طرح آرائنا.. أصبحنا نتحامل ونحن نطالب بالنزاهة.. ونتجنى ونحن نطالب بالعدل.. ونحيف ونحن نطالب بالإنصاف والإصلاح.. بل وأصبح البعض منا أدوات تحركهم أسماء خفية ومعرفات لا نعلم ما هي حقيقتها ولا من يقف وراءها… فخرجنا من حال إلى حال… عن نفسي أستغفر الله وأتوب إليه، فما أردت إلا الصلاح والخير.. ووجدت في نفسي الشجاعة والرجولة أن أواجه خطئي.. وأعلن أنني أردت الإصلاح فكدت أكون محرضاً أو بوقاً لمحرض حاقد، وأعلن تراجعي بقناعة وثقة أنني ما أردت في كلا حاليّ إلا الإصلاح والخير. وأبرأ إلى الله من أي دعوة تريد بوطننا شراً.. وأبرأ إليك يا رب من أصحاب الأجندات الذين يريدون زعزعة الأمن لمصالح شخصية ضيقة.. اللهم إني أبرأ إليك من أي دعوة صدرت مني (أردت بها الخير والإصلاح) وأرادوا أن يجعلوها وقوداً لحرب أهلية ونشر الدماء والاقتتال والانفلات الأمني… أنا أدركت الآن أنني كنت على خطأ.. وأنني كنت (وبسلامة نية وحب لوطني) أحطب في حبل أعداء وطني وأعرض دماء أبناء وطني وسلامتهم لأشد وأفظع خطر.. ولدي من الرجولة والشجاعة الأدبية ما يجعلني أعترف علناً بذلك الخطأ وأتوب منه وأتراجع.. رغم ما قد يفتح علي ذلك من أبواب.. وما سيجر لي من عداوات وأحقاد.. وأتوقع تشويهاً وأذية، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، خير لي أن ينالني كل شر في الدنيا من أن ألقى الله بقطرة دم واحدة من مسلم مظلوم مغرر به عن طريقي أو بسببي.. وأقدم راضياً سلامة وأمن وطني على سلامتي وأمني الشخصي وأصبر وأحتسب.. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد".

من جهته أعلن عبدالمحسن العياشي، عضو الجمعية انشقاقه عن الجمعية، وقال في بيان نشره عبر صفحته في الفيس بوك ” بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

أتمنى أن يصل صوتي لكافة شرائح المجتمع المدني، فلقد ضقت ذرعاً منذ زمن ليس بالبعيد من بعض التصرفات التي ألاحظها من قبل المتزعمين بالجمعية ( حسم ) والانفراد بالقرارات وإقماع جميع الأعضاء في قضايا تألب الرأي العام علينا، وحاولت مراراً التأقلم مع الوضع حتى وصل بي الحال إلى كف يدي عن العمل من وظيفتي بالحرس الوطني، تمهيداً لفصلي والتحقيق معي وتحويلي إلى محاكمة عسكرية في قضايا لم أقترفها بسبب عضويتي في جمعية الحقوق المدنية والسياسية ( حسم) وأشرح أسباب انشقاقي عن جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة (حسم) في الآتي:ـ

1. انحراف الجمعية عن أهدافها المعلنة في الميثاق الذي وقع عليه جميع الأعضاء إلى أهداف شخصية يسعى لها عبدلله الحامد ومحمد القحطاني.

2. انحراف جمعية حسم عن مسارها الحقيقي الذي انخرطنا بها من أجله إلى أهداف شخصية تخدم عبدالله الحامد شخصياً ودفعنا ككبش فداء أمام الجهات القانونية.

3. توريطي شخصياً من قبل عبدلله الحامد بأشخاص مشبوهين وورود اسمي في صكوك محاكمات بعض المنتمين لحركة (سعد الفقيه).

4. إقحام المنتسبين للجمعية في قضايا تسببت في فصلهم من الوظائف وقطع أرزاقهم والتأثير على استقرارهم الاجتماعي.

5. جميع البيانات التي تصدر من الجمعية يتم صياغتها ونشرها دون التوقيع عليها من أعضاء الجمعية، وهذا يعود إلى استبداد عبدلله الحامد ونظرته الدونية لأعضاء الجمعية.

6. التركيز على منطقة معينة ومحاولة إبراز قضاياها على حساب أعضاء الجمعية، بل تعدى الأمر إلى التركيز على قضايا بعض العوائل في منطقة القصيم دون المناطق الأخرى.

7. إعلان أحد قيادات القاعدة في الخارج ( إبراهيم الربيش ) قبل عدة أيام عبر وسائل الإعلام تأييده لما يجري في اعتصام بريدة وتحريضهم على حمل السلاح لإطلاق سراح المعتقلين في السعودية.

8. تردد أشخاص متورطين ومتهمين ويحاكمون في قضايا إرهاب ضد الدولة وقدموا كمقدمين للمحاضرة في الاثنينية، ومن جراء ذلك تم استدعاء أعضاء الجمعية والحاضرين في الاثنينية للتحقيق من قبل جهاز المباحث، وذلك في قضية ( سعد المبارك) وهذا مخالف لميثاق الجمعية.

9. الانفراد بالرأي والقرارات وإصدار البيانات من قبل عبدلله الحامد ومحمد القحطاني دون الرجوع لأعضاء الجمعية، مما سبب الزج بأعضاء الجمعية في قضايا كانت نتيجتها الطلب من المحاكم.

10. إحضار أجانب وغربيين إلى موقع الجمعية، وهذا مخالف لميثاق الجمعية.

11. ظهور عبدلله الحامد ومحمد القحطاني في قنوات إعلامية والتحدث باسم الجمعية المنتسبين لها دون الرجوع إلى الأعضاء، وهو سبب في إبعاد بعض الأعضاء المؤسسين للجمعية في وقت سابق ( فهد العريني).

12. إقصاء بعض الأعضاء المؤسسين للجمعية بسبب معارضتهم لقرارات وآراء المستبد عبدلله الحامد مثل: فهد العريني، محمد المحيسن، أيمن الراشد.

13. استغلال المرضى النفسيين والمترددين على الاثنينية وإقحامهم في قضايا مع الدولة، وعدم السؤال عنهم أو متابعة قضاياهم مثل عبدالعزيز الوهيبي.

14. هناك إدارة للجمعية تعمل في الخفاء لا يعلم عنها سوى عبدلله الحامد ومحمد القحطاني ومثال ذلك ( معرف حسم ) على مواقع التواصل الاجتماعي.

15. إقحام أعضاء الجمعية في قضايا عقائدية جعلت منهم أشخاصاً مشكوكاً في توجههم الديني؛ كون المتزعمين للجمعية يجاهرون في ذلك، ومثال ذلك التشكيك في صحة بعض الأحاديث الشريفة.

16. النيل من بعض مشايخنا الأموات رحمهم الله مثل ( ابن باز ابن عثيمين ) وهذا ما جعل الرأي العام يقف ضد الجمعية وأعضائها.

[محمد الساهر]

حسبنا الله ونعم الوكيل
الف شكر بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد

[الدوسـي]

مشكور على النقل ...

[منبع الطيب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الساهر      حسبنا الله ونعم الوكيل الف شكر بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد

تشرفت بتواجدك ابوخالد
لا هنت يالغالي

تحيتي وتقديري

[منبع الطيب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوسـي      مشكور على النقل ...

تشرفت بتواجدك اخي الحبيب
لا هنت يالغالي

تحيتي وتقديري

[شمرخ الجديد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الساهر      حسبنا الله ونعم الوكيل الف شكر بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد

[منبع الطيب]

تشرفت بتواجدك اخي الحبيب شمرخ
لا هنت يالغالي

تحيتي وتقديري

[منبع الطيب]

منعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم بمدة مماثلة لسنوات سجنهم



السجن 10 سنوات للقحطاني و 11 للحامد في قضية "جمعية حسم"







سلطان المالكي - سبق - الرياض: قضت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم، بحل "جمعية حسم" ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها، لعدم الحصول على الإذن والترخيص، كما قضت بإعادة محكومية الدكتور عبدالله الحامد السابقة بالسجن 6 سنوات وتعزيره بالسجن 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته السابقة.

وفي أول تعليق له بعد الحكم قال الدكتور عبدالله الحامد: "هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم".

كما قضت المحكمة بسجن الدكتور محمد القحطاني 10 سنوات وتعزير كليهما بناءً على المادة 6 في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.


تأخر الجلسة
وتأخرت الجلسة العلنية التي كان من المفترض إقامتها في التاسعة صباحاً، إلى العاشرة في ظل وجود أمني كثير من قوة المهمات والواجبات الخاصة يصل عددهم إلى 60 رجل أمن داخل القاعة، وعدد من المواطنين قرابة الـ 130 بينهم نساء ووجود مندوبي هيئة وجمعية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة.

وانطلقت الجلسة التي حضرتها "سبق" باعتراض المحامي عبدالعزيز الحصان قائلاً: "يشرفنا وجود إخواننا رجال الأمن في جلسة المحاكمة ولكن ليس بملابسهم الرسمية، كرماً ينتظروننا بالخارج، فالحاضرون قدموا لمشاهدة الجلسة والاستماع لنطق الحكم، كما أطلب منك إدخال الحضور بالخارج والأمر لك في ذلك".


العمر يسامح من أساء له
بعد ذلك تحدث القاضي حماد العمر بقوله: "سامح الله كل من أساء إلي، وحكم القاضي هو الفصل في القضية فقط، وأجزم أن ما أصدرته من أحكام هو ما سأقبل به يوم تعاد الخصومة يوم القيامة، بعد النطق بالحكم يمكنكم فقط التوقيع بالقناعة من عدمها واستلام القرار سيكون يوم الثلاثاء 7/ 5 والاعتراض عليه يبدأ من 8/ 5".

وأضاف القاضي العمر: "أطلب من الحضور الالتزام بالآداب العامة في المحاكم والاستماع وعدم المقاطعة، ولا يمكن للحضور خارج القاعة الدخول أكثر لعدم اتساعها، وحضور رجال الأمن بسبب تجارب سابقة حصلت، وأتمنى ألا أسلم القاعة لرجال الأمن".


"أعطنا الحكم السطرين وخلاص"
بعدها تليت حيثيات الحكم وتضمنت بعض ما أقرّ به المتهمان، منه التوقيع على البيانات التي تصدر من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ومنها جواز الخروج على الحاكم ودعوتهم بالإضراب الجماعي عن الأكل وقولهم إن المحاكمة فكرية بجانب الإساءات لولي الأمر وكبار العلماء والمواطنين والوطن والتراجع عن قولهم بأن الدعوة كيدية من وزير الداخلية محمد بن نايف.

وبسبب طول الوقت لقراءة حيثيات الحكم التي أخذ قراءة بعضها ما يقارب الساعة والنصف، تداخل الدكتور الحامد قائلاً: "هذا بيان سياسي.. أعطنا الحكم السطرين وخلاص"، ليرد القاضي: "لا بد من سماعها" ثم استمر في قراءتها ليعترض الحامد مرة أخرى: "هذا كالبحث الفقهي"، فقال القاضي حماد العمر: "أنتم تجيبون مذكرات صفحاتها كثيرة وتعترضون إذا طلبنا اختصارها".

ثم بعد ذلك استدعى القاضي من يقرأ الحيثيات وتجاوز بعض الصفحات وأكمل الحيثيات قائلاً: هناك تطابق بين عقيدة تنظيم القاعدة وعقيدة المتهمين، ومنها القدح في الحكام وعدم شرعيتهم وأن العلماء لا يفهمون، والمطالبة بتغيير اسم المملكة، وهذا لا يمكن أن يكون من الإصلاح.


إصدار الحكم
وأصدر القاضي حماد العمر أحكامه في الأوصاف الجرمية التي تم إثباتها من قِبل الادعاء العام وعددها 12، منها إجازة الخروج على ولي الأمر وإجازة الخروج للمظاهرات، وأن ولي الأمر يدعم العلماء مادياً ومعنوياً مقابل الفتاوى ومحاولة تعطيل سبل التنمية، ومحاولة زعزعة الأمن بالدعوة للمظاهرات وتقديم معلومات غير صحيحة لجهات خارجية ومخالفتهم في إنشاء جمعية "حسم" ومخالفتهم للمادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية.

وجاء الحكم الصادر من القاضي بـ "حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وإغلاق جميع أنشطتها ومصادرة أموالها لعدم الحصول على أذن أو ترخيص، والإذن بإعادة محكومية عبدالله الحامد، لعدم التزامه بشروط العفو بجانب الحكم بتعزير عبدالله الحامد بسجنه 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته والسجن لمحمد القحطاني مدة 10 سنوات وتعزير المتهمين وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهما من السفر بعد انتهاء حكم السجن بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم".

تعليق الحامد
وبعد الانتهاء من القراءة علق الدكتور عبدالله الحامد قائلاً إن "هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم"، ليرد القاضي: "وقّع بلا تعليق.. لا تجادلني" ليرد الحامد: "هل أنت مقدس حتى لا أجادلك؟" فقال العمر: "القاضي يمكن له أن يضيف ما يراه ولا يلتزم بالدعوى فقط".

وقبل النطق بالحكم فصل ما يقارب 17 رجلاً من قوات المهمات والواجبات الخاصة بين الحاضرين وبين المتهمين والقاضي، حتى لا تحدث أي فوضى بالقاعة، وبعد النطق بالأحكام ورفع الجلسة بارك الدكتور الحامد لزميله الدكتور القحطاني، فيما اعترض أحد الحاضرين على الأحكام فتم توقيفه.

وأصدر القاضي حماد العمر بعد الجلسة أمراً بإيقاف المتهمين الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني في شرطة المربع، وصرّح المحامي عبدالعزيز الحصان لـ "سبق" بأن حكم الإيقاف من اختصاص محكمة الاستئناف، حيث إن حكم القاضي لم ينص على الإيقاف فلا يستطيع الأمر بالإيقاف الفوري لهما.

المحامي عبدالعزيز الحصان يصرح للزميل سلطان المالكي

[محارب التنين]

ألف شكر .. بارك الله فيك

[محارب التنين]

الف شكر .. بارك الله فيك