الإمارات تثبت مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف “مورغان ستانلي”

[عذبة الاوصاف]

الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة الخطوة التي طال انتظارها ويتوقع لها أن تصب إيجاباً في مصلحة الأسواق المحلية خاصة على المدى الطويل .

وقالت “مورغان ستانلي” في إعلان قرار الترقية مساء أمس الأول إن القرار سوف يدخل حيز التطبيق الفعلي اعتباراً من مايو/أيار 2014 الفترة اللازمة لتستعد الأسواق سواء الشركات أو المؤسسات الاستثمارية للتغييرات الجديدة .


وأكدت مورغان ستانلي أن المؤسسات الاستثمارية الدولية لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وخاصة مستوى نظام التسليم مقابل الدفع .


وأضافت ان آلية أخطاء التداول التي طرحتها أسواق الإمارات في مايو/أيار 2013 كانت مناسبة، وكذلك الاجراءات التي تحكم اتفاقيات الاقتراض والإقراض التي تم اصدارها ويتوقع دخولها حيز التطبيق في غضون الأشهر القليلة المقبلة .


وقالت “مورغان ستانلي” إن أغلبية المشاركين في السوق أعربوا عن ارتياحهم حيال الحفظ الآمن لأصول المستثمر وبدأوا بالفعل يتحولون من هيكل الحسابات المزدوجة الذي كان يعتمدونه في السابق .


وبحسب متحدث رسمي عن “مورغان ستانلي” خلال مؤتمر صحفي على الهاتف فإن وزن الإمارات يصل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة إلى 4 .0% ويتوقع الخبراء ان تستقطب شركات الإمارات بعد الترقية استثمارات لا تقل في الحد الأدنى عن 370 مليون دولار (36 .1 مليار درهم) .


ويتوقع أن يتم ادراج الشركات الإماراتية المسجلة حالياً ضمن مؤشر الأسواق الصاعدة في مؤشر الأسواق الناشئة، إلا أن هناك عملية تقييم ستتم للتعرف إلى مدى مطابقة كل شركة للمعايير المحددة لمؤشر الأسواق الناشئة .

قيمة مضافة وقفزة نوعية للأسواق المحلية

المنصوري: الترقية انعكاس لمسيرة يقودها خليفة ومحمد بن راشد

شقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بمناسبة صدور قرار بترقية أسواق الإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” إن قرار ترقية أسواق الإمارات من تصنيف سوق صاعدة إلى أسواق ناشئة على مؤشر “مورغان ستانلي” هو تتويج لجهود متواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع الأهداف التي تضمنتها رؤية الإمارات 2020 وتعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية .


واعتبر “إن نجاح أسواق الإمارات للأوراق المالية في الحصول على الترقية إنما هو في واقع الأمر انعكاس لمسيرة الرخاء والتنمية والدعم المتواصل، التي يقودها بحكمة ثاقبة وبصيرة نافذة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم اتخاذ قرار الترقية في ضوء عدد من المعايير الفنية الخاصة بالأسواق المالية، والمعايير الأخرى الموضوعية التي تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل: حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة” .


وتابع من جانبها قامت هيئة الأوراق المالية والسلع وفقا لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وفي ضوء خبرتها في التعامل مع جهات التصنيف -وبالتعاون مع الأسواق المالية- بتشكيل فريق عَمِل بدأب وبشكل متواصل وفق منهج علمي من أجل استيفاء كل متطلبات الترقية خلال الفترة الماضية، مثل معيار استقرار الإطار المؤسسي للأسواق، حيث تمكنت الهيئة من توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن أنظمة من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المستثمرين في مختلف دول العالم، والأمر نفسه ينطبق على معيار تنظيم السوق الذي يتضمن التشريعات والأطر التنافسية وتدفق المعلومات، وأتوقع أن يمثل هذا القرار قيمة مضافة للسوق وقفزة نوعية من زاوية أنه يعطي شهادة تؤكد أنها استوفت المتطلبات التي حددتها مؤسسة تصنيف عالمية بهذا المستوى للانضمام إلى هذا المؤشر .


وتطلع المنصوري ليسهم انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر “مورغان ستانلي” للأسواق الناشئة في تسليط المزيد من الأضواء عليها، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب ومديري صناديق الاستثمار والمحافظ، الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع السيولة الداخلة للسوق، وتعزيز الثقة بتعاملاته، وزيادة عمقه في المدى القريب والبعيد، ومنحه المزيد من القوة، ورفع تنافسيته على المستوى العالمي .


واختتم: “قرار الترقية يعكس، في الوقت نفسه، ثقة دولية متزايدة بالأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة، ويجعلها محط أنظار مؤسسات التصنيف الدولية، وهي أمور نأمل أن يكون لها انعكاسات إيجابية وتساهم في إحداث نقلة نوعية في الأسواق؛ حيث يتوقع أن تعمل على تحفيزها للدخول في مرحلة جديدة من النمو والظهور على الصعيد العالمي” .

ترقية قطر إلى سوق ناشئة واستبعاد مصر وتخفيض اليونان والمغرب

رفعت شركة إعداد المؤشرات “مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال” (إم إس سي آي) مؤشر “إم إس سي آي قطر” إلى تصنيف الأسواق الناشئة، في ضوء التقدم الكبير الذي حققته السلطات القطرية وبورصة الدوحة للأوراق المالية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين أنظمة التسليم عند الدفع . كما رحب العديد من المستثمرين الدوليين بإدخال آلية التداول الوهمي التي تشمل اقتراض الأوراق والتسهيلات المالية، معربين عن تحسن الثقة بالجهود التي تبذلها الجهات للحفاظ على أصول المستثمرين .


في حين استبعدت “مورغان ستانلي” مصر من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب الأوضاع في سوق الصرف والمشكلات التي تواجه المتعاملين الأجانب فيه، وتراجع معدلات السيولة .


وأصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتم تخفيض تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل “إم إس سي آي”، بعد تراجع مؤشر الأسهم المحلية بواقع 83% منذ العام 2007 .


وقالت “مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال” في تقريرها السنوي لمراجعة تصنيفات الأسواق إن اليونان قد فشلت بتلبية معايير المؤشر المتعلقة بتداول الأوراق المالية والبيع على المكشوف والاقتراض، مضيفةً أن اليونان فشلت في تلبية معايير الأسواق المتقدمة على مدار السنتين الماضيتين .


في سياق متصل، خفضت الشركة تصنيف المغرب إلى سوق واعدة، بسبب فشلها هي الأخرى بتلبية معايير الأسواق الناشئة لعدة سنوات، مضيفةً أن التراجع في السيولة يظهر علامات الركود في بورصة الدار البيضاء .


ووضعت “مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال” الصين قيد المراجعة، مع احتمال ترقيتها إلى سوق ناشئة، في ضوء اتخاذ السلطات الصينية سلسلة من التدابير لتطوير اللوائح التنظيمية في أسواق الأسهم، واعتزامها افتتاح سوق للأسهم في البر الرئيس .


ومن بين التدابير التي اتخذتها الصين لتطوير سوقها المالي، رفع حصة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة من 30 مليار دولار إلى 80 مليار دولار، وتقليل القيود أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لدخول سوق الأسهم، بالإضافة إلى زيادة حد الملكية الأجنبية من 20% إلى 30% .


وأبقت “مورغان ستانلي” تصنيفها لسوق الأسهم الكورية عند الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن عدداً من المستثمرين من المؤسسات الدولية ما زالوا يعتقدون أن سوق الأسهم الكورية لم تلبِ حتى الآن معايير سوق الأسهم المتقدمة، كما أضافت الشركة أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحل القضايا المتعلقة بمرونة سوق المال الكورية، بما فيها تحرير الصرف ونظام تسجيل الاستثمارات الأجنبية .


ولا يزال تصنيف تايوان باقياً عند مرتبة الأسواق الناشئة، حيث ستتم مراجعته مجدداً مقبل “إم إس سي آي” مع احتمال ترقيته إلى “سوق متقدم” في عام 2014 .


وقالت الشركة إن مؤشر “إم إس سي آي تايوان” يلبي العديد من معايير الأسواق المتقدمة بما في ذلك حجم السوق والسيولة، إلا أن هناك بعض أوجه القصور التي تعيق عملية ترقية البلاد إلى “أسواق متقدمة”، حيث لم تحرز السلطات التايوانية أي تقدم ملحوظ في معالجة وحل بعض القضايا التي تعد بالغة الأهمية للمستثمرين من المؤسسات الدولية وهي عدم وجود سوق عملة “أوفشور” للدولار التايواني الجديد، وعدم إزالة ممارسات التمويل المسبق في سوق الأسهم التايوانية، وصلابة أنظمة التعريف التي تجعل عملية استخدام التحويلات العينية والمعاملات خارج البورصة صعبة التنفيذ عملياً .

بورصة قطر: جذب المزيد من المستثمرين الأجانب

رحبت بورصة قطر بقرار رفع تصنيف السوق القطرية من سوق صاعدة إلى سوق ناشئة، ووصفته بأنه خطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية .


وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لرفع تصنيف السوق القطرية إلى سوق ناشئة الذي يعكس على نحو جلي وواضح اعترافا من المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار العالمية بالخطوات الإيجابية التي حققتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية تحقيقا لمتطلباتMSCI والتي شملت تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المهمة التي لقيت ترحيبا من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية .


وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر التي يتجاوز حجم رسملتها السوقية 512 مليار ريال قطري (ما يفوق 140 مليار دولار) تعد إحدى البورصات المهمة على صعيد منطقة الخليج والشرق الأوسط ، وأنها قد حققت منذ إنشائها العام 1995 قفزات كبيرة في مجال تطوير بنيتها الأساسية وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة من خلالها والقيام بالعديد من المبادرات التي ساعدت المستثمرين بمختلف فئاتهم على دخول السوق والاستثمار فيها بيسر وسهولة، بينما أحرزت نجاحا كبيرا في تحقيق الالتزام بأفضل الممارسات الدولية على مختلف الأصعدة بما في ذلك المسائل التنظيمية وتنفيذ العمليات وتطوير بيئة التداول وما بعد التداول .


وأكد المنصوري أن هذا القرار جاء نتيجة طبيعية للجهود التي انتهجتها البورصة والجهات المسؤولة عن الأسواق المالية في دولة قطر . مضيفاً: “إن رفع تصنيف السوق القطرية من قبلMSCI من سوق صاعدة إلى سوق ناشئة هو خطوة إيجابية نحو تطوير بورصة قطر لأن هذا القرار سيعمل على اجتذاب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم القطرية، وذلك على اعتبار أن العديد من المستثمرين الدوليين يبدون اهتماماً كبيراً في الاستثمار في الأسواق الناشئة” .

“فرانكلين تمبلتون”: البنوك و”الاتصالات” أكبر المستفيدين

أشار صلاح شمة، المدير الشريك لإدارة أصول الأسهم لدى شركة “فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس الشرق الأوسط”، إلى أن البنوك، وشركات الاتصالات، ستكون من أوائل المستفيدين من الترقية” على حد ما أوردت “بلومبيرغ” .


وساعد قرار الترقية في تسجيل المزيد من الصعود في سوق دبي المالي في ،2013 حيث بلغ الارتفاع 48 في المئة، في حين ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية 39 في المئة، وهما على التوالي ثالث، وخامس أعلى أداء عالمي بين 94 سوقاً ترصدها “بلومبيرغ” .

“أرقام كابيتال”: تغيير مهم في قواعد اللعبة

قال وفيق نسولي، المدير التنفيذي لمبيعات الأسهم للمؤسسات لدى “أرقام كابيتال” خلال محادثة هاتفية مع “بلومبيرغ” أمس: “نرى في الترقية تغييراً مهماً في قواعد اللعبة بالنسبة للإمارات وقطر”، مشيراً إلى أن الفوائد بعيدة المدى التي ستنتج عن الترقية ستتضمن تدفق الأموال، وسيترافق مع ذلك تعميق، وتوسيع قاعدة السيولة .

جيفري سينجر: تعزيز مكانة دبي كبوابة مالية

أعرب جيفري سينجر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عن سعادته لترقية “إم إس سي آي” للإمارات إلى وضعية سوق ناشئة . وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين العالميين في أسواق الأسهم، والجهات التنظيمية، والبنية التحتية في الإمارات . وأضاف: “قرار الأمس سيسهم بلا شك في جذب سيولة إضافية إلى الأسواق المحلية من مؤسسات الاستثمار، وتعزز مكانة دبي كأبرز مركز وبوابة مالية للمنطقة” .

“بي إن واي ميلون”: دفعة قوية للإمارات

رحبت مؤسسة “بي إن واي ميلون” بقرار ترقية كل من الإمارات وقطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن هذه الترقية ستعطي الإمارات دفعة قوية إلى الأمام، وتبعث رسالة قوية مفادها أن الدولة كانت قادرة على تلبية المعايير التي وضعتها مورغان ستانلي ليتم ترقيتها إلى أسواق ناشئة .


وأضافت “بي إن واي ميلون” إلى أن هناك تدفقاً كبيراً من قبل المستثمرين على سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز معايير التدوال في أسواق الأسهم .

وليد الخطيب: المطلوب تحديث المعايير للوصول إلى العالمية

قال وليد الخطيب مدير التداول بشركة ضمان للاستثمار إن انضمام أسواق المال المحلية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يزيد السيولة بواقع 350 مليون دولار سنوياً وهو ما يعادل 3 .1 مليار درهم وهي سيولة جيدة ستنعكس ايجاباً على أحجام التداول ولفت إلى أن المطلوب حالياً بعد المجهود المضني للجهات الرقابية في تحديث المعايير هو الاستثمار في تطوير هذه المعايير حتى نصل إلى مصاف الأسواق العالمية، خاصة أن الانضمام إلى الأسواق الناشئة مطلع مايو/ أيار 2014 سوف يوجه أنظار العديد من الصناديق الأجنبية والمستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية وهو الأمر الذي يجب استغلاله باستقطاب المزيد من السيولة الخارجية لتطوير وتحديث المزيد من الأنظمة والتشريعات، مؤكداً أن نجاح أسواق الدولة في الاستيفاء بمتطلبات مؤشر مورغان ستانلي يؤكد قدرتها علي ابتكار وتطوير تشريعات وأنظمة جديدة .

زياد الدباس: جهد كبير للجهات الرقابية

قال زياد الدباس المستشار العالمي لبنك أبوظبي الوطني إن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر خطوة أكثر من جيدة ستنعكس ايجاباً على أسهم الشركات المدرجة التي سيتم اختيارها ضمن المؤشر .


وقال إن اختيار أسواق الدولة جاء بعد خمس سنوات من تطوير الأنظمة مؤكداً أن انضمام أسواق الدولة يعكس الجهد الكبير التي قامت به الجهات الرقابية كهيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي العالميين والذين قاموا بتطوير الأنظمة والتشريعات والمعايير التي تتوافق مع معايير مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والتي سهلت دخول الاستثمار الأجنبي وحماية المستثمرين .


وأضاف ان الانضمام إلى الأسواق الناشئة سوف يستقطب المزيد من السيولة سواء من الأجانب أو من الصناديق المحلية، حيث يتوقع أن تدخل الصناديق المحلية وبقوة بعد الانضمام إلى الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيدفع إلى تشجيع الاستثمار المحلي .

طلال طوقان: 15 مليار معدل التداول اليومي

أكد طلال طوقان مدير الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية، الأبعاد المباشرة، والأبعاد طويلة الأمد ومتوسطة الأمد لهذا القرار الذي اعتبره قراراً حكيماً وموضوعياً مبنياً على التطورات الحقيقية في بنية الأسواق التنظيمية والاستثمارية، وقال طوقان بالتأكيد أن التدفقات المالية والاستثمارية باتجاه أسواق الدولة ستتعزز خلال الفترة المقبلة، وهم ما سيؤدي إلى تنامي سيولة التداول بشكل كبير، والى ارتفاع مستويات الأسعار، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى إمكانية استفادة أسواق المال المحلية من أموال صناديق الاستثمار العالمية المرتبطة بمؤشر مورغان ستانلي ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار .


وتوقع أن يصل معدل التداول اليومي خلال الفترة المقبلة إلى 5 .1 مليار درهم، وان حجم التداول المتوقع لها العام قد يتراوح ما بين 250- 300 مليار درهم، خاصة أن هذا القرار يعني في أبعاده المتوسطة والطويلة الأمد استمرار تنامي كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ وأنظمة الشفافية والإفصاح وتطبيق الأنظمة وخلق أدوات استثمارية جديدة، وبالتالي تنامي أحجام ومعدلات التداول .


ويؤكد طوقان أن لهذا القرار بعض المخاطر، منها أن عوائد المستثمرين ستقل نتيجة لارتفاع الأسعار، وسيزيد من درجة الارتباط والترابط مع العامل الخارجي خاصة الأسواق الناشئة، وسيشعل المنافسة مع أسواق مثل الهند والصين وأوروبا الشرقية . لكن هذا القرار سيعزز من انخفاض كلفة راس المال مما سيدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارج أسهمها في السوق وهو ما يزيد من عمق الأسواق .


وقال طوقان إن القرار سيكون مفيداً جداً، وسينعكس إيجاباً على في موضوع التصنيف الائتماني السيادي للدولة وللشركات أيضا . وأعطى القرار مهلة للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة “اعتباراً من نهاية مايو/ أيار 2014” لكي توائم صناديق الاستثمار وأوضاعها خلال هذه الفترة للدخول إلى أسواق، ولمراقبة معايير الأداء وتطبيق الأنظمة من قبل أسواق المال المحلية .

حسام العامري: أداء قوي للأسواق

قال حسام العامري المدير التنفيذي لشركة بروج للخدمات المالية إن هذا القرار انعكاس لواقع تطور أداء الأسواق والاقتصاد الوطني والثقة بهما محليا ودوليا، مؤكدا أن إدارات أسواق المال وهيئة الأوراق المالية بذلت جهوداً كبيرة من اجل تعزيز المناخ الايجابي للاستثمار في الأسواق المحلية من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات التي تراعي الواقع المحلي و تتلاءم مع المعايير الدولية، وهذا الأمر هو ما دفع “مورغان ستانلي” لاتخاذ القرار التاريخي بترقية أسواق المال المحلية إلى أسواق ناشئة وانضمامها لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وأضاف العامري: “ترتبط بهذا المؤشر عدد كبير من صناديق الاستثمار العالمية التي يقدر حجم أصولها المدارة حول الأسواق العالمية ما يقارب 8 .3 تريليون دولار، وهو ما سيدفع بهذه الصناديق لاتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لها لضخ جزء مهم من هذه الأموال إلى أسواقنا المحلية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل حجم الأموال التي يمكن أن تضخ في أسواقنا من هذه الصناديق بحدود 1- 5 .1 مليار دولار، وهو ما سيجذب مزيداً من التدفقات الاستثمارية من قبل مستثمرين أفراد ومؤسسات أخرى محلية وإقليمية وعالمية .


وتوقع العامري أن تشهد أسواق المال أداء قوياً خلال الفترة المقبلة، من حيث تدفق مزيد من السيولة ، وارتفاع مستويات الأسعار التي قد نراها أعلى بكثير مما هي عليه الآن نظراً لدخول مستثمرين ذات طابع مؤسسي بأموال جديدة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، وكذلك تدفق مزيد من أموال صناديق التحوط واستثمارات أفراد للاستثمار على المدى القصير، لكن سنشهد خلال الفترة المقبلة تراجعاً في الاستثمار المضارب والقصير الأمد لمصلحة الاستثمار المؤسسي المتوسط المدى والطويل .

حسن الحوسني: فرصة لدخول المستثمرين

أبدى حسن الحوسني المدير التنفيذي لشركة الظبي للأوراق المالية، ارتياحه لصدور هذا القرار، وقال انه قرار ايجابي، وفرصة جيدة لدخول مستثمرين جدد لأسواق المال المحلية مما سيعزز من أداء الأسواق ويزيد من التدفقات الاستثمارية للمؤسسات الاستثمارية ذات الطابع الاستثماري المؤسسي على المدى المتوسط والطويل .

“دويتشه بنك”: إنجاز عظيم لأسواق وسلطات الإمارات

نسب بيان من “دويتشه بنك” إلى أحمد بيضون، رئيس قسم أسواق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك قوله: “إنه إنجاز عظيم لأسواق المال والسلطات في الإمارات . وهو نتيجة طبيعية للاستثمارات الكبيرة، والعمل المضني الذي قامت به الدولة من أجل تحسين البنية التحتية، وأطر الأسواق المالية، إلى جانب الوفاء بكل متطلبات الترقية”، وأضاف أن عضوية مؤشر الأسواق الناشئة تعكس ثقة المستثمرين العالميين، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى زيادة تدفقات الأموال في الدولة بما يتراوح بين 400 و450 مليون دولار .

[عذبة الاوصاف]

تابع الخبر

“جلوبل”: آثار إيجابية على السيولة

ذكر بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أنه بعد سنوات من الجهود التي بذلتها كل من الإمارات وقطر، تم يوم أمس رفع تصنيف أسواق البلدين من “أسواق واعدة” إلى “أسواق ناشئة” بفضل الخطوات التي اتخذتها هذه الأسواق لكسب ثقة المستثمرين العالميين . ومن المتوقع أن تنضم أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 31 مايو 2014 على أن تمثل قطر 45 .0 في المئة من وزن المؤشر والإمارات 4 .0 في المئة . وكانت هذه الأسواق قد سعت لدخول مؤشر الأسواق الناشئة منذ العام 2008 ولم تتمكن من ذلك . وتأتي هذه الخطوة لتؤكد اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بأسواق الأسهم في البلدين حيث إنه من المتوقع أن يستقطب مصادر أكثر استقرارا من رأس المال للأسهم المحلية .


ويرجع السبب الرئيسي لانضمام هذه الأسواق للمؤشر بحلول شهر مايو من العام 2014 للتطورات الإيجابية في البنية التحتية لأسواق بعض الدول . ففي قطر والإمارات، تم تعزيز نموذج الكفاءة التشغيلية للتسليم مقابل الدفع (DVP) من خلال إدخال آلية مناسبة للتداول والتي تشمل (في حالة قطر) أو التي سوف تشمل (في حالة الإمارات) التسهيلات وإقراض الأوراق المالية . وقد أدى ذلك الى تعزيز ثقة المستثمرين المؤسساتيين العالميين على حفظ أصولهم وبدأت الأغلبية منهم التحول من هيكل الحساب المزدوج إلى الحساب الواحد . ونتيجة لذلك، فقد تم رفع مستوى تدابير حفظ الاوراق المالية من “-/؟” إلى “+” في كلا السوقين .


كما أعلن MSCI أنه يراقب عن كثب الوضع في مصر، ولا سيما التطورات السلبية في سوق الصرف الأجنبي . ومن الممكن مراجعة تصنيف مؤشر MSCI مصر واحتمال استبعاده من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حيث يتوقع ان يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة .


أصبح مؤشرMSCI للأسواق الناشئة المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم العالمية الناشئة وإلى حد بعيد المؤشر المعتمد على نطاق واسع لتقييم مديري الصناديق في الأسواق الناشئة . ويتتبع العديد من المستثمرين الأجانب ومديري الصناديق عن كثب الأسواق الناشئة، ويتم مقارنة معظم أصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي آسيا وفقاً لمؤشرات MSCI، كما أن ثلثي مديري صناديق الاستثمار في أنحاء أوروبا يستخدمون مؤشرات MSCI كمؤشرهم الدولي، وعليه فإن نحو 5 .1 تريليون دولار تتم مقارنة أدائها بأداء مؤشر MSCI EMF .


ويسهم رفع التصنيف إلى أسواق ناشئة في تعزيز السيولة وجذب المستثمرين إلى أسواق الأسهم في المنطقة، وبالتالي سيؤدي على الارجح لتدفق رؤوس الأموال التي يتم تقييمها وتتبعها وفقا للمؤشر في تلك البلدان . وحالما يتم تضمين دولة الإمارات وقطر رسمياً في مايو ،2014 فإن مبالغ كبيرة ستتدفق إلى هذه الاسواق إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة هذه الأسواق في المؤشر . إضافة إلى ذلك، فإن هذا التدفق سيكون في الأغلب من مستثمرين مؤسساتيين مع أفق استثمار طويلة المدى، وخلافا لمعظم التدفق الحالي والذي يتميز بأنه استثمار قصير المدى في صناديق التحوط قناصة الفرص .


كانت دبي وأبوظبي الأسواق الأعلى أداء منذ بداية العام والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى انتعاش السوق العقاري وسوق البناء والتشييد، ولم يقتصر هذا الارتفاع فقط على أسهم العقارات ولكن شهدت ايضاً البنوك وشركات البناء ارتفاعاً مماثلا حيث إن كلا القطاعين مرتبطين بالعقارات . ومن ناحية أخرى فقد بدأت قطر بداية متأخرة ولكنها استطاعت مؤخراً ان تلحق باقي دول الخليج من حيث الأداء . وبالرغم من أن هذا التصنيف سيكون إيجابياً لدى المستثمرين، إلا إنه في الارجح لن تبدأ الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر MSCI في الاستثمار إلا بعد تطبيق إعادة التصنيف في مايو من العام المقبل . ويبدو أن الأسواق تفاعلت إيجابياً مع هذه الأخبار بارتفاعها أمس . وبالرغم من أن هذا التصنيف يرتبط بشكل خاص بدولة الإمارات وقطر، إلا أنه سيلفت انتباه مديري الصناديق المخصصة للأسواق الناشئة للأسواق الإقليمية الأخرى ما سيؤدي إلى أجواء إيجابية بشكل عام .

ارق قاقيش: زخم إيجابي للأسواق

أكد طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى “المال كابيتال” ان قرار الترقية نجاح وزخم ايجابي لأسواق الإمارات التي استطاعت تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية .


وقال إن أهمية القرار لا تكمن في حجم السيولة التي يمكن أن يدرها قرار الترقية إلى السوق والتي تقدر بما يتراوح بين 370 و500 مليون دولار، وانما في دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى السوق .


وتوقع قاقيش أن يسهم دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى السوق في تحقيق التوازن المنشود بين استثمار المؤسسات وبين المستثمرين الأفراد في الأسواق المحلية بما يخدم أهداف استدامة النمو ويحقق معادلة الاستقرار .


وبحسب قاقيش فإن المؤسسات الاستثمارية يمكنها أن تبدأ فعلياً في الاستثمار في مؤشر الإمارات حتى قبل إتمام عملية الترقية في مايو/ أيار 2014 .

جورج الحداري: وضع أسواق المنطقة على الخريطة العالمية

قال جورج الحداري رئيس الأسواق العالمية في “اتش إس بي سي” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “رغم أنها كانت رحلة طويلة لكن المهم أننا وصلنا وتحقق الهدف، وقرار اليوم يضع المنطقة بقوة على خريطة النمو للأسواق الصاعدة في أذهان المؤسسات الاستثمارية العالمية” .

ناصر السعيدي: إيجابيات على المدى الطويل

أكد الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي أسوشيتس وكبير الاقتصاديين السابق لدى مركز دبي المالي العالمي أن قرار ترقية الإمارات إلى تقييم الأسواق الناشئة أمر إيجابي وخاصة على المدى الطويل . وقال إن إعادة التصنيف أمر مهم لأسواق الإمارات إذ يعكس ما تحقق في الأسواق المحلية من تطور فني وتقني بما يخدم أهداف حفظ وحماية حقوق المساهمين وخاصة الأجانب .


وقال إن هذا من شأنه أن يشجع تدفق رؤوس الأموال من الخارج من قبل المستثمرين الأجانب وبخاصة المؤسسات الاستثمارية صاحبة النظرة طويلة الأجل في استثماراتها .


وتوقع الدكتور السعيدي أن تمر الأسواق بمرحلة تصحيح بعد خروج الأموال الساخنة التي جلبتها المضاربة على قرار الترقية . لكنه عاد وأكد ايجابية القرار على المدى الطويل لأسواق الدولة .

حامد علي: تحسين مناخ الاستثمار

قال حامد علي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة ناسداك دبي إن البورصة ترحب بترقية الإمارات إلى الأسواق الناشئة الذي يعتبر بمثابة اعتراف يوثق لنجاح التحسينات التي أدخلتها الدولة على البنية التحتية لأسواق الرساميل .


وأضاف قائلاً: إن قرار “ام اس سي إي” سوف يسهم في اجتذاب الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات، ويعمل بالتالي على تحسين مناخ الاستثمار الايجابي في أسواق الرساميل بالدولة .


وأكد أن بورصة ناسداك دبي من جانبها وباعتبارها البورصة الدولية الوحيدة في المنطقة سوف تواصل العمل على تطوير أسواق الرساميل في الدولة بما يصب في مصلحة المصدرين والمستثمرين على حد سواء .


ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال فتح أسواق جديدة واجتذاب المزيد من الادراجات سواء الأسهم أو السندات أو الصكوك .

عيسى كاظم: سوق دبي لبى متطلبات الترقية منذ فترة طويلة

دبي - “الخليج”:


رحب سوق دبي المالي بترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة وفق المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية من جانب شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي) .


وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي: “إن هذه الخطوة المهمة تمثل اعترافاً من قبل المؤسسات العالمية بما تم إنجازه من جانب سوق دبي المالي الذي لعب على مدى الأعوام الثلاثة الماضية دوراً محورياً في تطوير بنية السوق المحلية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع”، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعد طبيعية ومتوقعة مع تكامل بنية السوق وتلبية كافة متطلبات الترقية منذ فترة طويلة .


وأضاف كاظم: “لم يدخر سوق دبي المالي جهداً، وبادر باتخاذ العديد من الخطوات الرامية إلى وضع الأطر اللازمة لتطوير بنية السوق على أكثر من صعيد ومنها تطبيق آلية التسليم مقابل السداد “DvP” منذ العام ،2011 ووفر في مايو/أيار الماضي نظام “التعويض النقدي للمشتري”، كما انخرطت إدارة السوق في حوار مثمر مع مختلف الأطراف ذات الصلة وبخاصة مصارف الحفظ الأمين والمؤسسات الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من الاجتماعات في عواصم المال العالمية بهدف شرح الخطوات التي تم اتخاذها أولاً بأول والاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها دائماً بعين الاعتبار” .وقال كاظم: “إننا سعداء بترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة الأمر الذي يعد تصويتاً بالثقة من جانب المؤسسات الاستثمارية العالمية إزاء أسواقنا، كما يعبر عن قناعة تلك المؤسسات التامة بالجهد المبذول من جانبنا . ولعل في الاهتمام المتزايد الذي يلقاه سوق دبي المالي من جانب كافة شرائح المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء منذ بداية العام الحالي خير دليل على تلبية الخطوات المنجزة لتطلعات هؤلاء المستثمرين وجاذبية أسواق الإمارات للاستثمارات الأجنبية” .


واختتم كاظم قائلاً: “نؤكد مجدداً التزامنا بمواصلة تطوير بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي هذا السياق سوف نطبق نظامي “إقراض واقتراض الأوراق المالية” و”صانع السوق” بمجرد الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية اللازمة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية سوق الأسهم في الإمارات للاستثمارات الأجنبية ويضعه في المكانة اللائقة بين الأسواق العالمية” .


وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي يعد بين أفضل الأسواق العالمية أداء منذ بداية العام الحالي حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة تقارب 50%، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداولات بنسبة 67% إلى 460 مليون درهم منذ بداية العام 2013 مقابل 2 .278 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2012 .

راشد البلوشي: ارتفاع متوقع للاستثمارات

أكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية قرار ترقية أسواق المال إلى أسواق ناشئة وانضمامها إلى مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، معتبراً أن هذا القرار جاء بناء على التطور الحاصل في البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطور أداء أسواق المال في الدولة، إضافة إلى الثقة والسمعة الجيدة التي يتحلى بها الاقتصاد الوطني وأسواق المال باعتبار أن الأسواق هي انعكاس حقيقي للاقتصاد الوطني ذي القاعدة الصلبة والمتينة والذي يعد احد أهم اقتصاديات المنطقة ذات النمو المستدام . وأثنى البلوشي على الدور المهم للإعلام الوطني ومساهماته في تعزيز الثقة والسمعة في الأسواق، وهو ما أسهم بشكل إيجابي في تقدم وتطور هذه الأسواق . وأكد البلوشي أن أسواق المال في الدولة والهيئة بذلتا جهوداً كبيرة من أجل تطويرها في مختلف المجالات سواء في مجال البنية التحتية أو الأنظمة الإلكترونية أو التشريعية وغيرها، والعمل على إيجاد أدوات استثمار جديدة خلال الفترة الماضية .


وتوقع أن تشهد أسواق المال خلال الفترة المقبلة أداء أفضل من السابق، وأن تزداد التدفقات المالية الاستثمارية سواء من قبل الأفراد أو المحافظ الاستثمارية للمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار .

“هيئة الأوراق” أطلقت مبادرات ساهمت في إعادة تصنيف أسواق الإمارات

عبدالله الطريفي: استقطاب استثمارات بملياري دولار بعد الترقية

قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إنه في أعقاب سلسلة متواصلة من المراجعة والتقييم أجرتها كبرى مؤسسات التصنيف العالمية “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” مع أطراف السوق المالي بالدولة -وفي مقدمتهم هيئة الأوراق المالية والسلع ومزودي خدمة الحفظ الأمين وشريحة من كبار المستثمرين تعرفت من خلالهم إلى تقييمهم للمعايير المتوافرة في أسواق الإمارات ومدى مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية- اتخذت المؤسسة قرارها بترقية الأسواق المالية بالإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة .


والحقيقة أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي .


وكانت الهيئة قد بادرت بالاتصال مع مؤسسات التصنيف العالمية “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، و”فوتسي”، و”ستاندر آتد بورز” منذ بضع سنوات؛ حيث قدمت المعلومات والبيانات المطلوبة من هذه الجهات، وقد أسفرت هذه الجهود في السابق عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على “مؤشر فوتسي”، وذلك في خطوة تؤهل للانتقال في مرحلة تالية إلى تصنيف أسواق “ناشئة متطورة”، إضافة إلى استمرار إدراج تصنيف أسواق الإمارات -الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي- ضمن مؤشرات “راسيل إنفستمنتس” للأسواق الناشئة .

مبادرات متلاحقة

وقد اتخذت الهيئة عدة إجراءات وخطوات ضمن سعيها لتأهيل أسواق الإمارات لمؤشر “مورغان ستانلي”؛ فقد قامت بداية بدراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين، كما قامت بالتشاور والتنسيق مع شركائها من الأسواق وشركات الوساطة بحيث تم اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسجيل المستثمرين لدى شركات الوساطة، وتطبيق مبدأ “اعرف عميلك”، واستيفاء كافة البنود المتضمنة في قائمة المتطلبات التي وضعتها جهة التصنيف المعنية في الأوقات المحددة .


وقد تضمنت هذه العملية إصدار وتطبيق عدد من الأنظمة التشريعية التي تطلبتها عملية التصنيف، وإجراء تعديلات على أنظمة أخرى، والترخيص لخدمات مالية جديدة، واتخاذ إجراءات ضرورية .


فقد أصدرت الهيئة عدة أنظمة جديدة من بينها نظام التسليم مقابل الدفع DvP، ونظام الحفظ الأمين، ونظام التداول بالهامش، والأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل: صناديق الاستثمار، وصانع السوق والأنظمة المرافقة له (البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، وتوفير السيولة)، كما قامت كذلك بإجراء تعديلات على نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات .


وفضلاً عن ذلك، قامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تبني آليات متعارف عليها دولياً مثل آلية البناء السعري، ورخصت لعدة جهات لتقديم خدمات الحفظ الأمين، والتداول بالهامش، وعملت على توفير الآليات والأدوات التي تمكن من دعم الاستثمار وتقليل المخاطر؛ حيث سعت إلى إيجاد آلية لزيادة نسبة استثمارات الأجانب في الشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات الهيئات الدولية، والتطبيق الدقيق لقوانين الدولة فيما يخص غسيل الأموال، وواصلت مبادراتها لتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنياً ورفع مهاراتهم .


وعلى الصعيد الإجرائي أيضاً شكلت الهيئة مجموعات عمل ونظمت اجتماعات عديدة للتنسيق والتشاور مع سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، كما عقدت لقاءات عدة مع الشركات المدرجة في دولة الإمارات ضمن مؤشرMSCI ، والتي تقوم المؤسسة بعقد اجتماعات معهم لتقييم آثار البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وواصلت الهيئة متابعاتها المستمرة مع هذه الشركات وأمناء الحفظ في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه عقدت اجتماعات دورية مع مكتب “مورغان ستانلي” الإقليمي لموافاته بأحدث التطورات والمستجدات وظروف الأسواق والحصول على التغذية الراجعة فيما يخص مجالات التحسين .وشاركت الهيئة في تقديم عروض تعريفية لكبار المستثمرين الأجانب، ممن شملتهم استطلاعات مؤسسات الاستثمار مثل مؤسسة Russell 20-20 التي تضم 70 من أكبر المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية بمجموع أصول يتجاوز 5 تريليون دولار .


وفي الوقت نفسه عمل مجلس إدارة الهيئة على تجنب إصدار أي قرارات من شأنها أن تفسر لدى جهات التصنيف الدولية على أنها قد تسهم في وضع قيود على حركة الاستثمار .

معايير الترقية

وبشكل عام فقد كانت المعايير المحددة من قبل “مورغان ستانلي” تركز على خمسة محاور، هي: الانفتاح على الملكية الأجنبية، وحرية تدفق رؤوس الأموال من والى الدولة، واستقرار الإطار المؤسسي، وفاعلية الإطار التشغيلي، والالتزام بمعايير الحوكمة وأفضل الممارسات . غير أن ذلك لا يعني أن الأمر يقتصر على هذه المعايير فهناك اعتبارات أخرى منها مايتعلق بحجم السوق المالي والسيولة ووجود 3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20% وهي أمور أيضا متوافرة في الأسواق المحلية، إضافة إلى المؤشرات العامة لاقتصاد الدولة .

التسليم مقابل الدفع والمعايير العالمية

وقد تمت بكفاءة تامة تسوية أبرز النقاط العالقة مع “مورغان ستانلي” المتمثلة في جزئية البيع الإجباري ضمن آلية التسليم مقابل الدفع، وخصوصاً ما يتصل منها بتحميل خسارة عدم نجاح صفقة التداول على المؤسسة الاستثمارية؛ حيث تم تعديل النظام بحيث يتم تسليم الأسهم في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع قيمة العملية، مما يعني أن أياً من البائع أو المشتري لن يكون عرضة لمخاطر عدم التزام الطرف الآخر بالسداد أو التسليم المطلوب، كما سمح النظام بالتعويض النقدي للمشتري، وهو ما تعتبره MSCI أحد أهم العوامل لتصنيف سوق على أنها ناشئة، وأثبتت التجربة على مدى الأشهر الماضية فاعلية ونجاح تطبيق هذا النظام، بحيث أصبح النظام يولي أهمية بالغة لحماية حقوق المستثمرين، وأصبح بمقدور المستثمر، الذي يتعامل من خلال الحافظ الأمين، رفض صفقة البيع أو الشراء في حال لم تتوافق مع الأمر الصادر عنه . وهو مايعني أن آليات تطبيقه نجحت ليس فقط في ضمان انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس، بل أيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات، كما أنها -علاوة على ذلك- تتيح لمؤسسات الحفظ الأمين المحلية القدرة على رفض تسوية صفقات البيع أو الشراء . الأمر الذي يضمن وجود الأوراق المالية تحت السيطرة التامة لتلك المؤسسات ليصبح من غير الضروري العمل وفق حسابات مزدوجة . وهكذا يتبين أن مسألة التسليم مقابل الدفع قد تمت معالجتها بطريقة تتوافق مع المعايير العالمية .


كما تم كذلك منذ نهاية العام الماضي تذليل العقبة المتعلقة بالسيولة، مع ارتفاع مستويات السيولة وارتفاع مستويات التداول اليومي بشكل لافت، فقد شهدت أساسيات الأسواق تغيرات إيجابية بدءاً من الربع الأخير من العام الماضي وخلال العام الحالي، مع دخول رؤوس أموال محلية وخارجية الأسواق بغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية . وبالنسبة لمتطلب الملكية أو بعبارة أدق “نسب تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المسموح فيها وفقاً لقوانين دولة الإمارات” -والذي يعد أحد أهم المتطلبات للانضمام إلى مؤشر “مورغان ستانلي” للأسواق الناشئة- فقد قامت الهيئة والأسواق بتشجيع الشركات المساهمة العامة على فتح باب التملك أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما زاد من عدد الشركات التي تفتح باب التملك أمام الأجانب وفقاً لقانون الشركات (الذي يعطي الحق للشركات بفتح باب التملك أمام الأجانب بحد أقصى 49%

إجراءات أسواق المال

تجدر الإشارة إلى المكاسب القوية التي حققتها الأسواق منذ بداية العام الحالي، والتي تعتبر الأكبر على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تتصدر أسواق الدولة الأسواق العالمية من حيث نسب الصعود .


وبموازاة ذلك اتخذت إدارات الأسواق المالية إجراءات إضافية لتحقيق الهدف المطلوب؛ وعقدت اجتماعات مع مسؤولي الحفظ الأمين لبحث سبل تطوير وتطبيق نظام التسليم مقابل الدفع؛ فقد قام سوق أبو ظبي للأوراق المالية- من بين ما قام به خلال الفترة الماضية- بتطوير العديد من الأنظمة مثل دليل التداولات ونظام المقاصة، ونظام الرقابة الآمن، وعمل على رفع مهارات الوسطاء في السوق . كما قام سوق دبي المالي بإجراءات أخرى عديدة من بينها إنجاز آلية التسليم مقابل السداد، وآلية التعويض النقدي للمشتري، وتطبيق إجراءات تصحيح الصفقات، وتوفير خدمة وكيل الدفع نيابة عن الشركات المدرجة، وإعادة صياغة إجراءات العمل بما يتلاءم مع تحديثات البنية الأساسية للسوق . وفي ما يتعلق بالإجراءات المتبعة للتقييم من جانب “مورغان ستانلي”، يلاحظ أن المؤسسة المالية -التي تدير واحداً من أكبر المؤشرات الخاصة بأسواق المال في العالم- عند القيام بعملية المراجعة لا تجري اتصالات مع السوق وإنما تراقب الإجراءات التي تقوم بها أسواق الأوراق المالية بالدولة، وتستقي معلوماتها من مقدمي خدمة الحافظ الأمين ومديري الصناديق الاستثمارية إلى جانب أصحاب الاستثمار المؤسسي للتعرف إلى رأيهم في كل ما يتعلق بعمل الأسواق، وتقوم باستطلاع آراء المستثمرين العالميين في إطار عملية تقييم الأسواق .

خطوات “هيئة الأوراق”

عملت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الفترة السابقة على تحسين البيئة التنظيمية في دولة الإمارات بهدف رفع تصنيف أسواق الإمارات من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ، وقد تركزت جهود الهيئة على عدة محاور كالتالي:

التسلم مقابل الدفع

تم إصدار النظام، وقد عملت الهيئة بشكل وثيق مع الأطراف ذات العلاقة والمصلحة في شأن هذا النظام لضمان عمله بفعالية وانسيابية . وفق هذا النظام يتم تسليم الأسهم في الوقت نفسه الذي يتم فيه دفع قيمة العملية، ما يعني أن أياً من البائع أو المشتري لن يكون عرضة لمخاطر عدم التزام الطرف الآخر بالسداد أو التسليم المطلوب، وتم تعديل النظام ليسمح بالتعويض النقدي للمشتري، وهو ما تعتبر MSCI أحد أهم العوامل لتصنيف سوق على أنها ناشئة .

إصدار 4 أنظمة

قامت الهيئة بإصدار أنظمة البيع على المكشوف، وإقراض الأوراق المالية، وصانع السوق، وتوفير السيولة خلال عام 2012 .

نظام صناديق الاستثمار

تشمل أحكام هذا النظام الصادر العام 2012 جميع المسائل المتعلقة بصناديق الاستثمار المحلية والترويج لصناديق الاستثمار الأجنبية في الدولة .

تداول حقوق الاكتتاب

من خلال مساعيها المستمرة لتحسين البيئة التنظيمية، قامت الهيئة مؤخراً بالموافقة على إصدار نظام حقوق الاكتتاب الذي يمكن من زيادة السيولة بالأسواق ويطرح منتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين .

لجان عمل

تم تكوين عدة لجان عمل لتحقيق النتائج التي سبق ذكرها أعلاه ومنها:


- مجموعات عمل واجتماعات للتنسيق والتشاور مع سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي .


- عقد اجتماعات دورية مع مكتب MSCI الإقليمي لإعلامهم بأحدث التطورات والمستجدات وظروف الأسواق والحصول على ردود أفعالهم في ما يخص مجالات التحسين .


- الاجتماعات مع الشركات المدرجة في دولة الإمارات ضمن مؤشر MSCI التي تقوم MSCI بعقد اجتماعات معها لتقييم آثار البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وتقوم الهيئة بالمتابعة المستمرة مع هذه الشركات وأمناء الحفظ في هذا الإطار .

[ابو يزيد الحريري]

من زمان والامارات هي في المقدمة وتخطيطهم مميز
وهم الاول في الخليج والشرق الاوسط
ونتائجهم وخططهم وضحت في الافق

شكرا على النقل ...
ونحن نتلهف لخنق المواطن من جميع الطرق ..

[محمد الساهر]

العالم تطورت وخدمات مواطنيها وأحنا لا زلنا نتخبط في قرارات سوق المال
نقل موفق الف شكر