بدء الحملات التفتيشية لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة

[عذبة الاوصاف]

بدأت وزارة العمل، حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص، لضمان التزامها بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة ظهرا، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، الذي دخل حيز التنفيذ أمس ويستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر .

تكثف الوزارة حملاتها التفتيشية على مواقع العمل خلال ساعات تطبيق الحظر، من أجل متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار، ما يسهم في خفض حالات المخالفات، التي تسجل على المنشآت، حيث أظهرت إحصائيات الوزارة على مستوى الدولة خلال الأعوام الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، فقد وصلت نسبة الالتزام خلال العام الماضي إلى 99% من إجمالي المنشآت التي تم إجراء زيارات تفتيشية لها من قبل مفتشي الوزارة .

وأكدت الوزارة ضرورة التزام أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال، بتوفير مكان مظلل للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل، إضافة إلى وضع جدول بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام قرار حظر العمل وقت الظهيرة في مكان بارز من مكان العمل، على أن يكون باللغة العربية، حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل . كما شددت على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية، التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .

ويستثنى قرار وزير العمل الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل .

وينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف أحكام القرار بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم في كل حالة ضبط وفي حال مخالفة المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش إلى وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة وعدد العمال الذي تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة للنظر في إعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى إخلال المخالفة بمعايير التصنيف المتبعة في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل .

[محمد الساهر]