ضبط منتحلين لمهنة المحاماة دون ترخيص وإحالتهم إلى المدعي العام
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px double crimson;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
علمت "الاقتصادية" أن وزارة العدل رفعت بأسماء محامين مزيفين لانتحالهم صفة المحامين والترافع في المحاكم دون ترخيص مزاولة المهنة، حيث تمت إحالتهم إلى المدعي العام، لتطبيق العقوبات عليهم.
وقالت المصادر إن مفتشي الإدارة العامة للمحاماة ضبطوا خلال جولاتهم على مكاتب المحاماة عددا من الأشخاص يمارسون مهنة المحاماة دون ترخيص، حيث تم حصرهم وقيدهم في محضر ضبط والرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لإيقاع العقوبة عليهم، التي تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.
وبحسب المصادر أن ممن تم رصدهم محامون مارسوا مهنة المحاماة بعد شطب أسمائهم من جدول المحامين، إضافة إلى رصد أفراد فتحوا مكاتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، حيث انتحلوا صفة المحامي دون ترخيص.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه وزارة العدل تشكيل مجلس استشاري مكون من 20 شخصاً لتمثيل المحامين أمام وزارة العدل، حيث يضم المجلس المختار من قبل إدارة المحامين في الوزارة واللجنة الوطنية للمحامين نخبة من أكبر وأشهر ممارسي المهنة في السعودية.
وزاد الشاطر: أن هناك ممثلا في دول الخليج بهدف تطوير مهنة المحاماة، مطالباً أن يصدر نظام هيئة المحامين في السعودية قريبًا، مشيدًا في السياق ذاته باهتمام وزير العدل الذي استطلع الدور الكبير لمهنة المحاماة، ومنح المحامين القيمة التي يستحقونها.
.[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
|