زاولت الطب البشري دون رخصة
"مديرة" تبيع الوهم لفتاة بإجراء عملية تجميل
دبي - "الخليج":
البحث عن الجمال، حُلم راود "ف .ز" فتاة صينية في تغير شكل ذقنها وأطراف عينها الصغيرة، غير أن هذا الحلم تحول إلى كابوس، والجمال انقلب إلى جحيم عند انتهاء العملية التي أجرتها في إحدى العيادات، فنزيف الدماء حول عينيها لم يتوقف .
مصيبة أخرى حلت على الفتاة، عندما علمت أن الطبيبة التي أجرت العملية، لم يكن لديها ترخيص عمل، وأن مهنتها الحقيقية مديرة تنفيذية في إحدى الشركات، ومع استمرار النزيف تقلص حلم الفتاة التي تعمل كمندوبة مبيعات، بالوصول إلى الجمال المنشود، فقد انتهى الحلم عند مشرط "المديرة" الصينية التي ادعت لاحقاً أنها طبيبة في بلدها، لكنها لا تملك تصريحاً للعمل في الدولة، وأنها كانت تخطط لجلب أطباء مرخصين للعمل في العيادة .
كانت بداية القصة عندما طالعت الفتاة وصديقتها مجلة صينية تُنشر في إمارة دبي، وشاهدة إعلاناً عن العيادة، وعن جاهزيتها لإجراء عمليات تجميلية للجالية الصينية، ما دفعها إلى عقد العزم والتوجه إليها آملة بزيادة جمالها، دخلت الفتاة العيادة، واستقبلتها "المديرة"، وأبلغتها أنها طبيبة اختصاصها إجراء عمليات التجميل، وادعت أنها مشهورة، ولديها شهادة خبرة صادرة من ألمانيا، كما ادعت للفتاة أنها أجرت عملية جراحية إلى إحدى النساء الهامات، ثم عرضت عليهما صوراً، وهي تقوم بإجراء عمليات .
وتقول الفتاة: كان هدفي من التوجه للعيادة جمع المعلومات عن عملية التجميل، ولم أطلب منها أن تغير في وجهي أي شيء، لكنها أخبرتني بقدرتها على جعلي جميلة الشكل، واستدرجتني إلى غرفة العمليات، تمددت الفتاة على السرير، فيما
وضعت "المديرة" لها مادة سائلة على عينها من أجل تخديرها ولتخفيف الألم، ثم غرزت إبرة في يدها، وحقنتها بمادة "الجلوكوز"، وبعد الانتهاء من العملية حقنتها بإبرة أخرى من أجل وقف النزيف، لم تنجح العملية، فالنزيف في عيني الفتاة لم يتوقف، فقامت ممرضة بالعيادة بإعادة حقنها بإبرة مرة أخرى، حتى تمكنت من الخروج من العيادة، لكنها عادت في اليوم التالي لشعورها بألم شديد، استمرت العملية 3 ساعات وفشلت، فيما
حصلت "المديرة" على 5 آلاف و500 درهم ثمناً لها، وهو ما دفع الفتاة لتحرير بلاغ بحق المديرة، لتكتشف الشرطة أنها غير مرخصة للعمل في الدولة، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لتحويلها إلى المحكمة، ناقضت " المديرة" أقوالها في تحقيقات النيابة العامة، حيث أنكرت قيامها بإجراء عملية للفتاة، وكذلك إجراء عملية لصديقتها التي لم تتأذ، فيما أقرت أن الإعلان الذي قراءته الفتاة في المجلة عائد لها، وادعت المديرة أثناء التحقيق أنها حائزة شهادة طبية من بلدها، ولكنها غير مرخصة للعمل في الدولة، فقررت النيابة العامة إعداد لائحة اتهام بحقها، وتحويلها للمحكمة .