[خبر] الأمر بالمعروف» تؤكد حزمها تجاه من ينشر القضايا ويكشف هوية المتهمين

[الدوسـي]

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حزمها تجاه من يثبت أنه تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم، وأنها تتخذ في ذلك إجراءات وعقوبات.
وأوضح د. تركي بن عبدالله الشليل المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بيان له بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا؛ إنه ومن منطلق حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشفافية والوضوح، والالتزام بالتعليمات التي تؤكد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام؛ بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432ه. وقال إن الرئاسة العامة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وقد بادرت بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها الثلاثة عشر، وزودتهم بالمهارات اللازمة عبر التدريب والتطوير للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح وبما يحقق المصلحة العامة.
وذكر أن "الرئاسة" تراعي فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية؛ وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم.
وذكر أن "الرئاسة" بحكم اختصاصها تعالج العديد من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولاهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أوالتعهد، وهذا يشكل كثيرًا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة. وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل.
ومع هذا فإن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضيئلة؛ وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات.
والرئاسة العامة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزًا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز.
وأضاف أن "الرئاسة" قامت بإجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق؛ من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية، والتي من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية. وأوضح أنه يجري العمل حالياً على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم. ومن برامج التطوير مشروع التحول الإلكتروني للعمل الميداني والذي أطلق عليه اسم (أمان)؛ حيث يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل تشمل تسجيل البلاغ ومتابعته، وإعداد المحاضر وعمل الإحصائيات، والإشراف المباشر على سير العمل الميداني ومتابعته.
وشدد على أن "الرئاسة" ماضية في مسيرة التطوير وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد -حرسها الله-، الذين دعموا وساندوا هذا الجهاز منذ تأسيسه في عهد الملك المؤسس -رحمه الله-، مشيراً إلى أنها مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري، مؤكداً ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلاً يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية.

.

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك على نقل الموضوع والإعلام

نتمنى منك المزيد