منتديات زهران - وزارة العمل تُلزم المدارس الأهلية بدفع رواتب للمعلمين والمعلمات لا تقل عن 5600 ريال

منتديات زهران (http://www.zahran.org/vb/index.php)

- التدريب والتوظيف (http://www.zahran.org/vb/forumdisplay.php?f=60)

وزارة العمل تُلزم المدارس الأهلية بدفع رواتب للمعلمين والمعلمات لا تقل عن 5600 ريال

http://alweeam.com/wp-content/uploads/6410-300x211.jpg

وافق معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بوزارة العمل
التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية وبعض ملاك المدارس الأهلية
من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك
للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121)وتاريخ 2/7/1432هـ بما لا يقل عن (5000)ريال .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أنه وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات
فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي وعليه تقرر مايلي :

أولا :تُلزم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن (5600)ريال كما جاء بالأمر الملكي الكريم .
ثانيا : يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم
وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى،
أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما.
ثالثا : يُطبّق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1430هـ)
الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى .
رابعا : إذا قامت المدارس بتسجيل أجور الاشتراكات وفقاً لما جاء في الفقرة ثانياً تمكن من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات .
خامسا : إذا كان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية مختلفة فتقوم بدراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسباً .

وأكد المتحدث الرسمي على أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نص عليه الأمر الكريم
بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً، موضحاً بأن ما يتعلق بالراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية
فيجب ألا يقل عما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى،
مشيراً إلى أنه يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون أعلى من الحد الأدنى شريطة أن ينص على ذلك في العقد المبرم بينهما .