وجاء هذا القرار نتيجة لعدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات " البلاك بيري " تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الامارات.
وتم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة " اتصالات " و" دو " بهذا القرار، مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.
وعزت الهيئة هذا القرار إلى كون بعض خدمات " البلاك بيري " نتيجةً لطبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
وفي تعليقه على القرار قال محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن قرار التعليق جاء لأجل المصلحة العامة، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة، مبيناً حرص الهيئة وشركات الإتصالات على إيجاد عروض بديلة للعملاء.
وعبر الغانم عن قلقه وخيبة أمله من عدم توافق واستجابة خدمات البلاك بيري لتشريعات دولة الإمارات، في حين تتوافق مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى.