[ابن السعوديه]

بطلان طريقة أتباع داروين والنسابون الجدد في إثبات الأنساب شرعاً





لقد تم استفتاء فضيلة الشيخ صالح الزهراني والشيخ المحدث سعد الحميد وفضيلة الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء – حفظهم الله – عن حكم إعتماد الفحوصات الجينية في تحقق الجماعي للأنساب البعيدة فقالوا: "لا يجوز".





وقد قال فضيلة الشيخ سعد بن عبد العزيز الشويرخ، وهو محاضر في قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية في حلقة نقاش بعنوان: "الفحص الوراثي ودلالاته... نواحي أخلاقية" أقامته اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية (NCME) بتاريخ 15 شعبان 1425هـ، (ص83)، قال: "... مجال الفحص الجيني هو الجينات لا معرفة التاريخ الوراثي للرجل والمرأة، وإن كان من الأمور المساعدة التي يستعان بها في اختبار بعض الجينات لفحصها".






فإن علم الجينات يتعارض مع ما هو ثابت في الشريعة إذ أن مناط تحقيق الأنساب في علم الجينات هو الماء الرجل وليس الفراش، ، لقول – رسول الله صلى الله عليه وسلم –: "الولد للفراش"، وهذا تعارض بين حكم الشرع في الأنساب وحكم علم الجينات. إذ أن هذا الأمر معروف عند الفقهاء من أوجه كثيرة. منها: قول الفقهاء بعدم ثبوت نسب الولد من الزنى، أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزاني، ولا يلحق به بذلك. منها: لحوق الولد بالمرأة في اللعان ونفيه عن الرجل.

وقد يقول النسابون الجدد بأن الشرع أقر تحقق النسب الفردي، وقياساً عليه يجوز التحقق الجماعي للنسب.

وهذا القياس مع الفارق، فهو باطل من وجهين:

منها؛ كما إن التحقق الفردي للنسب تكلم فيه الفقهاء في أبواب الفقه الإسلامي وهما: القيافة (في كتب الجمهور) ودعوى النسب (في كتب الحنفية) حيث لا ترفع دعوى النسب إلا عند التنازع.

وقد إشترط الفقهاء القائلون بمشروعية القيافة ووجوب العمل بها شروط منا: وقوع التنازع في الولد نفياً أو إثباتاً، وعدم وجود دليل يقطع هذا التنازع، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان. وكما إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة وأمكن أن يكون الولد من أحدهما، وكل منهما ينفيه عن نفسه، أو يثبته لنفسه، فإن الترجيح يكون بقول القيافة.

وبهذا يظهر أنه لا يجوز لمن عرف نسبه بوجه من الوجوه الشرعية أن يطلب تحقيق نسبه بالنظر إلى الشبه بالقيافة.

ومع ذلك كله يرى الأستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي وهو أستاذ الفقه وأصوله – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، بعد ذكر شرط التحقق الفردي للنسب، قال: "أرى توجه الأفراد للتحقق من نسبهم المستقر عن طريق (البصمة الوراثية) مكروهٌ كراهة قد تبلغ التحريم".

وثم، أورد حكم التحقق الجماعي للنسب (المسح الشامل)، فقال: "إن فتح هذا الملف بلاء عظيم، وفتن خطيرة لا يحمد عقباها، لما فيه من كشف وفضح المستور، والتشكك في ذمم وأعراض الناس بغير مسوغ، ودمار لأواصر التراحم بين ذوي القربى، ونقض ما أبرمه الإسلام من استقرار.

ولا أجد أدنى شك في تحريم وتجريم مثل هذا العمل البشع مكتفياً بذكر بعض الأدلة للرد على هواجس النفس الشريرة الخبيثة" وثم سرد أدلة التحريم التحقق الجماعي للنسب (المسح الشامل).

للمزيد يُرجع للكتاب: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية – دراسة فقهية مقارنة ص188 وما بعدها بتصرف يسير.

وأما الوجه الآخر، إن هذه المسألة يترتب عليها أثر فقهي، كالحضانة والنفقة والميراث وثبوت النسب وغيرها، وهي أمور يجب الفصل فيها، من باب الحاجة الملحة.

كما إن من طوام هؤلاء النسابون الجدد – أو بعضهم – إنهم زعموا بأن كل من على الأرض ليسوا من ذرية نوح – عليه السلام – وهذا مخالف لما اتفق عليه العلماء كما نقل عنهم الحافظ ابن القيم، إذ قال: "أنه قد اتفق العلماء أن نوحاً لما نزل من السفينة مات من كان معه ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح والدليل على هذا قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ} وهذا يبطل قول من قال إنه كان قبل نوح" انظر: المنار المنيف (1/74).

كما إن لو كانت طريقتهم صحيحة، لما كانت من الأدلة التي يحاول من خلالها أتباع نظرية داروين إثبات صحة تلك النظرية الكفرية.

بطلان طريقة أتباع داروين والنسابون الجدد في إثبات الأنساب عقلاً

ونحن بلا شك لا نطعن في الفحوصات ككونها وسيلة مفيدة جداً في قد يستفيد منها المجتمع فيما في معرفة الأمراض الوراثية التي قد تحدث عند الزواج، وكونه دليلاً جنائياً، كما إنه دليلاً لإثبات النسب الفردي القريب أو نفيه للاستدلال القضائي.

ولكن ما نطعن فيه هو قدرة تلك الفحوصات في التحقق الجماعي للأنساب البعيدة، فالتحقق الفردي للنسب القريب ممكن، لوجود طرفي الفحص، وبالتالي يمكن مقارنة جيناتهما، أما التحقق الجماعي للنسب البعيد مستحيل عقلاً، لعدم وجود أحد أطراف الفحص - وهو السلف، بالتالي لا يمكن مقارنة جيناتهما.

فإنه لو تسلط عليه أحد اللادينيين من الذين يزعم النسابون الجدد بأنهم ليسوا من أصول سامية وقال: "أنا من ذرية سام وعند قومي كتب تاريخية تثبت ذلك"، وزعم هذا أيضاً بأن العرب ليسوا من ذرية سام لعدم تطابق جيناته مع جينات العرب؛ فكيف سينقض هؤلاء النسابون الجدد هذا الكلام جينياً؟ الجواب بكل بساطة: "لن يستطيعوا" لأنهم لا يملكوا الموروثات الجينية لسام بن نوح – عليه السلام – حتى يمكن مقارنة الموروثات العرب الجينية بموروثات الجينية لقوم خصمهم.

وبنحو هذا الكلام نرد على الدارونيين الذين زعموا بأن الإنسان والقرد من أصل واحد، فنقول: بأن ذلك مستحيل شرعاً وعقلاً، فعقلاً لعدم توفر موروثات الجينية لهذا السلف الحيواني، حتى يمكن مقارنتها مع الإنسان والقرد. فإن قالوا: إن جينات الإنسان والقرد اليوم كافية، نرد عليهم بأن ذلك ليس كافياً وخاصة بأنكم تقولوا بنظرية الطفرات الجينية؛ لأنه – وفق نظريتكم – أن الإنتخاب الطبيعي عملية مستمرة غير متوقفة، إذ قلتم في تعريفه: "أنّ الإنتخاب الطبيعي قوة دائبة الفعل كل يوم، بل كل ساعة في إستجماع التّحولات العرضية في العالَم العضوي كافة...".

كما إن نظرية (الطفرات الجينية) في كسب صفة جديدة، تقتضي توفر أكثر من طفرة على نفس الموقع الجيني للصفة الوراثية، للحصول على تغيير. وهذا بعيد ذو إحتمال فلكي؛ أي إحتمال حدوث أربعة طفرات جينية في نفس الموقع الجيني تعادي 28^10 وهذه القيمة فلكية، وهو ضرب من الخيال.

إلا أن يقولوا: "إن الإنسان لم يطور صفاتاً جديدة، فهو اكتسب الصفات من التنويع والخلط في الشريط الجيني الحاوي على كل المعلومات الجينية." فحسب ما ذكر في القرآن بأن أصل الإنسان هو آدم – عليه السلام – ومنه خلقت حواء، وعليه لا يوجد تنوع في المعلومات الجينية.

فإن قالوا: "بأن التنوع كان منذ لحظة الخلق موجوداً"، قلنا: لا داعي إلى نظرية طفرة على الاطلاق، فإن المغامرة بهذا الادعاء يوحي بعدم إستقرارية الطرح.

أما إذا زعموا إن الطفرة كانت تحدث وتختلط على الفور بالحوض الجيني للمجموعة بكاملها، فهذا قول إرادوي لا يمكن أن يصمد.

وللعلم بأن الطفرات التي نعرفها اليوم هي ضارة أو صامته – ونفعها ان كان موجوداً سيقتصر على الإنحدار التغييري والذي يعرف بـ Downhill Change وهو عباره عن نقص في المعلومات الجينيه وليس زيادة فيها، ولا يمكن للنقص أن تكسب صفات جديدة لم تكن موجوده من قبل. باختصار إن الطفره تعتبر آلية مخربة في أغلب الاحيان.




إن الجزم بأن تلك الأرقام للترددات المختلفة هي للبصمة العربية غير صحيح، فقد وجدت الترددات البلوشية في الأقوام العربية في دراسة مستقلة عن عرب فلسطين وبدو صحراء النقب؛ فإنه من المعروف إن أصل البدو في صحراء النقب من قبائل عربية أصيلة وأكبر تلك القبائل العزازمة من قضاعه وبعدها الترابين من قريش يليهم قبائل الدوس الزهرانيه حيث نسب العلماء البلوش الى سليمه بن مالك الدوسي الزهراني وقبائل بلي من قضاعة والجبارات من الانصار والحناجرة من عنزى وبني شمر، في حين ذكر المؤرخين في أصل البلوش من بلي، فقد قال عمر رضا كحالة في كتابه (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ص136): "... من القحطانية الزففة: من عشائر الحديد بمنطقة البلقاء، أصلها من بلى، من قضاعة، هاجر جدها من الحجاز، ونزل ماعين، ثم نزح إلى خريبة السوق، واليادودة. تنقسم إلى ست فرق: العميان، الهميسات، البصالصة، العويمر، البلوش، والطلافيح ومنازلهم بالقويسمة"،

الوجه الرابع؛ لقد أشارت الدراسة بأن الكروموزومات الذكورية للبلوش ذات أصل سوري، ويؤيد ذلك ما ذكره المؤرخين من أن تنوخ قضاعة نزعوا إلى سورية، وأسسوا دولة لهم سبقت الغساسنة، وبنو القين بن جسر بن قضاعة متوطنين في كل مناطق سورية وجبل لبنان وجبال القلمون وجبل حوران والقدس وجبل الشيخ

الوجه الخامس؛ وبعد مقارنة البصمات البلوشية التي وجدت في خمسة أفراد أو أكثر، مع البصمة الوراثية لعرب فلسطين وبدو صحراء النقب، أثبتت تطابق كبير في أرقام الترددات الجينية. فقد نشرت المجلة الأمريكية لعلم الجينات البشرية (The American Journal of Human Genetics – AJHG) إلكترونياً في 25 سبتمبر 2001م دراسة أجرتها على (32) ذكراً من البدو صحراء النقب أثبتت بأن لهؤلاء (17) بصمة وراثية، أرقام تردداتها، كالتالي:

التردد DYS19: عشرة تحمل الرقم (14)، وأربعة تحمل الرقم (15)، ثلاثة تحمل الرقم (16)، وهذا التنوع في الأرقام موجودة جميعها في البصمات الوراثية الخمسة للبلوش.

التردد DYS388: واحدة تحمل يحملون الرقم (10)، سبعة تحمل الرقم (12)، وإثنتان تحملان الرقم (13)، وإثنتان تحملان الرقم (15)، وواحدة تحمل الرقم (16)، وأربعة تحمل الرقم (17)، وهذا التنوع في الأرقام موجودة في أربع بصمات الوراثية الخمسة للبلوش.

التردد DYS390: واحدة تحمل الرقم (20)، وخمسة تحمل الرقم (22)، وستة تحمل الرقم (23)، وأربعة تحمل الرقم (24)، واحدة تحمل الرقم (25)، وهذا التنوع في الأرقام موجودة جميعها في البصمات الوراثية الخمسة للبلوش.

التردد DYS392: واحدة تحمل الرقم (10)، وخمسة عشر تحمل الرقم (11)، وواحدة تحمل الرقم (12)، وهذا التنوع في الأرقام موجودة في أربع بصمات الوراثية الخمسة للبلوش.

التردد DYS393: ستة تحمل الرقم (12)، وتسعة تحمل الرقم (13)، وواحدة تحمل الرقم (14)، وواحدة تحمل الرقم (15)، وهذا التنوع في الأرقام موجودة في أربع بصمات الوراثية الخمسة للبلوش.

الوجه السادس؛ الدراسة الجينية التي أجرتها المجلة على (117) بلوشي أثبتت بأن لهؤلاء (65) بصمة وراثية، وقد تم مقارنة مع الدراسة التي أجريت على (143) من عرب فلسطين و(32) من بدو صحراء النقب، أثبتت تطابق كبير في أرقام الترددات الجينية. وهذا الجدول (3) تبين البصمات الوراثية ومدى تقاربها مع بعضها البعض، وقد أشير إلى الأرقام الترددا