[سعيد بن عبدالله الزهراني]

الفرق بين سارق ( الغرب ) وسارق ( الشرق )


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

لا يمكن أن يساور احدنا الشك بأن الفساد الإداري والمالي موجود وبشكل ملفت للنظر تدركه الشعوب ظهارا بيانا , سواء على مستوى الدول المتقدمة الممثلة في ما يسمى بالدول الغربية المتقدمة أو دول العالم الثالث التي يرمز لها بدول الشرق الأوسط وما جاورها من الدول التي ترزح تحت خط الفقر , لكن ربما سارق ( الشرق ) هو الأكثر شيوعا وجريء إلى حد ما بعد ما آمن العقوبة في ما يتعلق بسرقة المال العام عن طريق طلب إنشاء مشاريع مشبوهة بعقود وهمية تارة أو اختلاس ورشاوى تارة أخرى يمتاز بها بعض موظفوا وطننا العربي الكبير وهذا ما يحدث عادة في مؤسسات حكومية ظاهرها تطوير تلك المنظومة وباطنها وضع اليد على المبالغ المرصودة لذلك المشروع تمهيدا لسرقتها بطريقة احترافية يصعب كشفه إلا بعد الوقوف على ذلك المشروع بعد تنفيذه وتسليمه للجهات المعنية , هنا سيتضح لك مدى التلاعب بأن ذلك المشروع لم ينفذ في حده الأدنى بنسبة ( 20 % ) من قيمة العقد وما رصد له من أموال من قبل الدولة رعاها الله .
أما سارق ( الغرب ) فيخضع للتحقيق المكثف ويشهر به في وسائل الإعلام ويقصى عن منصبه بل ويغرم ماليا بخلاف سارق ( الشرق ) الذي غالبا ما يبهر من حوله بما وصل إليه من ذكاء خارق أستطاع أن يفلت من الرقابة , ومثل هذا يستفيد الآخرون من خبرته في السرقة إذا كانت رتبته دون مرتبة الوزير بل وينقل إلى أماكن لها صلة مباشرة بعقود المشاريع والمشتريات حتى يزاول مهنة الاختلاس والسرقة من المال العام ناهيك عن العمولة التي يتقاضاها عن كل صفقة تتم من خلاله , وكما يقول المثل أقرب من الخوف تأمن .
أما إذا كان الأمر يتعلق بكبار موظفي تلك الدولة فيطلب منه باستحياء , أن يتقدم بطلب إعفاءه من منصبه احتراما لخدماته وسمعته حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن , ثم سرعان ما يختار إقامته خارج الوطن ليكون بعيدا عن الأنظار وكأن ما في هذا البلد إلا هذا الولد بعد ما قضى من وطنه ما أراد فمن حق الوطن المضيف أن ينتفع بالمال المنهوب والمسروق من البلد الذي تربى وترعرع على ترابه , وحرم بذلك بلده من كل ما امتدت إليه يداه وأصبح ذلك المال مكتسب وحق شرعي لا ينازعه فيه أحد .
السؤال : المطروح:
كيف يمكن لأي دولة عربية أن تجتث الفساد وأربابه وهي تقوم بترقية وتقرب هؤلاء من الأماكن ذات الحساسية العالية لها علاقة مباشرة بالمال العام ؟
أليس الأجدر أن يعاقبوا بموجب النظام حتى يكونوا عبره لغيرهم ؟
هل أصبح نهب المال العام بضاعة رائجة يثاب فاعله ؟
ولاة أمرنا حفظهم الله ممثلين في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لم يألوا جهدا للتصدي لمثل هذه الممارسات إن وجدت في وطننا الحبيب , وهي في طريقها للزوال بمشيئة الله واجتثاث الفساد وأهله بات قاب قوسين أو أدنى ولا يستقيم الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة إذا ما وليّ عليه من لا يخاف الله ويتقيه خصوصا إذا ما وضعوا ولاة الأمر ثقتهم في ذلك الشخص الذي كان عليه أن يراقب الله في السر والعلن .

والسلام عليكم ,,,