[محمد الساهر]

قانون التحرش وليس منع المرأة من العمل

د. محمد عبدالله الخازم
موضوع اليوم يتعلق بالمضايقات/ المعاكسات/ الابتزاز التي يتعرض لها جنس من الجنس الآخر اثناء العمل، وفي الأسواق وفي الأماكن والمناسبات التي يحدث فيها تواجد المرأة والرجل معاً.
هناك جهات عدة توظف المرأة وتوظف الرجل، وكأي مجتمع تحصل بعض التجاوزات والمضايقات ويحصل بعض الاستغلال غير المؤدب من طرف لآخر بحسب موقعه وقوته واحتياج الطرف الآخر له.

المضايقات ليست دائماً من موظف صغير لزميلته الموظفة أو العكس، بل إن الأمر يمتد إلى استغلال بعض الموظفين القياديين في بعض المؤسسات لسلطاتهم واحتياج الطرف الآخر لهم للقيام بمثل تلك الأعمال.
هذه الظاهرة ليست خاصة بمجتمعنا فقد نشر موقع (أربيان بزنس) بأن هناك نسبة كبيرة من النساء في الدول التي قام بعرض دراسة حولها (24 دولة) يتعرضن للتحرش في قطاعات الأعمال المختلفة وفي الأماكن العامة، وحتى الرجال بعضهم يتعرض للتحرش من قبل رجال آخرين أو نساء.

هناك دائما تعليمات وتحذيرات ونصائح للتعامل مع هذا الموضوع، لكن الأمر ربما يحتاج أكثر من مجرد النصح وتوجيه إرشادات غير مكتوبة.

الأمر يحتاج قوانين وآليات حماية رادعة وواضحة ولابد من تدريب الناس وتوعيتهم بتلك القوانين وإبرازها للجميع.
هذا ليس تفرداً أطالب به فهذه كاليفورنيا بكل ما تملكه من صفات التحرر، لا تكتفي بوجود قوانين حماية ضد التحرش، بل يُجبر فيها كل من يتسلم منصبا إشرافيا باجتياز برنامج تدريبي وقائي في شأن المضايقات والتحرشات الجنسية، ليس للتشكيك في القيادي بقدر ما هو تعريفه بمسؤولياته المطلوب عليه توليها في مجال ضبط وحماية بيئته العملية التي يشرف عليها من التجاوزات في هذا الشأن.

في جامعة كاليفورنيا وحدها هناك ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو هيئة تدريس وموظف مجبرون على اجتياز ذلك التدريب.
بل إن أحد الآخبار الجامعية المثيرة في كاليفورنيا كانت في إجبار البروفيسور المرموق الكسندر مكفرسون، أستاذ البيولوجيا الجزيئية والحاصل على جوائز عالمية في مجال تخصصه إلى تقديم استقالته حينما رفض الالتحاق بذلك البرنامج التدريبي والتوجه نحو الانتقال إلى ولاية أخرى لا تفرض ذلك القانون.
هذا البرفيسور أحضر لجامعته أكثر من عشرين مليون دولار كمنح بحثية ورغم ذلك هددته الجامعة بوقفه عن العمل والإشراف على الطلاب وتحويل المبالغ المالية المرصودة لأبحاثه ومعامله إلى علماء آخرين ما لم يلتزم بالقرار في مهلة حددت له.
كان يرى في ذلك إهانة للعقول المبدعة، لكنه عدل عن الاستقالة والتزم بحضور البرنامج التدريبي الوقائي في موضوع التحرش الجنسي، عندما أيقن بصرامة القانون الذي لا يفرق بين أستاذ الجامعة وغيره من الناس.

ديننا يحث على العمل ويرفض الابتزاز والتحرش وما يتجاوز الآداب ، وقد يقول البعض كفى بذلك رادعاً، لكن يجب أن نعترف بوجود بعض التجاوزات وعدم الالتزام بالمحاذير الأخلاقية لدى البعض وما لم نضع الأطر العملية المناسبة ستبقى بيئة العمل أو التجمعات العامة مثل الأسواق والملاهي والساحات الترفيهية وغيرها من الأماكن مصدر قلق لدى البعض بسبب إمكانية حدوث تجاوزات بها لا تليق بمجتمع يحرص على حقوق جميع الأطراف المرأة والرجل معاً بشكل يحترم الجميع، كما يحرص على مشاركة المرأة والرجل معاً في جميع المجالات التنموية.

مثل هذا النظام مع تعريفاته الأساسية لمفاهيم التحرش وحدودها مع ضرورة مساندته بآليات تطبيق صارمة مثل إيجاد خط ساخن للتبليغ عن أية تجاوزات في هذا الشأن، هو المطلوب كعنصر وقاية وحساب وعقاب، بدلاً من مجرد محاولة منع المرأة من العمل وكسب لقمة العيش الشريفة المتاحة لها..