[محمد الساهر]

25 شركة تمارس نشاطها في السوق السعودي

شركات التأمين تستغل الأنظمة وتلزم عملاءها بعقود إذعان


انتقد محام ومستشار قانوني وثائق التأمين الحالية وقال إنها أشبه ما تكون بعقود إذعان ألزمت بعض الأنظمة مثل نظام العمل ونظام ممارسة المهن الصحية وغيرها من الأنظمة المختصة المستفيدين بضرورة التأمين لدى الشركات المعتمدة دون وجود نظام أو هيئة أو مرجعية موحدة تلزم شركات التأمين بتقديم خدمة راقية أو ذات جوده عالية،
حيث تكتفي بعض الشركات بتحصيل الأموال وتجميع اكبر عدد من المستفيدين بهدف تحقيق اكبر قدر من الأرباح المادية بعيدا عن الخدمة وجودتها أو رضا العميل.
وطالب المحامي والمستشار القانوني احمد بن إبراهيم المحيميد بإنشاء هيئة أو مصلحة تختص بشؤون التأمين تشترك فيها كل الجهات ذات العلاقة لتكون بمثابة مظلة عليا،

كما وأن توضع لها معايير عالية الجودة لتحد من التجاوزات والقصور في الخدمات التأمينية ورفع مبالغ التعويضات المالية بما يتناسب مع حجم الضرر وما فات من مكسب وما لحق من خسارة.

وبين أن استحداث مظلة عليا لشركات التأمين سوف يساهم في تفعيل الدور الاجتماعي والإنساني لها، حيث سيدفعها للتنافس في تقديم خدمات مثالية وتنافسية بأسعار مقبولة واختيار جهات خدمية راقية وخدمات صحية وطبية فضلا عن حثها وتسابقها على خدمة المجتمع بإنشاء مستشفيات خاصة ودعم الحملات الإعلامية والتثقيفية ورعاية المؤتمرات والمنتديات والتكفل بتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.

يشار أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودي بلغ 25 شركة ما بين سعودية وأجنبية وشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين لضخ الأموال التي يدفعها المواطن والمقيم واستثمارها نظرا لتطبيق أنظمة العمل والمرور والخدمات الصحية،

كما أنها قد تدفع اختياريا من قبل المواطنين بحثا عن الخدمات التأمينية فائقة الجودة بالرغم من اختلاف وثائق التأمين من شركة إلى أخرى وتضمين تلك الوثائق استثناءات تمنع المستفيد من الاستفادة الكاملة من خدمة التأمين خاصة عند وجود تعويضات مادية حتى وان كانت قليلة وغير متناسبة مع الضرر،

كما تقتصر التعويضات على الأضرار الواقعة فقط دون أن يمتد ذلك إلى الأضرار المحتملة أو المستقبلية والتي فيها إجحاف وانتقاص بحق المستفيد، حيث بلغت نسبة المستاءين من نظام التأمين أكثر من 68% وفقا لأحدث الدراسات في سوق التأمين السعودي.




أحمد المحيميد
الرياض - أسمهان الغامدي




م/ن