تحديات الاقتصاد السعودي المستقبلية
واكب إعداد خطة التنمية التاسعة دخول الاقتصاد العالمي في نفق الأزمة المالية العالمية، مما فرض الحاجة عند إعداد الخطة الأخذ بعين الاعتبار عدداً من التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي والتنمية في المملكة خلال المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي، التي من بين أبرزها وأهمها ما يلي:
على الصعيد المحلي: ـــ استمرار نمو السكان بمعدلات مرتفعة نسبياً، وما تحمله تلك المعدلات من مضامين مهمة، تتعلق بنمو الطلب على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والنقل العام والاتصالات والبلديات وخدمات المنافع الحيوية والمساكن. ـــ ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بفضل سياسة التوسع الملحوظ في فرص التعليم والثقافة، وما يترتب عليه من تطلع مستمر ومتصاعد لبلوغ مستويات معيشية أرقى وأفضل. ـــ النمو المستمر في أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن فرص وظيفية ملائمة في ظل وجود بطالة نسبية، خاصة بين فئة الشباب. ـــ ارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية النادرة، وخاصة الموارد المائية. ـــ زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية WTO. ـــ تصاعد أهمية الإسراع بالتنمية النوعية لقوة العمل السعودية، لإكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة، والإسهام في الوقت نفسه بفاعلية في تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعجيل تحوله إلى اقتصاد معرفي.
ـــ تجاوز أية سلبيات قد تفرزها الأزمة المالية العالمية، ومواصلة التطور الذي تشهده مؤسسات القطاع المالي المحلي، وتعزيز تطوير أنظمته وأدواته، ودوره الحيوي في تمويل فعاليات الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة. ـــ تباطؤ تنفيذ المشاريع الحكومية نتيجة لبروز معوقات تنظيمية وفنية وإجرائية، منها نقص عدد المقاولين المحليين المؤهلين تأهيلاً جيداً، وضعف القدرات الفنية للأجهزة المعنية بإجراء الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى تحديات تتعلق بتسريع توفير مواقع مناسبة لبعض المشروعات، وبظهور نزاعات على ملكية البعض الآخر.
وعلى الصعيد الدولي: ـــ تنامي النزعات الحمائية والاقتصادية والتجارية ضد صادرات البلدان النامية، وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي زادت مظاهرها بعد الأزمة المالية العالمية. ـــ استمرار إنشاء التكتلات الاقتصادية والإقليمية ومناطق التجارة الحرة والتوسع فيها، وما لتلك التكتلات من انعكاسات على أوضاع التجارة الخارجية للمملكة. ـــ تصاعد أهمية العلوم والتقنية كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية، في ظل تعاظم المنافسة في أسواق السلع والخدمات. ـــ تراجع الأهمية النسبية للموارد بين مكونات الميزات التنافسية للمنتجات، في مقابل ازدياد أهمية ووزن المكون المعرفي والتقني. ـــ ازدياد عنصر ''عدم التيقن'' بشأن الأوضاع المستقبلية للأسواق المالية العالمية وأسواق الصرف الأجنبي والمواد الأولية، مما يعوق تنفيذ السياسات الملائمة في مجالات التجارة الخارجية واستثمار الموجودات الأجنبية للدولة. ـــ التزايد المستمر لأهمية التجارة الدولية في الخدمات، حيث تسهم ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق نمو قوي للتجارة في الخدمات عبر الحدود، وما يواكب ذلك من نشوء سوق للخدمات تتميز بقدر عال من المنافسة. ـــ تزايد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.