المصارف والبنوك المحلية تحظى برعاية وحماية قوية لا تتمتع بها البنوك الأخرى خارج الوطن، فلا ضرائب دخل مفروضة، ولا تسهيلات للمودعين موجودة، ولا مشاركة تنموية اجتماعية ملحوظة، وليس هناك ما يدعوها أو يجبرها أو يحفزها على القيام بأية مشاركة تنموية اجتماعية للمواطنين، فهي تأخذ ولا تعطي، بل لسان حالها يقول هل من مزيد ؟.
في اعتقادي أن مجلس الشورى لو تبنى قراراً بإلزام البنوك بدفع نسبة من الأرباح يتم توجيهها للتنمية الاجتماعية فإنه بذلك يساهم كثيراً في رفع معدل مستوى التنمية الاجتماعية في كثير من المدن والمحافظات بل والقرى والهجر، ويرفع عن كاهل ميزانية الدولة بعض الأعباء، أو أن يقوم مجلس الشورى بدراسة وضع نظام يعطي مؤسسة النقد الحق بمشاركة البنوك في الأرباح بدلاً من المودعين. ثم يتم صرف هذه العائدات في التنمية الاجتماعية.
أبو مراد الزهراني
الف شكر على الطرح الجميل
دمت في حفظ الرحمن