|
العميد المقبل قال ما ينبغي قوله، فهو رجل عسكري أنيطت به أمانة تنفيذ التعليمات و ليس من واجبه أو من مهام عمله أن يرد على أي فتوى مهما كانت، و بغض النظر عن من أصدرها.
أرى أنه كان ينبغي على هيئة كبار العلماء أن تصدر بياناً بالفتوى يتضمن إنكاراً لمشروع ساهر أو لجزء منه و رفعه بالتالي لولي الأمر.
إن ما أثار استغرابي حيال نظام ساهر هو كيف تم اعتماده دون أن يمر على هيئة كبار العلماء الموقرة للنظر في مشروعيته، و هو النظام الوثيق الصلة بعامة الناس في هذا البلد المبارك الذي تقوم جميع تشريعاته على القرآن الكريم و السنة النبوية
شكراً فهد الكناني
|
|
 |
|
 |
|
انا مع رد اخوي سحاب واضيف كذلك
بأن العقيد المقبل ذكر بأنه جهة تنفيذيه وليست تشريعيه وهو بالفعل غير ملزم بالرد على المفتي من الناحيه الشرعيه .
ومشروع ساهر في تضاعف مبلغ المخالفه مثله مثل ما يحدث من التعاملات الربويه البنكيه الموجوده في مجتمعنا
انا لست مع ساهر في نقطة تضاعف مبلغ المخالفه ولكنني مع ساهر المقنن بعيدا عن التصيد .
ولومي على هيئة كبار العلماء الذين لم يصدروا بياناً اوهذه الفتوى المتأخره منذ باية المشروع وتبيان محاذيره الشرعيه
قبل اسفحال الامر لربما وجدوا الاخوه في إدارة المرور حلاً او تعديل لبنود المشروع .