[الدوسـي]

[frame="8 80"]

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين القادمين أو المغادرين إلى الإمارات، إلى الالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن [blink]الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية بحوزة المسافرين إليها[/blink]، والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وقالت وزارة الداخلية "إن المصرف المركزي في الإمارات أصدر نظاماً يحدّد المبالغ والأوراق النقدية والمالية التي بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين إلى الإمارات، حدد النظام فيه الحد الأعلى المسموح بحمله هو 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأنه من الضروري على مَن كان يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدّد للإفصاح عن المبالغ بحوزته".
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الذي أصدره المصرف المركزي في الإمارات لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى، وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أي بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة أو ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم.

[/frame]


الاثنين 25 ربيع الأول 1432