((المراحل التاريخية للجوازات))
منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز ومن ثم بروزها على الصعيد الدولي تطلب ذلك إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية وممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية وخلافها مع دول وشعوب العالم على مستوى القطاع العام والخاص فضلاً عن قدوم أعداد كبيرة في كل سنه من مختلف أنحاء العام لاداء الحج والعمرة كل ذلك أدى إلى ضرورة إيجاد الجهاز المختص بشئون الجوازات والسفر والإقامة لتنظيم سفر وقدوم المواطنين والأجانب كما أدى في الوقت نفسه إلى إيجاد الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذه العمليات في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي ولأهمية مثل هذا أسندت أعمال الجوازات إلى المديرية العامة للشرطة عند إنشائها عام 1343هـ والتي تتولى جميع مسئوليات الأمن العام بما في ذلك أعمال الجوازات والإقامة وكان مقرها العاصمة المقدسة مكة المكرمة وترتبط بنائب الملك في الحجاز.
• وفي عام 1348هـ صدر نظام جوازات السفر بقرار مجلس الشورى رقم 344وتاريخ 17/11/1348هـ وقد تضمن هذا النظام أحكام الدخول والخروج للمواطنين وكيفية إصدار الجوازات لهم وكذلك أحكام دخول الأجانب ومغادرتهم0وبتاريخ 20/10/1353هـ صدر قرار مجلس الشورى رقم178بشأن نظام الهوية.
صدر بعد ذلك نظام للإقامة وكان ذلك عام 1356هـ بالأمر السامي رقم 57/3/12وتاريخ 12/8/1356هـ .
• وفي عام 1358هـ صدر نظام الجوازات السفرية بالأمر السامي الكريم رقم 17/3/12وتاريخ19/1/1358هـ وأصبحت وثائق السفر السعودية محكومة في إصدارها وتجديدها وإلغائها وفقدها وكل ما يتعلق بها بموجب هذا النظام والذي لازال معمول به مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه وإلغاء بعضها.
هذا وقد ظلت أعمال الجوازات تمارس ضمن جهاز الشرطة حتى صدور الأمر السامي الكريم رقم3594بتاريخ29/3/1369هـ بالمصادقة على نظام مديرية الأمن العام الذي اشتمل على تشكيل مديرية الأمن العام فارتبطت أعمال الجوازات والجنسية بالأمن العام واستمر الحال على هذا النحو حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571في5/11/1380هـ الذي تم بموجبة فصل أعمال الجوازات والجنسية عن الأمن العام تحت مسمى ( المديرية العامة للجوازات والجنسية )وسبق هذا القرار انه في عام 1371هـ صدر نظام جديد للإقامة( المعمول به حالياً )بموجب التصديق الملكي العالي رقم17/2/1337 وتاريخ11/9/1371هـ وفي عام 1391هـ صدر القرار الوزاري رقم 90/ص وتاريخ 24/10/1391هـ القاضي بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع عسكرة الجوازات اعتباراً من بداية السنة المالية 1392/1393هـ .
• في العام نفسه ( 1393هـ )صدر أيضاً قرار مجلس الوزارء رقم 1001وتاريخ9-10/11/1391هـ بتعيين وكيل مساعد لوزارة الداخلية لشئون الجوازات والجنسية .
وفي عام 1393هـ صدر القرار الوزاري رقم 1195وتاريخ 10/5/1393هـ القاضي بتنظيم أعمال معهد الجوازات وإجراءات سير العمل فيه وتركيز مهمته في إعداد وتدريب القوى البشرية وتأهيلها عسكرياً ومسلكياً وفنياً للقيام بأعمال الجوازات المختلفة.
• في عام 1395هـ صدر قرار مجلس الوزارء رقم 894وتاريخ 27/7/1395هـ القاضي بتعيين وكيل لوزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية وعلية فقد صدرت القرار الوزاري رقم 1039/ت وتاريخ 9/10/1395هـ القاضي بتحويل المديرية العامة للجوازات والجنسية إلى وكالة بإسم وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية وقد فوض وكيلها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 360/ز وتاريخ12/12/1395هـ .
ونظراً لأن طبيعة أعمال الجوازات تختلف عن طبيعة إعمال الأحوال المدنية فالأحوال المدنية أعمالها تتعلق بالمواطنين السعوديين فقط وذلك فيما يخص بتسجيل رعويتهم ومنحهم حفائظ النفوس لإثبات جنسيتهم السعودية وكذلك تسجيل الوقائع المدنية للمواطنين وغيرهم من ولادة ووفاة ، وإضافة ،وغيرها.
أما المهام التي تقوم بها الجوازات فإنها تختص بتنظيم وضبط شئون السفر الخاصة بالمواطنين والأجانب فتمنح وثائق السفر اللازمة لتأمين تنقلاتهم من والى المملكة وإقامتهم بموجبها في الدول الأجنبية وتسجيل مغادرتهم وقدومهم ...
أما ما يخص الأجانب فأنها تقوم بتنظيم وضبط شئونهم من دخول واستقبال وتنظيم حركة إقامتهم الوقتية في المملكة سواء كانت هذه الإقامة للعمل أو للزيارة أو لاداء مناسك الحج والعمرة ومراقبة وضعهم النظامي في المملكة ومنحهم تأشيرات السفر اللازمة وتسجيل قدومهم ومغادرتهم وهذه المهام ذات طبيعة خاصة لعلاقتها الكبيرة بالأمن الداخلي
لذا فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 21633وتاريخ15/9/1402هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 3/4في15/7/1402هـ القاضي بفصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية واستقلاله في قطاع مستقل اعتباراً من1/7/1403هـ تحت مسمى المديرية العامة للجوازات ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية عن طريق مديرها العام الذي فوض الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه بموجب القرار الوزاري رقم2042/د في 13/7/1403هـ وما تلاه من قرارات في هذا الشأن واعتباراً من ذلك أعيد تشكيل قطاع الجوازات وتنظيمه إدارياً وجغرافياً ونوعياً كما تم إعداد الهيكل التنظيمي لجهاز الجوازات وفقاً لذلك.
للفائدة والإطلاع