[عبدالرحمن الخزمري]

صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بالموافقة على إعفاء المتوفين من سداد أرصدة قروض صندوق التنمية الزراعية المتبقية بذممهم.

وتضمنت التوجيهات الكريمة مايلي:

أولا: الإعفاء من كامل قروض البادية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية "تتمثل في قروض الماشية والسيارات".

ثانيا: إعفاء جميع المقترضين المتوفين من أصحاب القروض العادية"لاتشمل قروض المشاريع المتخصصة ")من سداد أقساط صندوق التنمية الزراعية التي لم يتم تسديدها "بغض النظر عن عدد العقود" بحد أقصى 400 ألف ريال شريطة تسديد مازاد عن هذا المبلغ مقدماً للصندوق.

- يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية على الحالات المستقبلية بحيث يعفى المقترض المتوفى من سداد أقساط صندوق التنمية الزراعية التي تستحق بعد وفاته بحد أقصى 400 ألف ريال شريطة تسديد مازاد عن هذا المبلغ وجميع الأقساط المستحقة قبل الوفاة مقدماً للصندوق .

وأوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تأتي امتداداً لاهتمامه الدائم وحرصه على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في مختلف المجالات وتوفير أسباب العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها منتصف الشهر الجاري على مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد، في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية.

الجدير بالذكر أن "سبق" نشرت الشهر الماضي مطالبات المواطنين بالاعفاء أسوة بالمقترضين من صندوق التنمية العقارية.

وجاء في التقرير الذي اعده الزميل عقل البقعاوي " طالب عدد من المواطنين المُقترِضِين من صندوق التنمية الزراعية بأن يشملهم العفو كما شمل المُقترِضين من صندوق التنمية العقارية، مُؤكِّدين أن القروض الزراعية، أثقلت كاهلهم، ولم يجدوا جدوى من ذلك؛ وقال المواطنون في رسالتهم أن هناك عدداً من المواطنين توفّوا، ولا يستطيع أبناؤهم السداد؛ لظروف مختلفة، كما أن هناك عدداً من المُقترِضين الذين لم يكتب لهم الله التوفيق في الزراعة ومواصلة الربح، وبقيت عليهم القروض التي أثقلت عاتقهم، وهم يُسدِّدون دون عائد عليهم".