[محمد الساهر]

هل زحمة المرور تعفي الموظفين من المحاسبة؟

قرأت.. ان وزارة الداخلية اصدرت تعميما إلى ضرورة مراعاة المصلحة العامة التي تحمي المواطن حيال المخاطر المحدقة به أثناء العمل.

وتضمن التعميم توجيه الجهات المعنية بمتابعة دوام موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الرقابية بعدم محاسبة موظفي الدولة والقطاع الخاص حيال التأخر عن الدوام في حالة سوء الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية الخارجية عن إرادة الموظف.

وتضمن كذلك حالات معينة تمثلت في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في ضرر الموظف وانعدام الرؤية خلال السير على الطرق، والرياح الشديدة والغبار بالإضافة إلى ما قد يطرأ على الطرق من كوارث طبيعية قد تعيق وصول الموظف إلى مقر عمله في الوقت المناسب.

للأسف كثير من الموظفين يعتبر أن تأخره عن العمل خارج عن إرادته ويدخل ضمن تعميم الداخلية والسبب هو (زحمة المرور).
في المقابل تجد كثيرا من المراجعين يصلون إلى الوزارات قبل الدوام الرسمي رغبة منهم في إنهاء معاملاتهم بأسرع وقت فيضطر إلى انتظار الموظف (المتأخر) لإنهاء معاملته.

المراجع يتساءل هل الزحمة المرورية تعفي الموظفين من المحاسبة في التأخير؟
ويتمنون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه المشكلة.

سمعت.. طلبات اغلب المواطنين بضرورة إجبار الوزارات والمرافق الحكومية على استخدام التقنية والتسهيل على المواطنين والمقيمين.
لتوفير الجهد والوقت وعدم ارتباط معاملاتهم بمصير حضور الموظف.

الوزارات التي تطبق وتستخدم التقنية لدينا لا تتعدى أصابع اليد.
وكثير من الوزارة لديها الإمكانيات ولكن لا تعرف كيف تستخدمها. فليس من المعقول أن يأتي مواطن من شمال أو غرب أو جنوب المملكة إلى الرياض لاستعلام عن معاملته فقط بينما لو كان لدى هذه الوزارة موقع الالكتروني (مفعل) وقاعدة بيانات كاملة لوفرت كثيرا من الوقت للمراجع وكذلك الموظف.

الغريب أن في كل وزارة إدارة بمسمى (إدارة الحاسب الالي والشبكات) أو (إدارة التقنية) ويعمل بها طاقم من الموظفين ومهمتها تعريف الطوابع على الاجهزه وفرمتتها فقط!.
فلو تم توجيه واستثمار هذه الطاقات الموجودة من الموظفين لخرجنا بنتائج أفضل من الحالية بكثير.

رأيت .. ثناء ومباركة المواطنين للوزارات والجهات التي طبقت الحجوزات والمواعيد عن طريق موقع الوزارة الرسمي .

ولكن المشكلة التي يجب أن يجد له المسئولون حلا وهي عدم وجود مواعيد قريبة للحجز بعد تطبيق الحجز الالكتروني. فأقرب موعد بعد ثلاثة أسابيع في بعض الوزارات .
نأمل أن يتم مراعات حقوق المواطنين والمقيمين وان يكون تطبيق التقنية مفيدا لا ضارا على المستفيد. ويتمنى المواطنون أن يأتي اليوم الذي يتم فيه استخدام التقنية في جميع معاملاتهم وليس تطبيق التقنية للحجز المواعيد فقط.



م/ن