الرياض-الوئام:
انطلقت دعوات تنادي بفرض ضريبة على المستثمرين والعمالة الأجنبية للحد من التحويلات المالية إلى الخارج، حيث حذّر محللون اقتصاديون من انعكاس معدلات عوائد الإنفاق الحكومي ومؤشراتها غير الإيجابية على الاقتصاد السعودي.
وأكد المحلل الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش أن التحويلات المالية للخارج تجاوزت الـ100 مليار ريال سنويا والتي تعد أحد أهم الثغرات التي يتسرب منها الإنفاق الحكومي، مشيرًا أن الإشكالية الحالية أن النفط يمول أنشطة الاقتصاد، موضحا أن كل ريال ينفق لا نستفيد إلا من 60 هللة منه والـ40 هللة موزعة على أكثر من قطاع بصورة فساد أو تحويلات الأجانب، وجميعها أرقام واضح أنها لا تبشر بالخير.
وأضاف: “لدينا عجوزات في الموازنة غير النفطية، وفي الموازنة العامة للدولة نحن نحقق فوائض منذ 2003 إلى الآن، لكن في الميزانية غير النفطية نجد أن هناك عجوزات متراكمة منذ عام 2002 وحتى الآن، وهذا يدل على أن الاقتصاد السعودي يفتقد إلى التنمية المستدامة.
كما قال أبو داهش إن هناك مشكلة في الإعلام وعدم قدرته على تفسير الأرقام الاقتصادية، كما نحتاج من القطاع الحكومي إلى أن يقوم بحملات إعلامية توعوية على هذه الأرقام دون تحميل الإعلام فقط أو صانعي القرار أسباب المشكلة؛ لأن الجهات الحكومية يجب أن تكون قادرة على نشر هذه الأرقام وشرحها بصورة لا تقبل التأويل؛ لأنه لا يمكن نشر أرقام دون وجود تقرير إعلامي مفصل لها؛ وذلك لخلق وعي اقتصادي كامل، كما لا نقبل أن تظل الأرقام حبيسة من مخاوف إساءة شرحها وفهمها، وفي ذات الوقت لا تستطيع الجهات الحكومية أن تقدم أرقاما مرفق بها تقارير تفصلها بشكل لا يقبل التأويل.
وطالب وزارة المالية خلال تقرير نشرته العربية بنشر ميزانية نفطية وميزانية غير نفطية من خلال إيضاح الإيرادات من القطاعات غير النفطية، والنفقات من القطاعات غير النفطية، حيث إننا نحتاج إلى تلك الأرقام لوضع اليد على مكمن الخلل ومعالجته، كما أننا نحتاج إلى أرقام ودراسات عن الاقتصاد السعودي، خاصة في معدلات الادخار والاستهلاك والإنفاق الأسري.