السجن وإيقاف الخدمات لمن يحرم النساء الميراث وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية خدمة «برنامج المواريث» ضمن النماذج القضائية الإنهائية التي أدرجتها مؤخرا، إذ تمكن الخدمة الجديدة زوار البوابة من تقسيم المواريث وفق الشريعة الإسلامية. يذكر أن الوزارة وضمن جهودها لنشر الثقافة العدلية قامت مؤخرا وعبر البوابة الإلكترونية بتفعيل العديد من الخدمات التي تلبي متطلبات الحياة الاجتماعية ومنها دليل مأذوني الأنكحة المعتمدين لدى الوزارة ودليل المحامين المرخص لهم من قبل الوزارة وعرض إصدارات الوزارة والتي شملت الأنظمة واللوائح الإجرائية ومدونة الأحكام ومجلة العدل والتي تمكن الزائر من عرض الإصدارات أو تحميلها من الموقع للرجوع إليها بالإضافة إلى خدمة الخرائط الإلكترونية للمرافق العدلية والتي تساعد المستفيدين من خدمات الوزارة بالوصول إلى فروع الوزارة والدوائر الشرعية في كافة مناطق المملكة دون عناء البحث. من جهته أوضح لـ«عكاظ» رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم القني أن الخدمة تسهل الخدمة على المراجعين والمحكمة في وقت واحد، ولفت إلى أن من حق النساء المحرومات من الإرث رفع دعاوى قضائية لاسترداد حقوقهن، موضحا أن القاضي سيلزم المستولي على حقوقهن بالدفع أو إيقاف خدماته أو السجن لحين السداد. ومن جهة ثانية، أوضح المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور أحمد المعبي أن شريحة كبيرة من النساء يشكين عدم توريثهن وحرمانهن من الميراث، مبينا أن هذه الأفعال تأتي ممن تأثروا بالنعرة القبلية. وثمن إطلاق وزارة العدل هذه الخدمة الإلكترونية، مشيرا إلى أنها تسهم في التخفيف على المراجعين والمحاكم وتمنح أصحاب الحقوق نصيبهم كاملا دون نقصان. وحض عضو المحكمين المتضررات على رفع دعوى قضائية إلى المحكمة ليحكم القاضي لصالحهن، في حين تتولى الحقوق المدنية إعادة الحق لهن إذا رفض تنفيذ الحكم. وبين أن الوعي أصبح في تنام شديد لدى الفتيات، حتى أن بعض الفتيات لم يعدن يوكلن إخوتهن وإنما يخترن بأنفسهن من يرين فيه الأهلية وهذا أمر مكفول لهن، ولفت إلى أنه إذا ثبت تلاعب وتحايل الوكيل فإن القاضي يأمر بقسمة التركة والبيع بالإجبار، ولو رفض أخذ نصيبه من المال فإنه يحال إلى بيت مال المسلمين. أما الأستاذ بالمعهد العلمي في جدة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقسم المواريث الدكتور حسن بن أبكر الأزيبي، فنوه بأهمية دور القاضي في تذكير الورثة أثناء حصرهم، نظرا لأن بعض النساء يستحين من المطالبة بحقوقهن أمام أهليهن في ذلك الوقت، مضيفا «هنا يجب على القاضي أن يوعي أهلها». وانتقد بعض القضاة الذين لا يشاركون مجتمعهم في مشكلاته ويعيشون بعيدا عن واقعه، وقال «لابد أن يعيش القاضي هموم المجتمع ويتكاتف مع الجهات الأخرى مثل مراكز الأحياء والمجلس البلدي».