[سعيد بن عبدالله الزهراني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل والكاتب المبدع ( عبد الله بن أحمد العدواني )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أشكرك على طرحك لهذا الموضوع الذي بالفعل اصبح قضية الساعة وقضية إجتماعية تشغل بال الكثيرن سواء من الأزواج أو الزوجات على حد السواء :
بقي للمجتمع أن ينظر إلى العدد الكبير من بناتنا العوانس اللائي يتمنينه أن يرزقهن الله بزوج وحتى لو كانت ( ضرة ) فهناك من الزوجات من تنازلنا لأزواجهن بالتعدد رافة بما آلت إليه أمور العوانس في بلادنا العزيزة وعزوف بعض الشباب عن الزواج بل يسعى إلى إستبدال ذالك بماركة مستوردة وهذا ما أخشى منه أن يصبح حقيقة في ظل عدم إستيعاب الأباء والأمهات لما يدور خلف الكواليس .
عليه فلن أذهب بعيدا عن كتاب الله وسنة رسول الكريم كما هو موضح ادناه :
في الآيات الأولى من سورة النساء، يُطالعنا - في تشريع النكاح والتعدد في الزوجات - قوله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } (النساء:3) وفي السورة نفسها في موضع آخر، نقرأ قوله سبحانه: { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } (النساء:129) فالآية الأولى تدل على أن العدل بين الزوجات أمر ممكن ومستطاع، وأنه مقدور للمكلف إذا قصد إليه؛ بدليل الأمر بالنكاح، وإباحة الجمع بين الاثنتين والثلاث والأربع؛ في حين أن الآية الثانية، تنفي إمكانية العدل بين النساء، وتقرر بنصها أن العدل بين الزوجات أمر خارج عن مقدور المكلفين !! فكيف السبيل للتوفيق والجمع بين الآيتين الكريمتين ؟
إن العدل الممكن والمستطاع بين الزوجات، والذي يُفهم من الآية الأولى، إنما هو العدل الذي يَدخل في قدرة المكلف، وهو هنا توفيه الحقوق الشرعية، وتأديتها على الوجه المطلوب، من طعام وكساء ومسكن، وكل ما يليق بكرامة المرأة كمخلوق. فهذا - ولا شك - مما سُلِّط الإنسان عليه، ومُكِّن من القيام به، وجاء الخطاب الشرعي به، تكليفًا وإلزامًا والتزامًا؛ فإن قام به المكلف أُجِر ونال رضا الله وثوابه، وإن قصَّر فيه وفرَّط استحق غضب الله وعقابه .
أما العدل المنفي في الآية الثانية، فإنما هو العدل القلبي، إذ الأمور القلبية خارجة عن إرادة الإنسان وطاقته، فلا يتأتَّى العدل فيها، إذ لا سلطان للإنسان عليها. فالمشاعر الداخلية، من حب وكره، والأحاسيس العاطفية، من ميل ونفور، أمور لا قدرة للإنسان عليها، وهي خارجة عن نطاق التكليف الموجَّه إليه، فلا تكليف فيها؛ إذ من المقرر أصولاً أن التكاليف الشرعية لا تكون إلا بما كان مستطاعًا للمكلف فعله؛ أما ما لم يكن كذلك، فليس من التكليف في شيء .
وعليه فإننا كمسلمين لا يمكن أن نعترض على نص شرعي في كتابه الكريم حتى يحتدم الجدال حوله أو نطعن في شرعيته .
تعدد الزيجات لا يمكن أن يتم من أجل التعدد نفسه فهناك متطلبات كثير على الرجل الذي يرغب التعدد أن يعيها ويرى في نفسه القدرة على ذلك جسمانيا وماليا وقل ذلك العدل بين الزوجات في ما عدا القلب ما تحتوية تلك المضغة من كره ومحبة ليس بقدرة الإنسان أن تتغير وتقسم على أربع زوجات حتى يرضينه بنات حواء أدري أن الأمر صعب جدا قبوله وحتى من يدعي أنه سوف يعدل في كل شيء أقول أن هذا الكلام قيل ولا شيل وهذا الزمان قد لا يجعل منه زوجا مثاليا يمكن أن يلبي مطالب تعدد الزوجات في ظل ما نشهده الآن من تعقيدات حياتية واجتماعية .
تحياتي للجميع .