[عبدالرحمن الخزمري]

ترددت معلومات في العاصمة السعودية الرياض بأن أمرا ملكيا سيصدر الشهر المقبل، بإعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه كرئيس لجهاز الإستخبارات السعودية، تمهيدا لتعيينه وزيرا للداخلية في تعديل وزاري سوف يجريه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الشهر المقبل، بعد أن أجرى تعديلا وزاريا قبل نحو أسبوعين ركز على تعديل وزراء بعض الحقائب الخدمية، علما بأن الأمير مقرن الذي أدى دورا سياسيا وأمنيا مؤثرا على رأس الإستخبارات السعودية منذ عام 2000 ، هو رجل الثقة المقرب من العاهل السعودي، ويؤدي عمله في الظل، ولا يعرف عنه أنه يزاحم في الظل.


وبحسب موقع "أخبار بلدنا" الأردني كشفت معلومات أن الأمير مقرن سيتولى حقيبة الداخلية، التي لا يزال يشغلها ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز الى جانب مهام منصبه الجديد، إلا أن الأمير نايف سيتنازل عن حقيبته الوزارية الى الأمير مقرن إستجابة لتفاهمات خاصة داخل العائلة المالكة السعودية، في إطار ترتيب بيت الحكم، بعد وفاة ولي العهد السعودي السابق الأمير سلطان بن عبدالعزيز قبل نحو شهرين، إذ يتردد أيضا إسم الأمير مقرن لوزارة الخارجية خلفا للأمير سعود الفيصل الذي أنهكه المرض، وطلب الراحة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، فإذا تقرر إعفاء الأمير سعود الفيصل فإن مقرن سيكلف حقيبة الخارجية، أما في حال بقي الفيصل في منصبه، فإن مقرن سيعين وزيرا للداخلية، في تعديلات وزارية يقال أنها ستكون أقرب الى إعادة تشكيلها.