[محمد الساهر]

أحمد بن عبدالعزيز يواصل المسيرة بفكر وإستراتيجية "نايف الأمن






أحمد بن عبدالعزيز يواصل المسيرة بفكر وإستراتيجية "نايف الأمن"

كالعادة لم يعد من الغريب أن تفاجئ القيادة السعودية كل الأسئلة بإجابات سريعة وشافية ومذهلة سبقت هذه المرة حتى طرحها، ففي وقت وجيز على رحيل رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، عين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- رجلين خدما الوطن، وأفنيا عمريهما في بنائه، ليتولى ولاية العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الحاضر أبداً، ولتسند حقيبة الداخلية إلى رجل ذهبي آخر جاء من داخل هذه الوزارة المهمة، وعاصر أبرز إنجازاتها وشارك في صنعها لحظة بلحظة، إنه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز النجل الـ 31 من أبناء المؤسس طيب الله ثراه.

إن من أكثر ما يعضد هذا الاختيار الموفق -كما يرى المتابعون- هو أن الأمير أحمد تشرّب من خلال معايشة وملاصقة فكر وإستراتيجية الراحل الأمير نايف، وكان في نفس دائرة العمل الذي نال ثقة العالم في مكافحة الإرهاب وجسد أسبقية دفعت لاستنساخها.

هذا السر نفسه هو الذي أفصح عنه الأمير أحمد مراراً، بتأكيده أن الراحل الأمير نايف هو قدوته في كافة الأمور، " وفي إخلاصه لدينه وأمته ومليكه فهو بحق قدوة صالحة ونبراس لنا ولكافة أبناء الشعب السعودي".
وهذا الأمر لم يأت وليد يوم وليلة، بل لقد لازم الأمير أحمد الفقيد الراحل " أمنياً " منذ تسلمه سدة الوزارة في العام ١٩٧٥، حيث رسما معاً إستراتيجية تطوير الأمن السعودي.

لقد عُرف أحمد بن عبدالعزيز بتميزه بصفات الشخصية القيادية الأمنية من جد وإخلاص وقوة إرادة وبصيرة نافذة، واتخاذ القرارات الصائبة في اللحظات الحرجة، وعُرف بفكره واهتمامه الشديد بالحيلولة دون وقوع الجريمة.
بالإضافة لجانب اجتماعي فاعل، فهو حريص على التواصل مع صوت المواطنين، ويحب مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.

وعلى صعيد الجهود الأمنية، للأمير أحمد بن عبدالعزيز أدوار متعددة تولاها،
ومن أبرزها ملفات ترسيم الحدود، مثل ملف الحدود السعودية اليمنية، وإنهاء ترسيم الحدود السعودية مع دولة قطر، وتعزيزه لقوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية.

وسبق أن رأس الوزير الجديد الأمير أحمد وفد بلاده إلى عدد من الاجتماعات الخليجية والعربية التي تُعنى بالشأن الأمني والمدني، كان آخرها رئاسته لوفد السعودية خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في جمهورية تونس.

كما واصل الأمير أحمد الجهود لتحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات.

يقول صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز عن الأمير أحمد: "يأتي تنصيب الأمير أحمد بعد مسيرة شيدها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله- لهذا القطاع الحيوي المهم، الذي حقق العديد من النجاحات المتتالية"، مضيفاً: " ويأتي بعده خلفه البار الأمير أحمد، الذي يعتبر شخصية قيادية من الطراز الرفيع، ويتمتع بصفات القائد المحنك والخبير المتمرس".

فيما يقول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير: " إن تعيين سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية يأتي استكمالاً للمنظومة الأمنية التي رسم خطاها الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله"،
مضيفاً: "هذا المنصب ليس بغريب على سمو الأمير أحمد، فهو رجل الأمن الذي عاصر بناء أجهزة الداخلية لبنة لبنة".

وفي تقرير لـ"رويترز" يقول نيل باتريك خبير الشؤون الأمنية لمنطقة الخليج في كلية لندن للاقتصاد " الأمير أحمد الذي تولى وزارة الداخلية هو أخو الأمير نايف وهو نائب مخضرم لوزير الداخلية يتعامل مع القضايا الأمنية بمفهومها الأوسع نطاقاً بما في ذلك جهاز الشرطة".

أما رئيس تحرير صحيفة "اليوم" محمد الوعيل فيقول: "ليس غريباً أن يتولى أحمد بن عبدالعزيز سدّة المنظومة الداخلية، بكل ما تعنيه من إصرار على إكمال مسيرة الراحل نايف بن عبدالعزيز، وعلى نهجه وخطاه، فأحمد بن عبدالعزيز ليس غريباً على وزارة الأمن والأمان، ولم يكن يوماً بعيداً عن الإستراتيجية الكبرى التي تعهد بها فقيدنا الراحل. إنه كان مشاركاً وصانعاً ومؤازراً لكل خطى الراحل الكبير،
بل إنه أيضاً كان معاصراً لكل الأفعال وردودها، وبالتالي فإنه كان الأجدر والأقدر على استلهام روح "نايف الأمن والأمان".

ويقول الكاتب علي الجحلي: "الأمير أحمد بن عبدالعزيز رجل له من الخبرة والمعرفة التراكمية خلال عمله نائباً لوزير الداخلية لسنين تجاوزت 35. كان خلالها نعم المعين والمساعد، وها هو اليوم يتقدم ليكون في المكان والزمان خير خلف لخير سلف".

أما جانب المواقف التي تؤيد الكثير من صفات الرجل فهي كثيرة، ولعل من أبرزها ما رواه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة الأسبق اللواء سعد بن جابر الشنبري في تصريح صحافي ومنها: "كنت برتبة ملازم أول، وكان الوقت منتصف الليل، وكنت أنا ضابط الخفر في المديرية العامة للشرطة بالطائف، وكان الأمير أحمد حينها وكيلاً لإمارة المنطقة، ووصلته بعض الشكاوى من التأخير في بعض المعاملات، وأثناء وجودي بالمديرية تفاجأت بجندي يهرول صوبي ويبلغني أن الأمير أحمد داخل المديرية، حينها قمت مسرعاً صوبه فوجدته وصل بسيارته وحيداً، فدخل مكتبي وظل يطلب بعض المعاملات للاطلاع عليها والتأكد من سير العمل وخدمة المراجعين، بل التقى البعض منهم، وقد أبلغته أنني سأستدعي مدير الشرطة في الطائف حينها، لكنه رفض وقال: لا تزعج أحداً، أنا جئت للاطمئنان على سير العمل فقط".

ويكشف اللواء الشنبري عن جانب مشرق يتشارك فيه الأمير أحمد مع رجالات قيادة الوطن فيقول: "خلال عملي تلقيت منه تكليفات متتالية في قضايا قتل عدة، وكنت أقف في منزل أهل الدم ناقلاً لهم شفاعته الشخصية، وقد عُتقت على يده وبشفاعته عدة رقاب، بل إن هناك قضايا معقدة جداً حُلت على يديه".

مضيفاً: "إبان مسؤولياتي كمدير شرطة للمنطقة، لبى الأمير أحمد دعوة أحد وجهاء مكة المكرمة، وحين وصلني الخبر بعثت بدوريتين لتكونا مرافقتين لسموه، وحين التقيت به في المناسبة عاتبني على ذلك وأبلغني أنه يحب الحركة بعيداً عن الترتيبات الرسمية، بل يفضل الالتزام بالنظام في كل شؤون حياته".

ويورد تقرير لصحيفة "الوطن" قصصاً للأمير أحمد منها أنه انحنى لمسن من الجنسية الهندية يعاني من مرض أصابه أمام جمع غفير في مجلسه بوزارة الداخلية، فما كان من الأمير إلا التخفيف عنه وتقبيله، حيث وعد ابنه الذي يدفعه بكرسيه المتحرك بإنهاء موضوعه.

ويقول أحد الذين رافقوه لأكثر من 22 عاماً إنه لم يشاهد الأمير أحمد متذمراً أو غاضباً طيلة تلك السنوات، بالرغم من استقباله للكثير من المواطنين والمقيمين بشكل أسبوعي، وبرغم اختلاف أساليب الناس وحاجاتهم، إلا أن الأمير يُشعر كل من وصل إليه بأهمية ما جاء من أجله.

ولد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في شعبان 1361هـ - سبتمبر 1942م في الرياض، وتلقى تعليمه بمدرسة الأمراء ثم معهد الأنجال، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ردلاندز - كاليفورنيا - أمريكا 1968م.

ومنح شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية من نفس الجامعة في 26 يوليو 1999م لجهوده التي بذلها في مجال عمله وتجاه الجامعة أثناء فترة دراسته فيها وبعدها.

عُين وكيلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة عام 1391هـ - 1971م. وشغل منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومنها إلى نائب لوزير الداخلية من 1395هـ - 1975م حتى تعيينه وزيراً لها.

كما رأس لجنة الأمن الوطني، ورأس الهيئة العليا للأمن الصناعي. وعضويات العديد من اللجان الأخرى على مستوى الوزراء. كما حصل سموه على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير، ومن أهمها وسام الملك عبدالعزيز.