وأفاد تقرير "جدوى" أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص واصلت نموها القوي في تشرين الأول (أكتوبر)
وتلاحظ زيادة كبيرة في القروض متوسطة الأجل تعكس مشاركة المصارف في تمويل مشاريع البنى التحتية والمساكن التي ينفذها القطاع الخاص.
وزادت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 1.5 في المائة على أساس المقارنة الشهرية في تشرين الأول (أكتوبر)
ما أدى إلى ارتفاع النمو السنوي إلى 14.7 في المائة.
وبقي نمو القروض متوسطة الأجل مرتفعاً وزادت قيمة هذه الفئة من القروض بنسبة 37.6 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر)
مسجلة أعلى معدل نمو لها منذ آب (أغسطس) 2008
وواصلت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام مسارها النازل في تشرين الأول (أكتوبر).
وظلت السيولة لدى المصارف قوية في تشرين الأول (أكتوبر)
وقفزت الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة 13 في المائة على أساس المقارنة السنوية في تشرين الأول (أكتوبر)
بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.4 في المائة، في ثالث ارتفاع لها على التوالي يعتبر الأعلى خلال هذا العام.
وتراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 81.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)
وذلك جراء ارتفاع الودائع بوتيرة أسرع من الإقراض.
وحافظت المصارف على مستويات سيولة مرتفعة
حيث بقيت ودائعها لدى "ساما" الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى 68 مليار ريال.