[أحمد العدواني]

أظن من الأهمية بمكان التفريق بين ثلاث أنواع من الشهادات الجامعية المخالفة : الوهمية ، المزورة ، والمدفوعة الثمن

فالأولى أهينها وهي تمثل أغلب حالات من أشير لأسمائهم بالموضوع أو المدونة التي نشرتها ، فقد تواصلوا بالفعل مع مؤسسات وجامعات خارج المملكة روّجت لنفسها كجهات معترف بها وكانوا يتواصلون مع تلك الجامعات ويتلقون دروساً ومحاضرات عن بعد ويجرون إمتحانات وتقييم دورية ويقدمون بحوثاً ، وظهر لاحقاً وبعد التدقيق من قبل التعليم العالي خلاف ذلك وأن تلك الجهات غير معترف بها في دولها ولا يوجد لها تقييم أو تصنيف على مستوى العالم الأمر الذي جعل من شهاداتهم ( وهمية )

والثانية والثالثة كلاهما جريمة

فالشهادة المزورة تنسب لجهة تعليمية معروفة وبأختامها لكن من تحصل عليها لم يبسق له الدراسة بتلك الجهة كما لم يدرج إسمه أساساً ضمن طلابها ، ودفع مقابلاً لمزور أختام وشهادات تماماً كما هو الأمر في تزوير الهويات والوثائق ووو الــخ .

بينما الثالثة يتحصل أربابها عليها بعد إكمال إجراءات تسجيل رسمية بالجهة التعليمية ودفع رسوم الدارسة لكنه يتحصل عليها بمساعدة عاملين بها أو ذوي علاقات دون أن يكون قد أدى إمتحاناتها وفي حالات يؤديها آخرون عنهم

عموماً وفي جميع تلك الحالات نلحظ قصور وزارة التعليم العالي وكذلك جهات أمنية فيما يتعلق بالمزورين والأمر يحتاج لجهود وطنية صادقة لمعالجة هذه الظواهر والقضاء عليها

تحيتي