وبحسب تقرير اعده عبدالعزيز العطر في صحيفة الحياة الدولية
كشـــفت الورشـــة الرابعـــة لـ«استراتيجية الإسكان» المزمع رفعها إلى المقام السامي خلال شهر
عن أنه يُجرى حالياً درس سنّ قوانين جديدة لتمويل الإسكان والرهون العقارية
مؤكدة عدم وجود آليات مالية معقّدة لضبط دورة تمويل الإسكان القائمة حالياً في قطاع الإسكان السعودي.
واعتبرت أن القطاع المالي في السعودية لا يؤدّي الدور المطلوب والمتوقع منه
ولا يجسّد كل طاقته الكامنة حتى الآن
مشيرة إلى أن لقطاع التمويل دوراً مهماً في تأمين الأموال للأفراد وشركات التطوير العقاري
والمتعهّدين وغير ذلك من الجهات المعنيّة في سوق الإسكان
من أجل شراء المساكن أو تطويرها أو كليهما معاً
إذ يبني القطاع المالي نماذج تمويل من أجل إيجاد رؤوس الأموال وزيادة توافر المنازل
وجعلها ميسورة بالنسبة إلى أكبر مجموعة ممكنة من الناس.
وذكرت أن توفير تمويل في الوقت الراهن للمساكن التي يشغلها مالكوها والمساكن المستأجرة والمطوّرين العقاريين
يُجرى عبر وسائل فردية ودعم حكومي
مثل صندوق التنمية العقارية والجمعيات الخيرية وأصحاب العمل أو المؤسسات الحكومية والقطاع الاقتصادي.
وأضافت أن معظم القروض السكنية المعلنة من المصارف التجارية تشترط حدوداً دنيا للرواتب
وتستهدف مجموعة الدخل ذاتها، أي الموظفين الحكوميين.