آراء أخرى:
ولا يخلو الأمر من آراء أكثر حدة، فمثلاً يرى الباحث في الشؤون الاجتماعية أحمد الطارش
أن "بعضاً من رجال الأعمال يقدم رشوة في مناقصة ما، ويحصل على مليارات لمشاريع
لا تكلف ملايين، فكيف له أن يزكي وقد سرق وقدم رشوة".
وفي سياق متصل يعتقد الخبير في شؤون إدارة المشروعات الخيرية
د. فيصل العمري أنّ هناك أسباباً تكمن في عدم تبادل الثقة بين الجهات الخيرية والأثرياء،
"فكثير منهم لا يخرج الزكاة، وتوزع بدون تخطيط مسبق، كما أنّ العديد من الأثرياء
لا يثقون في مؤسسات الدولة المسؤولة عن الزكاة".
أما الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالرحمن الزهيان فيقف إلى جانب الأثرياء
ويصفهم بـ"المساكين مقارنة بأثرياء العالم"، مضيفاً: "الأرزاق موزعة،
ويحرم علينا أن نشاركهم في ثرواتهم، فكل ميسر لما خلق له".
أما الكاتب عبدالله صادق دحلان فيقول:
"البنوك السويسرية أصبحت في حالة تُخمة من ودائع الأثرياء العرب،
خصوصاً الخليجيين، ومنهم سعوديون، وأجزم لو أن الأغنياء في المملكة
دفعوا الزكاة بكاملها لما بقي في المملكة فقير".
من جهته يرى سلمان الدوسري، رئيس تحرير "الاقتصادية"،
أنه في الوقت الذي يطالب فيه أثرياء الغرب بزيادة الضرائب عليهم لأنهم استفادوا من قوة الاقتصاد،
ويريدون أن يفيدوا غيرهم، فإن الأثرياء السعوديين "لا يوجد بينهم من يدفع ضرائب،
وكثير منهم وفقاً للأرقام الرسمية لا يدفع الزكاة المستحقة".
معتبراً أنه: "من غير المعقول أن تظل المساهمات الاجتماعية
والتبرعات حصراً على نخبة من الأثرياء ورجال الأعمال فقط".
ومضيفاً: "لم يكن الدين هو وازع أثرياء الغرب، لكن الوازع الوحيد لديهم كان أخلاقياً ووطنياً،
أثرياؤنا يطلبون بحقوقهم مثل فتح الأسواق وعدم تدخل الدولة،
وحين يأتي دورهم نحو الوطن وأهله لا يلقى إلا الصدود والاستنكار".