[عذبة الاوصاف]

أصدرت محكمة كويتية حكماً قضى بإلزام رئيس الوزراء بتعويض نائب برلماني، فيما واصل النواب تهديد الوزراء بالاستجواب . وخفف النائب مشاري الحسيني من تصعيده ضد وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم، وإن أبقى على خيار المساءلة السياسية . وجدد الحسيني موقفه من الإبراهيم وتهديده له بالمساءلة السياسية القريبة “فإذا لم تصلني إجابة الوزير على أسئلتي مقنعة وصحيحة ومتكاملة فسأستخدم أدواتي الدستورية”، مبيناً “وجدت لغة تعاون من الوزارة” .

من جهتها، هددت النائبة صفاء الهاشم، وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي بالاستجواب . وواصلت الهاشم هجومها على دشتي، التي سبق وأن توعدتها بحساب عسير تحت قبة البرلمان، مطالبة الوزيرة بالرد على ال22 سؤالاً برلمانياً، منها “تعيين غير كويتيين لوظائف أقل ما يقال عنها عادية وليست فنية”، قبل أن تهددها بالاستجواب .

وصدر أمس حكم هو الأول من نوعه في الكويت بإلزام رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته بتعويض أحد نواب المجلس السابق بمبلغ 5001 دينار عن أضرار خطأ الحكومة في حل مجلس 2009 وإجراء انتخابات 2012 .

وقال المحامي عادل عبد الهادي “صدر في الدعوى التي أقمتها ضد رئيس الوزراء حكم نهائي، هو الأول من نوعه، يلزم رئيس الوزراء بتعويض النائب السابق محمد هايف عن الأضرار التي أصابته نتيجة خطأ الحكومة في حل مجلس الأمة 2009” .

وقال النائب نبيل الفضل “لعدم إضاعة وقت القضاء، نتمنى إعطاء كل نائب مبطل في مجلس 2012 المبلغ نفسه الذي سيتقاضاه هايف، ومن ثم خصم التعويضات من رواتب رئيس إدارة الفتوى والتشريع وأحمد السعدون وعبيد الوسمي فهما من أقرا فتوى رئيس الفتوى بحل مجلس 2009” .

ونفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي “أي اتهام وُجه إلى جمعيات خيرية كويتية بالإرهاب وتمويله” . وشددت على أن “الكويت لم تردها أي تقارير دولية تتهم جمعية من جمعياتها الخيرية بتمويل الإرهاب بأي شكل من الأشكال” . ولفتت إلى أن “وزارة الشؤون لديها آلياتها لمتابعة أعمال الجمعيات ومن يخالف هناك إجراءات ولوائح تطبق ضدها” .

وناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها، أمس، مشروع قانون بشأن التجنيد الإلزامي وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد .

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الله التميمي إن وزير الدفاع “طلب من اللجنة الاستعجال في مناقشة مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإلزامي”، مضيفاً أن اللجنة “طلبت التريث في مناقشة القانون بغية التوصل إلى قانون يعالج مثالب القانون السابق” .

وأوضح مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع أن لجنته “قررت إعطاء موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية إذا كانت هناك مخالفات جسيمة حتى لا تكون عرضة للتلاعب” .

وأعدت كتلة المستقلين طلباً لتشكيل لجنة تحقيق في آلية عمل لجنة المناقصات المركزية في الجلسة المقبلة حول التلاعب في عقود البناء وتوسعة المستشفيات والتجهيزات الطبية وعقود شراء الأدوية والتوظيف والتشغيل والصيانة.

نقلا عن صحيفة الخليج