واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري، جلساتها أمس، للاستماع إلى مرافعات المتهمين في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع.
وحضر جلسة أمس، في مقر المحكمة في أبوظبي 73 من المتهمين و12 من المتهمات، كما حضرها 121 من أهالي المتهمين و16 من ممثلي وسائل الإعلام، وستة من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم أربعة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وواحد من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، إلى جانب واحد من جمعية الاجتماعيين، كما حضر الجلسة ستة من المحامين عن المتهمين، وخمسة من أعضاء النيابة العامة.
وزعم المتهم (س. ك. ق) أن أدلة الإثبات بعضها صحيح وبعضها الآخر غير صحيح، ولا علاقة لها بالتهم الموجهة إليهم، معتبراً أن حكام الإمارات خط أحمر ولهم حق الطاعة، ثم طلب البراءة له ولبقية المتهمين، وأمر القاضي بتدوين طلباته وأبلغ بقية المتهمين أن يختصروا في مرافعاتهم وأن يقتصر كلامهم على الدفاع عن أنفسهم من التهم المنسوبة إليهم حتى يعطوا الفرصة لزملائهم.
أما المتهم (أ. ص. س) فذكر «لا أنزع نفسي عن جمعية الإصلاح فنحن صورة من صور الحراك المجتمعي»، وأنه يُكن لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اللـه، ولأصحاب السمو الحكام وشيوخ الإمارات كل التقدير والاحترام، مضيفاً «أُدين بالولاء لدولة الإمارات ولرئيس الدولة وللحكام وأولياء العهود».
ودفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وطلب القاضي من أمين السر تدوين طلباته ونادى على المتهم (ش. ع) الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأكد ولاءه لصاحب السمو رئيس الدولة.
وأراد المتهم بعد ذلك أن يسرد منجزاته الشخصية والعملية ولكن القاضي قاطعه طالباً منه الدخول في صلب الموضوع، وطالب المتهم بالبراءة، زاعماً أنه لم يستطع لقاء محاميه وهو ما دحضه القاضي.
ثم طلب المتهم السماح له برؤية والده، وعندها وجه القاضي وكيل النيابة بتمكين المتهم من تحقيق هذه الرغبة.
وسرد المتهم (ح. م. ج) إنجازاته العملية كموجه تربوي، منكراً التهمة ومجدداً ولاءه لصاحب السمو رئيس الدولة، نافياً علاقته بأي هيكل تنظيمي وطلب البراءة من التهم الموجهة ضده.
كما توقف المتهم (أ. ر. أ. ط) في بداية مرافعته عند منجزاته العملية مجدداً الولاء لصاحب السمو رئيس الدولة، وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود.
وأنكر التهم الموجهة إليه وحمّل المسؤولية لمن ادعى عليه بأنه اعترف على بعض المتهمين، مشيراً إلى أن سفره إلى بعض الدول العربية «كان لمنع أي تنظيم من التدخل بأي شكل بيننا وبين حكومتنا الرشيدة»، ثم طلب البراءة.
وسأله القاضي، «هل أنت من ضمن الخمسة الذين طلبوا عقد جلسة سرية؟ ألم تعترف أمامنا في الجلسة السرية بصحة أقوالك في التحقيقات»، ولم يجب المتهم.
وكرر المتهم (س. ع. ر. س) ولاءه للوطن ولأصحاب السمو حكام الإمارات وأنه خدم 30 عاماً في مجال النفط وأن التهمة باطلة.
وذكر أنه عضو في جمعية الإصلاح منذ 35 عاماً ويمارس الدعوة ضمن حدود القانون، وأن الآراء الفردية لا تمثل رأي دعوة الإصلاح، مضيفاً «أفتخر بأنني كنت عضواً في دعوة الإصلاح، أنكر التهم وولائي لصاحب السمو رئيس الدولة، أومن بوجوب طاعة ولي الأمر، وأطلب البراءة من التهمة».
كما سرد المتهم (م. ح. ل) إنجازاته ومؤهلاته كغيره من المتهمين معتبراً أن من اتهموهم لم يدركوا أهداف الجمعية وبالغوا في وصف أنشطة المتهمين، ثم طلب البراءة وإسقاط التهم.
أما المتهمة (م. ف. م) فذكرت أنها كانت تشارك في أنشطة الجمعية قبل إغلاقها وأنها تلقي الدروس الدينية والمحاضرات، معتبرة أن هذه ليست تهمة.
ولفتت إلى أنها شاركت في قنوات التواصل الاجتماعي كمتصفحة، وأنها لم تكن مسؤولة في يوم من الأيام عن أي لجنة من لجان الجمعية وأنها كانت تدرِّس القرآن الكريم ولم تخرج إحدى تلميذاتها تحمل فكر الإخوان المسلمين وأن لديها الدليل على ذلك لأن المحاضرات مسجلة.
وذكرت أنها لم يسبق وأن خرجت على طاعة زوجها، فكيف لها أن تخرج على طاعة ولي الأمر، لافتة إلى أنها كانت تقوم برد الزوجات لأزواجهن وتمنعهن عن الخروج على طاعتهم وأنها أوقفت حالات طلاق كثيرة، مطالبة بالبراءة من التهم المنسوبة إليها.
واستمرت مرافعات المتهمين على المنوال نفسه وفي نهاية الجلسة أمر القاضي فلاح الهاجري، بأن تستأنف المحاكمة في 20 مايو الجاري للاستماع إلى مرافعات المحامين الختامية ومرافعات خمسة من المتهمين.