واشار المصدر إلى أن القرار سيتضمن السماح بإصدار تأشيرات علمية فقط لبنجلاديش مع إعطاء الشركات الكبرى مانسبته عشرين في المئة من العمالة البنجلاديشية من العدد الكلي لعدد العمالة الموجود لدى تلك الشركات وهذان الإستثناءان الوحيدان للإستقدام.