واستند قرار الوزارة إلى دراسة قامت بها عدة جهات، منها وزارة الداخلية، والهيئة العليا للسياحة، والرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب وزارة التجارة.