[عذبة الاوصاف]

الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة الخطوة التي طال انتظارها ويتوقع لها أن تصب إيجاباً في مصلحة الأسواق المحلية خاصة على المدى الطويل .

وقالت “مورغان ستانلي” في إعلان قرار الترقية مساء أمس الأول إن القرار سوف يدخل حيز التطبيق الفعلي اعتباراً من مايو/أيار 2014 الفترة اللازمة لتستعد الأسواق سواء الشركات أو المؤسسات الاستثمارية للتغييرات الجديدة .


وأكدت مورغان ستانلي أن المؤسسات الاستثمارية الدولية لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وخاصة مستوى نظام التسليم مقابل الدفع .


وأضافت ان آلية أخطاء التداول التي طرحتها أسواق الإمارات في مايو/أيار 2013 كانت مناسبة، وكذلك الاجراءات التي تحكم اتفاقيات الاقتراض والإقراض التي تم اصدارها ويتوقع دخولها حيز التطبيق في غضون الأشهر القليلة المقبلة .


وقالت “مورغان ستانلي” إن أغلبية المشاركين في السوق أعربوا عن ارتياحهم حيال الحفظ الآمن لأصول المستثمر وبدأوا بالفعل يتحولون من هيكل الحسابات المزدوجة الذي كان يعتمدونه في السابق .


وبحسب متحدث رسمي عن “مورغان ستانلي” خلال مؤتمر صحفي على الهاتف فإن وزن الإمارات يصل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة إلى 4 .0% ويتوقع الخبراء ان تستقطب شركات الإمارات بعد الترقية استثمارات لا تقل في الحد الأدنى عن 370 مليون دولار (36 .1 مليار درهم) .


ويتوقع أن يتم ادراج الشركات الإماراتية المسجلة حالياً ضمن مؤشر الأسواق الصاعدة في مؤشر الأسواق الناشئة، إلا أن هناك عملية تقييم ستتم للتعرف إلى مدى مطابقة كل شركة للمعايير المحددة لمؤشر الأسواق الناشئة .

قيمة مضافة وقفزة نوعية للأسواق المحلية

المنصوري: الترقية انعكاس لمسيرة يقودها خليفة ومحمد بن راشد

شقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بمناسبة صدور قرار بترقية أسواق الإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” إن قرار ترقية أسواق الإمارات من تصنيف سوق صاعدة إلى أسواق ناشئة على مؤشر “مورغان ستانلي” هو تتويج لجهود متواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع الأهداف التي تضمنتها رؤية الإمارات 2020 وتعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية .


واعتبر “إن نجاح أسواق الإمارات للأوراق المالية في الحصول على الترقية إنما هو في واقع الأمر انعكاس لمسيرة الرخاء والتنمية والدعم المتواصل، التي يقودها بحكمة ثاقبة وبصيرة نافذة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم اتخاذ قرار الترقية في ضوء عدد من المعايير الفنية الخاصة بالأسواق المالية، والمعايير الأخرى الموضوعية التي تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل: حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة” .


وتابع من جانبها قامت هيئة الأوراق المالية والسلع وفقا لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وفي ضوء خبرتها في التعامل مع جهات التصنيف -وبالتعاون مع الأسواق المالية- بتشكيل فريق عَمِل بدأب وبشكل متواصل وفق منهج علمي من أجل استيفاء كل متطلبات الترقية خلال الفترة الماضية، مثل معيار استقرار الإطار المؤسسي للأسواق، حيث تمكنت الهيئة من توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن أنظمة من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المستثمرين في مختلف دول العالم، والأمر نفسه ينطبق على معيار تنظيم السوق الذي يتضمن التشريعات والأطر التنافسية وتدفق المعلومات، وأتوقع أن يمثل هذا القرار قيمة مضافة للسوق وقفزة نوعية من زاوية أنه يعطي شهادة تؤكد أنها استوفت المتطلبات التي حددتها مؤسسة تصنيف عالمية بهذا المستوى للانضمام إلى هذا المؤشر .


وتطلع المنصوري ليسهم انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر “مورغان ستانلي” للأسواق الناشئة في تسليط المزيد من الأضواء عليها، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب ومديري صناديق الاستثمار والمحافظ، الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع السيولة الداخلة للسوق، وتعزيز الثقة بتعاملاته، وزيادة عمقه في المدى القريب والبعيد، ومنحه المزيد من القوة، ورفع تنافسيته على المستوى العالمي .


واختتم: “قرار الترقية يعكس، في الوقت نفسه، ثقة دولية متزايدة بالأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة، ويجعلها محط أنظار مؤسسات التصنيف الدولية، وهي أمور نأمل أن يكون لها انعكاسات إيجابية وتساهم في إحداث نقلة نوعية في الأسواق؛ حيث يتوقع أن تعمل على تحفيزها للدخول في مرحلة جديدة من النمو والظهور على الصعيد العالمي” .

ترقية قطر إلى سوق ناشئة واستبعاد مصر وتخفيض اليونان والمغرب

رفعت شركة إعداد المؤشرات “مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال” (إم إس سي آي) مؤشر “إم إس سي آي قطر” إلى تصنيف الأسواق الناشئة، في ضوء التقدم الكبير الذي حققته السلطات القطرية وبورصة الدوحة للأوراق المالية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين أنظمة التسليم عند الدفع . كما رحب العديد من المستثمرين الدوليين بإدخال آلية التداول الوهمي التي تشمل اقتراض الأوراق والتسهيلات المالية، معربين عن تحسن الثقة بالجهود التي تبذلها الجهات للحفاظ على أصول المستثمرين .


في حين استبعدت “مورغان ستانلي” مصر من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب الأوضاع في سوق الصرف والمشكلات التي تواجه المتعاملين الأجانب فيه، وتراجع معدلات السيولة .


وأصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتم تخفيض تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل “إم إس سي آي”، بعد تراجع مؤشر الأسهم المحلية بواقع 83% منذ العام 2007 .


وقالت “مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال” في تقريرها السنوي لمراجعة تصنيفات الأسواق إن اليونان قد فشلت بتلبية معايير المؤشر المتعلقة بتداول الأوراق المالية والبيع على المكشوف والاقتراض، مضيفةً أن اليونان فشلت في تلبية معايير الأسواق المتقدمة على مدار السنتين الماضيتين .


في سياق متصل، خفضت الشركة تصنيف المغرب إلى سوق واعدة، بسبب فشلها هي الأخرى بتلبية معايير الأسواق الناشئة لعدة سنوات، مضيفةً أن التراجع في السيولة يظهر علامات الركود في بورصة الدار البيضاء .


ووضعت “مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال” الصين قيد المراجعة، مع احتمال ترقيتها إلى سوق ناشئة، في ضوء اتخاذ السلطات الصينية سلسلة من التدابير لتطوير اللوائح التنظيمية في أسواق الأسهم، واعتزامها افتتاح سوق للأسهم في البر الرئيس .


ومن بين التدابير التي اتخذتها الصين لتطوير سوقها المالي، رفع حصة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة من 30 مليار دولار إلى 80 مليار دولار، وتقليل القيود أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لدخول سوق الأسهم، بالإضافة إلى زيادة حد الملكية الأجنبية من 20% إلى 30% .


وأبقت “مورغان ستانلي” تصنيفها لسوق الأسهم الكورية عند الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن عدداً من المستثمرين من المؤسسات الدولية ما زالوا يعتقدون أن سوق الأسهم الكورية لم تلبِ حتى الآن معايير سوق الأسهم المتقدمة، كما أضافت الشركة أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحل القضايا المتعلقة بمرونة سوق المال الكورية، بما فيها تحرير الصرف ونظام تسجيل الاستثمارات الأجنبية .


ولا يزال تصنيف تايوان باقياً عند مرتبة الأسواق الناشئة، حيث ستتم مراجعته مجدداً مقبل “إم إس سي آي” مع احتمال ترقيته إلى “سوق متقدم” في عام 2014 .


وقالت الشركة إن مؤشر “إم إس سي آي تايوان” يلبي العديد من معايير الأسواق المتقدمة بما في ذلك حجم السوق والسيولة، إلا أن هناك بعض أوجه القصور التي تعيق عملية ترقية البلاد إلى “أسواق متقدمة”، حيث لم تحرز السلطات التايوانية أي تقدم ملحوظ في معالجة وحل بعض القضايا التي تعد بالغة الأهمية للمستثمرين من المؤسسات الدولية وهي عدم وجود سوق عملة “أوفشور” للدولار التايواني الجديد، وعدم إزالة ممارسات التمويل المسبق في سوق الأسهم التايوانية، وصلابة أنظمة التعريف التي تجعل عملية استخدام التحويلات العينية والمعاملات خارج البورصة صعبة التنفيذ عملياً .

بورصة قطر: جذب المزيد من المستثمرين الأجانب

رحبت بورصة قطر بقرار رفع تصنيف السوق القطرية من سوق صاعدة إلى سوق ناشئة، ووصفته بأنه خطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية .


وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لرفع تصنيف السوق القطرية إلى سوق ناشئة الذي يعكس على نحو جلي وواضح اعترافا من المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار العالمية بالخطوات الإيجابية التي حققتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية تحقيقا لمتطلباتMSCI والتي شملت تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المهمة التي لقيت ترحيبا من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية .


وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر التي يتجاوز حجم رسملتها السوقية 512 مليار ريال قطري (ما يفوق 140 مليار دولار) تعد إحدى البورصات المهمة على صعيد منطقة الخليج والشرق الأوسط ، وأنها قد حققت منذ إنشائها العام 1995 قفزات كبيرة في مجال تطوير بنيتها الأساسية وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة من خلالها والقيام بالعديد من المبادرات التي ساعدت المستثمرين بمختلف فئاتهم على دخول السوق والاستثمار فيها بيسر وسهولة، بينما أحرزت نجاحا كبيرا في تحقيق الالتزام بأفضل الممارسات الدولية على مختلف الأصعدة بما في ذلك المسائل التنظيمية وتنفيذ العمليات وتطوير بيئة التداول وما بعد التداول .


وأكد المنصوري أن هذا القرار جاء نتيجة طبيعية للجهود التي انتهجتها البورصة والجهات المسؤولة عن الأسواق المالية في دولة قطر . مضيفاً: “إن رفع تصنيف السوق القطرية من قبلMSCI من سوق صاعدة إلى سوق ناشئة هو خطوة إيجابية نحو تطوير بورصة قطر لأن هذا القرار سيعمل على اجتذاب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم القطرية، وذلك على اعتبار أن العديد من المستثمرين الدوليين يبدون اهتماماً كبيراً في الاستثمار في الأسواق الناشئة” .

“فرانكلين تمبلتون”: البنوك و”الاتصالات” أكبر المستفيدين

أشار صلاح شمة، المدير الشريك لإدارة أصول الأسهم لدى شركة “فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس الشرق الأوسط”، إلى أن البنوك، وشركات الاتصالات، ستكون من أوائل المستفيدين من الترقية” على حد ما أوردت “بلومبيرغ” .


وساعد قرار الترقية في تسجيل المزيد من الصعود في سوق دبي المالي في ،2013 حيث بلغ الارتفاع 48 في المئة، في حين ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية 39 في المئة، وهما على التوالي ثالث، وخامس أعلى أداء عالمي بين 94 سوقاً ترصدها “بلومبيرغ” .

“أرقام كابيتال”: تغيير مهم في قواعد اللعبة

قال وفيق نسولي، المدير التنفيذي لمبيعات الأسهم للمؤسسات لدى “أرقام كابيتال” خلال محادثة هاتفية مع “بلومبيرغ” أمس: “نرى في الترقية تغييراً مهماً في قواعد اللعبة بالنسبة للإمارات وقطر”، مشيراً إلى أن الفوائد بعيدة المدى التي ستنتج عن الترقية ستتضمن تدفق الأموال، وسيترافق مع ذلك تعميق، وتوسيع قاعدة السيولة .

جيفري سينجر: تعزيز مكانة دبي كبوابة مالية

أعرب جيفري سينجر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عن سعادته لترقية “إم إس سي آي” للإمارات إلى وضعية سوق ناشئة . وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين العالميين في أسواق الأسهم، والجهات التنظيمية، والبنية التحتية في الإمارات . وأضاف: “قرار الأمس سيسهم بلا شك في جذب سيولة إضافية إلى الأسواق المحلية من مؤسسات الاستثمار، وتعزز مكانة دبي كأبرز مركز وبوابة مالية للمنطقة” .

“بي إن واي ميلون”: دفعة قوية للإمارات

رحبت مؤسسة “بي إن واي ميلون” بقرار ترقية كل من الإمارات وقطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن هذه الترقية ستعطي الإمارات دفعة قوية إلى الأمام، وتبعث رسالة قوية مفادها أن الدولة كانت قادرة على تلبية المعايير التي وضعتها مورغان ستانلي ليتم ترقيتها إلى أسواق ناشئة .


وأضافت “بي إن واي ميلون” إلى أن هناك تدفقاً كبيراً من قبل المستثمرين على سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز معايير التدوال في أسواق الأسهم .

وليد الخطيب: المطلوب تحديث المعايير للوصول إلى العالمية

قال وليد الخطيب مدير التداول بشركة ضمان للاستثمار إن انضمام أسواق المال المحلية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يزيد السيولة بواقع 350 مليون دولار سنوياً وهو ما يعادل 3 .1 مليار درهم وهي سيولة جيدة ستنعكس ايجاباً على أحجام التداول ولفت إلى أن المطلوب حالياً بعد المجهود المضني للجهات الرقابية في تحديث المعايير هو الاستثمار في تطوير هذه المعايير حتى نصل إلى مصاف الأسواق العالمية، خاصة أن الانضمام إلى الأسواق الناشئة مطلع مايو/ أيار 2014 سوف يوجه أنظار العديد من الصناديق الأجنبية والمستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية وهو الأمر الذي يجب استغلاله باستقطاب المزيد من السيولة الخارجية لتطوير وتحديث المزيد من الأنظمة والتشريعات، مؤكداً أن نجاح أسواق الدولة في الاستيفاء بمتطلبات مؤشر مورغان ستانلي يؤكد قدرتها علي ابتكار وتطوير تشريعات وأنظمة جديدة .

زياد الدباس: جهد كبير للجهات الرقابية

قال زياد الدباس المستشار العالمي لبنك أبوظبي الوطني إن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر خطوة أكثر من جيدة ستنعكس ايجاباً على أسهم الشركات المدرجة التي سيتم اختيارها ضمن المؤشر .


وقال إن اختيار أسواق الدولة جاء بعد خمس سنوات من تطوير الأنظمة مؤكداً أن انضمام أسواق الدولة يعكس الجهد الكبير التي قامت به الجهات الرقابية كهيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي العالميين والذين قاموا بتطوير الأنظمة والتشريعات والمعايير التي تتوافق مع معايير مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والتي سهلت دخول الاستثمار الأجنبي وحماية المستثمرين .


وأضاف ان الانضمام إلى الأسواق الناشئة سوف يستقطب المزيد من السيولة سواء من الأجانب أو من الصناديق المحلية، حيث يتوقع أن تدخل الصناديق المحلية وبقوة بعد الانضمام إلى الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيدفع إلى تشجيع الاستثمار المحلي .

طلال طوقان: 15 مليار معدل التداول اليومي

أكد طلال طوقان مدير الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية، الأبعاد المباشرة، والأبعاد طويلة الأمد ومتوسطة الأمد لهذا القرار الذي اعتبره قراراً حكيماً وموضوعياً مبنياً على التطورات الحقيقية في بنية الأسواق التنظيمية والاستثمارية، وقال طوقان بالتأكيد أن التدفقات المالية والاستثمارية باتجاه أسواق الدولة ستتعزز خلال الفترة المقبلة، وهم ما سيؤدي إلى تنامي سيولة التداول بشكل كبير، والى ارتفاع مستويات الأسعار، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى إمكانية استفادة أسواق المال المحلية من أموال صناديق الاستثمار العالمية المرتبطة بمؤشر مورغان ستانلي ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار .


وتوقع أن يصل معدل التداول اليومي خلال الفترة المقبلة إلى 5 .1 مليار درهم، وان حجم التداول المتوقع لها العام قد يتراوح ما بين 250- 300 مليار درهم، خاصة أن هذا القرار يعني في أبعاده المتوسطة والطويلة الأمد استمرار تنامي كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ وأنظمة الشفافية والإفصاح وتطبيق الأنظمة وخلق أدوات استثمارية جديدة، وبالتالي تنامي أحجام ومعدلات التداول .


ويؤكد طوقان أن لهذا القرار بعض المخاطر، منها أن عوائد المستثمرين ستقل نتيجة لارتفاع الأسعار، وسيزيد من درجة الارتباط والترابط مع العامل الخارجي خاصة الأسواق الناشئة، وسيشعل المنافسة مع أسواق مثل الهند والصين وأوروبا الشرقية . لكن هذا القرار سيعزز من انخفاض كلفة راس المال مما سيدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارج أسهمها في السوق وهو ما يزيد من عمق الأسواق .


وقال طوقان إن القرار سيكون مفيداً جداً، وسينعكس إيجاباً على في موضوع التصنيف الائتماني السيادي للدولة وللشركات أيضا . وأعطى القرار مهلة للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة “اعتباراً من نهاية مايو/ أيار 2014” لكي توائم صناديق الاستثمار وأوضاعها خلال هذه الفترة للدخول إلى أسواق، ولمراقبة معايير الأداء وتطبيق الأنظمة من قبل أسواق المال المحلية .

حسام العامري: أداء قوي للأسواق

قال حسام العامري المدير التنفيذي لشركة بروج للخدمات المالية إن هذا القرار انعكاس لواقع تطور أداء الأسواق والاقتصاد الوطني والثقة بهما محليا ودوليا، مؤكدا أن إدارات أسواق المال وهيئة الأوراق المالية بذلت جهوداً كبيرة من اجل تعزيز المناخ الايجابي للاستثمار في الأسواق المحلية من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات التي تراعي الواقع المحلي و تتلاءم مع المعايير الدولية، وهذا الأمر هو ما دفع “مورغان ستانلي” لاتخاذ القرار التاريخي بترقية أسواق المال المحلية إلى أسواق ناشئة وانضمامها لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وأضاف العامري: “ترتبط بهذا المؤشر عدد كبير من صناديق الاستثمار العالمية التي يقدر حجم أصولها المدارة حول الأسواق العالمية ما يقارب 8 .3 تريليون دولار، وهو ما سيدفع بهذه الصناديق لاتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لها لضخ جزء مهم من هذه الأموال إلى أسواقنا المحلية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل حجم الأموال التي يمكن أن تضخ في أسواقنا من هذه الصناديق بحدود 1- 5 .1 مليار دولار، وهو ما سيجذب مزيداً من التدفقات الاستثمارية من قبل مستثمرين أفراد ومؤسسات أخرى محلية وإقليمية وعالمية .


وتوقع العامري أن تشهد أسواق المال أداء قوياً خلال الفترة المقبلة، من حيث تدفق مزيد من السيولة ، وارتفاع مستويات الأسعار التي قد نراها أعلى بكثير مما هي عليه الآن نظراً لدخول مستثمرين ذات طابع مؤسسي بأموال جديدة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، وكذلك تدفق مزيد من أموال صناديق التحوط واستثمارات أفراد للاستثمار على المدى القصير، لكن سنشهد خلال الفترة المقبلة تراجعاً في الاستثمار المضارب والقصير الأمد لمصلحة الاستثمار المؤسسي المتوسط المدى والطويل .

حسن الحوسني: فرصة لدخول المستثمرين

أبدى حسن الحوسني المدير التنفيذي لشركة الظبي للأوراق المالية، ارتياحه لصدور هذا القرار، وقال انه قرار ايجابي، وفرصة جيدة لدخول مستثمرين جدد لأسواق المال المحلية مما سيعزز من أداء الأسواق ويزيد من التدفقات الاستثمارية للمؤسسات الاستثمارية ذات الطابع الاستثماري المؤسسي على المدى المتوسط والطويل .

“دويتشه بنك”: إنجاز عظيم لأسواق وسلطات الإمارات

نسب بيان من “دويتشه بنك” إلى أحمد بيضون، رئيس قسم أسواق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك قوله: “إنه إنجاز عظيم لأسواق المال والسلطات في الإمارات . وهو نتيجة طبيعية للاستثمارات الكبيرة، والعمل المضني الذي قامت به الدولة من أجل تحسين البنية التحتية، وأطر الأسواق المالية، إلى جانب الوفاء بكل متطلبات الترقية”، وأضاف أن عضوية مؤشر الأسواق الناشئة تعكس ثقة المستثمرين العالميين، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى زيادة تدفقات الأموال في الدولة بما يتراوح بين 400 و450 مليون دولار .