[عذبة الاوصاف]

تابع الخبر

“جلوبل”: آثار إيجابية على السيولة

ذكر بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أنه بعد سنوات من الجهود التي بذلتها كل من الإمارات وقطر، تم يوم أمس رفع تصنيف أسواق البلدين من “أسواق واعدة” إلى “أسواق ناشئة” بفضل الخطوات التي اتخذتها هذه الأسواق لكسب ثقة المستثمرين العالميين . ومن المتوقع أن تنضم أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 31 مايو 2014 على أن تمثل قطر 45 .0 في المئة من وزن المؤشر والإمارات 4 .0 في المئة . وكانت هذه الأسواق قد سعت لدخول مؤشر الأسواق الناشئة منذ العام 2008 ولم تتمكن من ذلك . وتأتي هذه الخطوة لتؤكد اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بأسواق الأسهم في البلدين حيث إنه من المتوقع أن يستقطب مصادر أكثر استقرارا من رأس المال للأسهم المحلية .


ويرجع السبب الرئيسي لانضمام هذه الأسواق للمؤشر بحلول شهر مايو من العام 2014 للتطورات الإيجابية في البنية التحتية لأسواق بعض الدول . ففي قطر والإمارات، تم تعزيز نموذج الكفاءة التشغيلية للتسليم مقابل الدفع (DVP) من خلال إدخال آلية مناسبة للتداول والتي تشمل (في حالة قطر) أو التي سوف تشمل (في حالة الإمارات) التسهيلات وإقراض الأوراق المالية . وقد أدى ذلك الى تعزيز ثقة المستثمرين المؤسساتيين العالميين على حفظ أصولهم وبدأت الأغلبية منهم التحول من هيكل الحساب المزدوج إلى الحساب الواحد . ونتيجة لذلك، فقد تم رفع مستوى تدابير حفظ الاوراق المالية من “-/؟” إلى “+” في كلا السوقين .


كما أعلن MSCI أنه يراقب عن كثب الوضع في مصر، ولا سيما التطورات السلبية في سوق الصرف الأجنبي . ومن الممكن مراجعة تصنيف مؤشر MSCI مصر واحتمال استبعاده من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حيث يتوقع ان يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة .


أصبح مؤشرMSCI للأسواق الناشئة المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم العالمية الناشئة وإلى حد بعيد المؤشر المعتمد على نطاق واسع لتقييم مديري الصناديق في الأسواق الناشئة . ويتتبع العديد من المستثمرين الأجانب ومديري الصناديق عن كثب الأسواق الناشئة، ويتم مقارنة معظم أصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي آسيا وفقاً لمؤشرات MSCI، كما أن ثلثي مديري صناديق الاستثمار في أنحاء أوروبا يستخدمون مؤشرات MSCI كمؤشرهم الدولي، وعليه فإن نحو 5 .1 تريليون دولار تتم مقارنة أدائها بأداء مؤشر MSCI EMF .


ويسهم رفع التصنيف إلى أسواق ناشئة في تعزيز السيولة وجذب المستثمرين إلى أسواق الأسهم في المنطقة، وبالتالي سيؤدي على الارجح لتدفق رؤوس الأموال التي يتم تقييمها وتتبعها وفقا للمؤشر في تلك البلدان . وحالما يتم تضمين دولة الإمارات وقطر رسمياً في مايو ،2014 فإن مبالغ كبيرة ستتدفق إلى هذه الاسواق إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة هذه الأسواق في المؤشر . إضافة إلى ذلك، فإن هذا التدفق سيكون في الأغلب من مستثمرين مؤسساتيين مع أفق استثمار طويلة المدى، وخلافا لمعظم التدفق الحالي والذي يتميز بأنه استثمار قصير المدى في صناديق التحوط قناصة الفرص .


كانت دبي وأبوظبي الأسواق الأعلى أداء منذ بداية العام والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى انتعاش السوق العقاري وسوق البناء والتشييد، ولم يقتصر هذا الارتفاع فقط على أسهم العقارات ولكن شهدت ايضاً البنوك وشركات البناء ارتفاعاً مماثلا حيث إن كلا القطاعين مرتبطين بالعقارات . ومن ناحية أخرى فقد بدأت قطر بداية متأخرة ولكنها استطاعت مؤخراً ان تلحق باقي دول الخليج من حيث الأداء . وبالرغم من أن هذا التصنيف سيكون إيجابياً لدى المستثمرين، إلا إنه في الارجح لن تبدأ الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر MSCI في الاستثمار إلا بعد تطبيق إعادة التصنيف في مايو من العام المقبل . ويبدو أن الأسواق تفاعلت إيجابياً مع هذه الأخبار بارتفاعها أمس . وبالرغم من أن هذا التصنيف يرتبط بشكل خاص بدولة الإمارات وقطر، إلا أنه سيلفت انتباه مديري الصناديق المخصصة للأسواق الناشئة للأسواق الإقليمية الأخرى ما سيؤدي إلى أجواء إيجابية بشكل عام .

ارق قاقيش: زخم إيجابي للأسواق

أكد طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى “المال كابيتال” ان قرار الترقية نجاح وزخم ايجابي لأسواق الإمارات التي استطاعت تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية .


وقال إن أهمية القرار لا تكمن في حجم السيولة التي يمكن أن يدرها قرار الترقية إلى السوق والتي تقدر بما يتراوح بين 370 و500 مليون دولار، وانما في دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى السوق .


وتوقع قاقيش أن يسهم دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى السوق في تحقيق التوازن المنشود بين استثمار المؤسسات وبين المستثمرين الأفراد في الأسواق المحلية بما يخدم أهداف استدامة النمو ويحقق معادلة الاستقرار .


وبحسب قاقيش فإن المؤسسات الاستثمارية يمكنها أن تبدأ فعلياً في الاستثمار في مؤشر الإمارات حتى قبل إتمام عملية الترقية في مايو/ أيار 2014 .

جورج الحداري: وضع أسواق المنطقة على الخريطة العالمية

قال جورج الحداري رئيس الأسواق العالمية في “اتش إس بي سي” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “رغم أنها كانت رحلة طويلة لكن المهم أننا وصلنا وتحقق الهدف، وقرار اليوم يضع المنطقة بقوة على خريطة النمو للأسواق الصاعدة في أذهان المؤسسات الاستثمارية العالمية” .

ناصر السعيدي: إيجابيات على المدى الطويل

أكد الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي أسوشيتس وكبير الاقتصاديين السابق لدى مركز دبي المالي العالمي أن قرار ترقية الإمارات إلى تقييم الأسواق الناشئة أمر إيجابي وخاصة على المدى الطويل . وقال إن إعادة التصنيف أمر مهم لأسواق الإمارات إذ يعكس ما تحقق في الأسواق المحلية من تطور فني وتقني بما يخدم أهداف حفظ وحماية حقوق المساهمين وخاصة الأجانب .


وقال إن هذا من شأنه أن يشجع تدفق رؤوس الأموال من الخارج من قبل المستثمرين الأجانب وبخاصة المؤسسات الاستثمارية صاحبة النظرة طويلة الأجل في استثماراتها .


وتوقع الدكتور السعيدي أن تمر الأسواق بمرحلة تصحيح بعد خروج الأموال الساخنة التي جلبتها المضاربة على قرار الترقية . لكنه عاد وأكد ايجابية القرار على المدى الطويل لأسواق الدولة .

حامد علي: تحسين مناخ الاستثمار

قال حامد علي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة ناسداك دبي إن البورصة ترحب بترقية الإمارات إلى الأسواق الناشئة الذي يعتبر بمثابة اعتراف يوثق لنجاح التحسينات التي أدخلتها الدولة على البنية التحتية لأسواق الرساميل .


وأضاف قائلاً: إن قرار “ام اس سي إي” سوف يسهم في اجتذاب الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات، ويعمل بالتالي على تحسين مناخ الاستثمار الايجابي في أسواق الرساميل بالدولة .


وأكد أن بورصة ناسداك دبي من جانبها وباعتبارها البورصة الدولية الوحيدة في المنطقة سوف تواصل العمل على تطوير أسواق الرساميل في الدولة بما يصب في مصلحة المصدرين والمستثمرين على حد سواء .


ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال فتح أسواق جديدة واجتذاب المزيد من الادراجات سواء الأسهم أو السندات أو الصكوك .

عيسى كاظم: سوق دبي لبى متطلبات الترقية منذ فترة طويلة

دبي - “الخليج”:


رحب سوق دبي المالي بترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة وفق المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية من جانب شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي) .


وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي: “إن هذه الخطوة المهمة تمثل اعترافاً من قبل المؤسسات العالمية بما تم إنجازه من جانب سوق دبي المالي الذي لعب على مدى الأعوام الثلاثة الماضية دوراً محورياً في تطوير بنية السوق المحلية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع”، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعد طبيعية ومتوقعة مع تكامل بنية السوق وتلبية كافة متطلبات الترقية منذ فترة طويلة .


وأضاف كاظم: “لم يدخر سوق دبي المالي جهداً، وبادر باتخاذ العديد من الخطوات الرامية إلى وضع الأطر اللازمة لتطوير بنية السوق على أكثر من صعيد ومنها تطبيق آلية التسليم مقابل السداد “DvP” منذ العام ،2011 ووفر في مايو/أيار الماضي نظام “التعويض النقدي للمشتري”، كما انخرطت إدارة السوق في حوار مثمر مع مختلف الأطراف ذات الصلة وبخاصة مصارف الحفظ الأمين والمؤسسات الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من الاجتماعات في عواصم المال العالمية بهدف شرح الخطوات التي تم اتخاذها أولاً بأول والاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها دائماً بعين الاعتبار” .وقال كاظم: “إننا سعداء بترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة الأمر الذي يعد تصويتاً بالثقة من جانب المؤسسات الاستثمارية العالمية إزاء أسواقنا، كما يعبر عن قناعة تلك المؤسسات التامة بالجهد المبذول من جانبنا . ولعل في الاهتمام المتزايد الذي يلقاه سوق دبي المالي من جانب كافة شرائح المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء منذ بداية العام الحالي خير دليل على تلبية الخطوات المنجزة لتطلعات هؤلاء المستثمرين وجاذبية أسواق الإمارات للاستثمارات الأجنبية” .


واختتم كاظم قائلاً: “نؤكد مجدداً التزامنا بمواصلة تطوير بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي هذا السياق سوف نطبق نظامي “إقراض واقتراض الأوراق المالية” و”صانع السوق” بمجرد الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية اللازمة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية سوق الأسهم في الإمارات للاستثمارات الأجنبية ويضعه في المكانة اللائقة بين الأسواق العالمية” .


وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي يعد بين أفضل الأسواق العالمية أداء منذ بداية العام الحالي حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة تقارب 50%، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداولات بنسبة 67% إلى 460 مليون درهم منذ بداية العام 2013 مقابل 2 .278 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2012 .

راشد البلوشي: ارتفاع متوقع للاستثمارات

أكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية قرار ترقية أسواق المال إلى أسواق ناشئة وانضمامها إلى مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، معتبراً أن هذا القرار جاء بناء على التطور الحاصل في البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطور أداء أسواق المال في الدولة، إضافة إلى الثقة والسمعة الجيدة التي يتحلى بها الاقتصاد الوطني وأسواق المال باعتبار أن الأسواق هي انعكاس حقيقي للاقتصاد الوطني ذي القاعدة الصلبة والمتينة والذي يعد احد أهم اقتصاديات المنطقة ذات النمو المستدام . وأثنى البلوشي على الدور المهم للإعلام الوطني ومساهماته في تعزيز الثقة والسمعة في الأسواق، وهو ما أسهم بشكل إيجابي في تقدم وتطور هذه الأسواق . وأكد البلوشي أن أسواق المال في الدولة والهيئة بذلتا جهوداً كبيرة من أجل تطويرها في مختلف المجالات سواء في مجال البنية التحتية أو الأنظمة الإلكترونية أو التشريعية وغيرها، والعمل على إيجاد أدوات استثمار جديدة خلال الفترة الماضية .


وتوقع أن تشهد أسواق المال خلال الفترة المقبلة أداء أفضل من السابق، وأن تزداد التدفقات المالية الاستثمارية سواء من قبل الأفراد أو المحافظ الاستثمارية للمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار .

“هيئة الأوراق” أطلقت مبادرات ساهمت في إعادة تصنيف أسواق الإمارات

عبدالله الطريفي: استقطاب استثمارات بملياري دولار بعد الترقية

قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إنه في أعقاب سلسلة متواصلة من المراجعة والتقييم أجرتها كبرى مؤسسات التصنيف العالمية “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” مع أطراف السوق المالي بالدولة -وفي مقدمتهم هيئة الأوراق المالية والسلع ومزودي خدمة الحفظ الأمين وشريحة من كبار المستثمرين تعرفت من خلالهم إلى تقييمهم للمعايير المتوافرة في أسواق الإمارات ومدى مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية- اتخذت المؤسسة قرارها بترقية الأسواق المالية بالإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة .


والحقيقة أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي .


وكانت الهيئة قد بادرت بالاتصال مع مؤسسات التصنيف العالمية “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، و”فوتسي”، و”ستاندر آتد بورز” منذ بضع سنوات؛ حيث قدمت المعلومات والبيانات المطلوبة من هذه الجهات، وقد أسفرت هذه الجهود في السابق عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على “مؤشر فوتسي”، وذلك في خطوة تؤهل للانتقال في مرحلة تالية إلى تصنيف أسواق “ناشئة متطورة”، إضافة إلى استمرار إدراج تصنيف أسواق الإمارات -الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي- ضمن مؤشرات “راسيل إنفستمنتس” للأسواق الناشئة .

مبادرات متلاحقة

وقد اتخذت الهيئة عدة إجراءات وخطوات ضمن سعيها لتأهيل أسواق الإمارات لمؤشر “مورغان ستانلي”؛ فقد قامت بداية بدراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين، كما قامت بالتشاور والتنسيق مع شركائها من الأسواق وشركات الوساطة بحيث تم اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسجيل المستثمرين لدى شركات الوساطة، وتطبيق مبدأ “اعرف عميلك”، واستيفاء كافة البنود المتضمنة في قائمة المتطلبات التي وضعتها جهة التصنيف المعنية في الأوقات المحددة .


وقد تضمنت هذه العملية إصدار وتطبيق عدد من الأنظمة التشريعية التي تطلبتها عملية التصنيف، وإجراء تعديلات على أنظمة أخرى، والترخيص لخدمات مالية جديدة، واتخاذ إجراءات ضرورية .


فقد أصدرت الهيئة عدة أنظمة جديدة من بينها نظام التسليم مقابل الدفع DvP، ونظام الحفظ الأمين، ونظام التداول بالهامش، والأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل: صناديق الاستثمار، وصانع السوق والأنظمة المرافقة له (البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، وتوفير السيولة)، كما قامت كذلك بإجراء تعديلات على نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات .


وفضلاً عن ذلك، قامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تبني آليات متعارف عليها دولياً مثل آلية البناء السعري، ورخصت لعدة جهات لتقديم خدمات الحفظ الأمين، والتداول بالهامش، وعملت على توفير الآليات والأدوات التي تمكن من دعم الاستثمار وتقليل المخاطر؛ حيث سعت إلى إيجاد آلية لزيادة نسبة استثمارات الأجانب في الشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات الهيئات الدولية، والتطبيق الدقيق لقوانين الدولة فيما يخص غسيل الأموال، وواصلت مبادراتها لتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنياً ورفع مهاراتهم .


وعلى الصعيد الإجرائي أيضاً شكلت الهيئة مجموعات عمل ونظمت اجتماعات عديدة للتنسيق والتشاور مع سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، كما عقدت لقاءات عدة مع الشركات المدرجة في دولة الإمارات ضمن مؤشرMSCI ، والتي تقوم المؤسسة بعقد اجتماعات معهم لتقييم آثار البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وواصلت الهيئة متابعاتها المستمرة مع هذه الشركات وأمناء الحفظ في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه عقدت اجتماعات دورية مع مكتب “مورغان ستانلي” الإقليمي لموافاته بأحدث التطورات والمستجدات وظروف الأسواق والحصول على التغذية الراجعة فيما يخص مجالات التحسين .وشاركت الهيئة في تقديم عروض تعريفية لكبار المستثمرين الأجانب، ممن شملتهم استطلاعات مؤسسات الاستثمار مثل مؤسسة Russell 20-20 التي تضم 70 من أكبر المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية بمجموع أصول يتجاوز 5 تريليون دولار .


وفي الوقت نفسه عمل مجلس إدارة الهيئة على تجنب إصدار أي قرارات من شأنها أن تفسر لدى جهات التصنيف الدولية على أنها قد تسهم في وضع قيود على حركة الاستثمار .

معايير الترقية

وبشكل عام فقد كانت المعايير المحددة من قبل “مورغان ستانلي” تركز على خمسة محاور، هي: الانفتاح على الملكية الأجنبية، وحرية تدفق رؤوس الأموال من والى الدولة، واستقرار الإطار المؤسسي، وفاعلية الإطار التشغيلي، والالتزام بمعايير الحوكمة وأفضل الممارسات . غير أن ذلك لا يعني أن الأمر يقتصر على هذه المعايير فهناك اعتبارات أخرى منها مايتعلق بحجم السوق المالي والسيولة ووجود 3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20% وهي أمور أيضا متوافرة في الأسواق المحلية، إضافة إلى المؤشرات العامة لاقتصاد الدولة .

التسليم مقابل الدفع والمعايير العالمية

وقد تمت بكفاءة تامة تسوية أبرز النقاط العالقة مع “مورغان ستانلي” المتمثلة في جزئية البيع الإجباري ضمن آلية التسليم مقابل الدفع، وخصوصاً ما يتصل منها بتحميل خسارة عدم نجاح صفقة التداول على المؤسسة الاستثمارية؛ حيث تم تعديل النظام بحيث يتم تسليم الأسهم في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع قيمة العملية، مما يعني أن أياً من البائع أو المشتري لن يكون عرضة لمخاطر عدم التزام الطرف الآخر بالسداد أو التسليم المطلوب، كما سمح النظام بالتعويض النقدي للمشتري، وهو ما تعتبره MSCI أحد أهم العوامل لتصنيف سوق على أنها ناشئة، وأثبتت التجربة على مدى الأشهر الماضية فاعلية ونجاح تطبيق هذا النظام، بحيث أصبح النظام يولي أهمية بالغة لحماية حقوق المستثمرين، وأصبح بمقدور المستثمر، الذي يتعامل من خلال الحافظ الأمين، رفض صفقة البيع أو الشراء في حال لم تتوافق مع الأمر الصادر عنه . وهو مايعني أن آليات تطبيقه نجحت ليس فقط في ضمان انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس، بل أيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات، كما أنها -علاوة على ذلك- تتيح لمؤسسات الحفظ الأمين المحلية القدرة على رفض تسوية صفقات البيع أو الشراء . الأمر الذي يضمن وجود الأوراق المالية تحت السيطرة التامة لتلك المؤسسات ليصبح من غير الضروري العمل وفق حسابات مزدوجة . وهكذا يتبين أن مسألة التسليم مقابل الدفع قد تمت معالجتها بطريقة تتوافق مع المعايير العالمية .


كما تم كذلك منذ نهاية العام الماضي تذليل العقبة المتعلقة بالسيولة، مع ارتفاع مستويات السيولة وارتفاع مستويات التداول اليومي بشكل لافت، فقد شهدت أساسيات الأسواق تغيرات إيجابية بدءاً من الربع الأخير من العام الماضي وخلال العام الحالي، مع دخول رؤوس أموال محلية وخارجية الأسواق بغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية . وبالنسبة لمتطلب الملكية أو بعبارة أدق “نسب تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المسموح فيها وفقاً لقوانين دولة الإمارات” -والذي يعد أحد أهم المتطلبات للانضمام إلى مؤشر “مورغان ستانلي” للأسواق الناشئة- فقد قامت الهيئة والأسواق بتشجيع الشركات المساهمة العامة على فتح باب التملك أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما زاد من عدد الشركات التي تفتح باب التملك أمام الأجانب وفقاً لقانون الشركات (الذي يعطي الحق للشركات بفتح باب التملك أمام الأجانب بحد أقصى 49%

إجراءات أسواق المال

تجدر الإشارة إلى المكاسب القوية التي حققتها الأسواق منذ بداية العام الحالي، والتي تعتبر الأكبر على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تتصدر أسواق الدولة الأسواق العالمية من حيث نسب الصعود .


وبموازاة ذلك اتخذت إدارات الأسواق المالية إجراءات إضافية لتحقيق الهدف المطلوب؛ وعقدت اجتماعات مع مسؤولي الحفظ الأمين لبحث سبل تطوير وتطبيق نظام التسليم مقابل الدفع؛ فقد قام سوق أبو ظبي للأوراق المالية- من بين ما قام به خلال الفترة الماضية- بتطوير العديد من الأنظمة مثل دليل التداولات ونظام المقاصة، ونظام الرقابة الآمن، وعمل على رفع مهارات الوسطاء في السوق . كما قام سوق دبي المالي بإجراءات أخرى عديدة من بينها إنجاز آلية التسليم مقابل السداد، وآلية التعويض النقدي للمشتري، وتطبيق إجراءات تصحيح الصفقات، وتوفير خدمة وكيل الدفع نيابة عن الشركات المدرجة، وإعادة صياغة إجراءات العمل بما يتلاءم مع تحديثات البنية الأساسية للسوق . وفي ما يتعلق بالإجراءات المتبعة للتقييم من جانب “مورغان ستانلي”، يلاحظ أن المؤسسة المالية -التي تدير واحداً من أكبر المؤشرات الخاصة بأسواق المال في العالم- عند القيام بعملية المراجعة لا تجري اتصالات مع السوق وإنما تراقب الإجراءات التي تقوم بها أسواق الأوراق المالية بالدولة، وتستقي معلوماتها من مقدمي خدمة الحافظ الأمين ومديري الصناديق الاستثمارية إلى جانب أصحاب الاستثمار المؤسسي للتعرف إلى رأيهم في كل ما يتعلق بعمل الأسواق، وتقوم باستطلاع آراء المستثمرين العالميين في إطار عملية تقييم الأسواق .

خطوات “هيئة الأوراق”

عملت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الفترة السابقة على تحسين البيئة التنظيمية في دولة الإمارات بهدف رفع تصنيف أسواق الإمارات من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ، وقد تركزت جهود الهيئة على عدة محاور كالتالي:

التسلم مقابل الدفع

تم إصدار النظام، وقد عملت الهيئة بشكل وثيق مع الأطراف ذات العلاقة والمصلحة في شأن هذا النظام لضمان عمله بفعالية وانسيابية . وفق هذا النظام يتم تسليم الأسهم في الوقت نفسه الذي يتم فيه دفع قيمة العملية، ما يعني أن أياً من البائع أو المشتري لن يكون عرضة لمخاطر عدم التزام الطرف الآخر بالسداد أو التسليم المطلوب، وتم تعديل النظام ليسمح بالتعويض النقدي للمشتري، وهو ما تعتبر MSCI أحد أهم العوامل لتصنيف سوق على أنها ناشئة .

إصدار 4 أنظمة

قامت الهيئة بإصدار أنظمة البيع على المكشوف، وإقراض الأوراق المالية، وصانع السوق، وتوفير السيولة خلال عام 2012 .

نظام صناديق الاستثمار

تشمل أحكام هذا النظام الصادر العام 2012 جميع المسائل المتعلقة بصناديق الاستثمار المحلية والترويج لصناديق الاستثمار الأجنبية في الدولة .

تداول حقوق الاكتتاب

من خلال مساعيها المستمرة لتحسين البيئة التنظيمية، قامت الهيئة مؤخراً بالموافقة على إصدار نظام حقوق الاكتتاب الذي يمكن من زيادة السيولة بالأسواق ويطرح منتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين .

لجان عمل

تم تكوين عدة لجان عمل لتحقيق النتائج التي سبق ذكرها أعلاه ومنها:


- مجموعات عمل واجتماعات للتنسيق والتشاور مع سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي .


- عقد اجتماعات دورية مع مكتب MSCI الإقليمي لإعلامهم بأحدث التطورات والمستجدات وظروف الأسواق والحصول على ردود أفعالهم في ما يخص مجالات التحسين .


- الاجتماعات مع الشركات المدرجة في دولة الإمارات ضمن مؤشر MSCI التي تقوم MSCI بعقد اجتماعات معها لتقييم آثار البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وتقوم الهيئة بالمتابعة المستمرة مع هذه الشركات وأمناء الحفظ في هذا الإطار .