اتهام موظف وعاطلين بسرقة السيارات المهجورة
اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، موظفاً عاماً وعاطلين عن العمل، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بسرقة ما يزيد على 70 مركبة “مهجورة” مطلوبة للبنوك، فيما تمسك المتهمون بالإنكار . وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة، إن الموظف “ه .س .ر”، استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة إليه بالدخول إلى نظام معلومات المؤسسة العامة التي يعمل بها، والتدقيق على المركبات المهجورة .
وتابعت أن المتهم كان يقوم بالبحث عن المركبات المهجورة والمطلوبة للبنوك، ثم يدخل إلى النظام المعلوماتي في عمله ليتأكد ما إذا كانت مطلوبة إلى المحاكم المدنية، ثم يستعين بفني تصنيع مفاتيح، لفتح المركبات وتشغيلها .
وأشارت النيابة العامة إلى أن الموظف كان يسلم السيارات إلى العاطلين عن العمل، فيقومان ببيعها، وتقاسم المبالغ المالية في ما بينهم .
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، أقر الموظف أن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل العاطلين عن العمل، أثناء قيامهما بتوصيله إلى مكان عمله، لأنه لا يملك مركبة نتيجة الديون المتراكمة عليه . وذكر الموظف أنهم وضعوا خطة لسرقة السيارات على أن يسلمها للعاطلين، تمكنوا من الاستيلاء على ما يزيد على 70 مركبة مهجورة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|