[ابو عبد الرحمن]

«الإسكان» تجتمع مع المقاولين للنظر في أسباب تأخر تسليم المشاريع السابقة

تطوير أراض في 7 مدن لاستيعاب 40 ألف مسكن

وقعت وزارة الإسكان ثمانية عقود لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال
ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشرفين أخيرا.
وينتظر أن تستوعب الأراضي المطورة التي وقعت عقود تطويرها أمس
بحضور الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان نحو 40 ألف وحدة سكنية وستؤوي أكثر من ربع مليون مواطن.

وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، في مؤتمر صحافي عقد أمس بعد توقيع العقود
إن المشاريع المبرمة تمثل باكورة لبعض المشاريع
وأن هناك مشاريع أخرى في بعض مناطق السعودية تحت التصميم
سيتم طرحها قريباً في مناطق عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة
والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك
لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة
والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.
وأوضح الدكتور شويش الضويحي أن مشاريع الإسكان المتأخرة
بما فيها المشاريع التي اعتمدتها هيئة الإسكان في السنوات الماضية قبل تحويلها إلى وزارة
يتم حالياً الاجتماع مع المقاولين المنفذين لها وينظر في أسباب تأخرها
مشيراً إلى أن هناك أكثر من خمسة مشاريع من المشاريع السابقة تم استلامها من المقاولين المنفذين.

وأضاف: "إن نظام الدولة وعقود الأشغال واضحة جداً
والمشاريع التي يحدث فيها تأخر كثير أو تعثر فإنها تسحب وتسند إلى مقاول آخر"
لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بضخ عدد كبير من الأراضي
وتستهدف الأماكن التي فيها احتياج للإسكان، مؤكداً أن المشاريع الموقعة أمس
تمثل استكمالا لتوقيع كثير من المشاريع في مدن مأهولة بالسكان.

وبين الدكتور الضويحي، أن المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية ولا يملكون أراضي
جميعهم سيدخل في لائحة الاستحقاق التي ستعقد لها الوزارة قريباً مؤتمراً صحافياً يفصل لجميع المواطنين لها
لأن الدعم السكني سواء قطعة أرض أو الدعم السكني " القرض"
يجب أن يصل للمستحقين بعدالة وشفافية لجميع المواطنين.

وأبان أن وزارة الإسكان حاليا بصدد الإعلان عن هذه المشاريع في مناطق السعودية
موضحاً أنها تمثل مشاريع للبنية التحتية روعي في تصميها أفضل اشتراطات تخطيط المدن
لتكون وحدات وأماكن للسكن بخدمات ومرافق متكاملة تشمل المساجد والخدمات التعليمية والمراكز الصحية والأمنية
لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة
والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.

وعن اختيار أماكن المشاريع الموقعة داخل النطاق العمراني
قال وزير الإسكان: "إن المشاريع التي تم توقيعها اليوم تقع داخل النطاق العمراني
ومشروع مدنية جدة يقع داخل النطاق العمراني ومشروع منطقة الدمام يقع في ضاحية الدمام على الطريق السريع
وكذلك مشروع المدينة المنورة يقع داخل نطاق الحرم
مؤكداً أن المشاريع في منطقة تبوك التي تم توقيعها في السابق ومدينة الرياض جميعها ضمن النطاق العمراني".

وفيما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشاريع وهل تتضمن تقسيم المواقع المحددة إلى أراض
لتخدم توجه الوزارة المقبل ضمن مشروع توزيع "أرض وقرض"
في حال توفير الخدمات للأراض وتوزيعها
وهل ستمنح للمواطنين مجاناً أو من خلال رسوم
أكد الدكتور الضويحي، أن المشاريع المبرمة عبارة عن بنية تحتية متكاملة
وإيصال جميع الخدمات لها، وبعد ذلك يتم تقسيم الأراضي للمواطنين.

وأضاف: "الأراضي التي سيتم توزيعها هي ضمن مشروع "أرض وقرض"
تمنح للمواطنين هذه الأراضي وأيضا قروض لبناء مساكن بأنفسهم أو من خلال شركات
ستؤهل لتساعد المواطنين في البناء والخيار للمواطن"
لافتاً النظر إلى أن الوزارة قد أنهت ما يتعلق بالرسوم ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة
وسيعلن في حينه بشفافية للمواطنين ما قيمة هذه الأراضي.

وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية للمواطنين وعن الفئة المستهدفة
وما تم تداوله حول تعثر أو تأخر مشروع غرب المطار في الرياض
أوضح أن مشروع غرب المطار لا يوجد فيه أي مشكلات
وأنه يسير حتى الآن حسب الجدول الزمني له ولم يتم هناك أي تعثر في سير المشروع
مؤكدا أنه تم إنجاز العقد الأول للمقاول وسلم المشروع للعمل الذي يتم فيه تنفيذ البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء الواسعة في بعض المدن ولم يتم استخدامها
وهل يمكن للوزارة نزع ملكياتها قانونياً خاصة لمنح الاستثمار وفرض رسوم عليها
وهل هناك توجه للوزارة؟
أجاب قائلا: "الأراضي البيضاء أفرزتها استراتيجية الإسكان وهي مشروع إدارة الأراضي".

واستطرد بقوله: "عكفت وزارة الإسكان على هذا الموضوع
واستنتجت خلاصات كثيرة جدا، ومن ضمنها التجارب الدولية
وكما تم ذكره حول آلية الاستحقاق سيكون هناك مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على موضوع سياسة الأراضي
سواء حوافز لإنشاء أراض سكنية في الأراضي البيضاء
وأيضا وضع جزاءات على الأراضي التي تكون ضمن النطاق العمراني
التي تم وصول الخدمات إليها من البنية التحتية".