[عذبة الاوصاف]

شكلت توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللجنة العليا لمكافحة المخدرات لبنة أساسية لاصحاب العلاقة لتكثيف الجهود التوعوية لمكافحة هذه الآفة الفتاكة خاصة وأن توجيهات سموه شددت على وجوب أن نكون السدود المنيعة والمساهمة بجميع الإمكانات المتاحة لمواجهة تحديات ومخاطر المخدرات وتجفيف منابعها حماية لمجتمعنا من مآسيها المحتملة .


وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التقرير الذي أصدرته العام الماضي عن المخدرات أن تعاطي المواد المخدرة يسبب الكثير من التأثيرات السلبية الكثيرة، وأنها تمثل تهديدا مباشرا على مخططات التنمية التي تقوم بها دول العالم، مشددة على أن ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم أجمع، خاصة أن هناك إحصائيات تشير إلى تنامي وارتفاع نسبة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ممن هم في سن صغيرة، وهو أمر ينذر بخطورة فادحة تصيب البشرية في مستقبلها .


وأشار التقرير إلى أن 230 مليون شخص أي نحو 5% من السكان البالغين ما بين 15 إلى 64 عاما تعاطوا المخدرات على الأقل مرة واحدة عام ،2010 ويبلغ عدد المدمنين على الكوكايين والهيروين نحو 27 مليون شخص أي نحو 6 .0% من سكان العالم البالغين، وتبقى أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا هي أكبر أسواق تعاطي الكوكايين والهيروين، بينما يوجد ما بين 119 مليوناً و224 مليون مدمن على الحشيش في أنحاء العالم بحسب التقرير وتعد أوروبا أكبر الأسواق .

بسبب شحّ المتخصصين وقلة المنشآت المعالجة وأسرّتها

الإدمان عبء على المجتمع لا تدركه السياسات الصحية

تحقيق: علاء البدري


تبين الإحصائيات أن هناك نحو 230 مليون شخص تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل، وتوقعت هذه الإحصائيات أن يصل عدد متعاطي المخدرات في العالم إلى 300 مليون شخص بحلول عام 2100 .


وأضاف التقرير أن الجهود التي تبذلها دول العالم في سبيل تعزيز التنمية ومكافحة المخدرات والجريمة سوف تكتسب مزيدا من الفعالية إذا ما كان قوامها الشراكات مع الشباب وكيانات المجتمع المدني والحكومات والمجتمع الدولي، فبالعمل معا يمكننا أن نخفف من معاناة الملايين، وأن نحرر البلدان والمجتمعات والأسر من قبضة المخدرات والجريمة .


كشف الدكتور محمد عمر عبدالله المدير الطبي لمستشفى الأمل في دبي عن أن هناك 3 منشآت طبية فقط متخصصة في علاج الإدمان على مستوى الدولة هي مستشفى الأمل في دبي، ومركز صحة علاج الإدمان في الشارقة، ومركز التأهيل الوطني في أبوظبي، رغم أن هناك حاجة طبية لوجود منشآت صحية متخصصة تستوعب أعداد المدمنين الراغبين في العلاج .


وطالب وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية بالقضية بتوفير الدعم اللازم وتوفير الإماكنيات والميزانيات اللازمة لإنشاء مستشفيات ومراكز متخصصة في علاج الإدمان، بالإضافة إلى تنفيذ خطط وبرامج لمواجهة الشحّ في أعداد المتخصصين والكوادر الطبية والفنية المتخصصة لعملية تأهيل المدمنين، وكذلك وضع حد لمشكلة نقص عدد الأسرة .


وأفاد بأن وحدة الإدمان الداخلية بالمستشفى تضم 15 سريرا، في حين يبلغ عدد المراجعين للعيادة الخارجية الخاصة بعلاج الإدمان يزيد على 20 مريضا يومياً، وهي أرقام لا يمكن اعتبارها تعبيرا عن الواقع الفعلي لعدد المدمنين على مستوى الدولة، فهناك مستشفيات وعيادات حكومية وخاصة يذهب إليها المرضى .


وأوضح أن المستشفى يستقبل عدداً قليلاً من المرضى في وحدة الإدمان الداخلية، رغم أن الواقع يخالف ذلك تماما، حيث يمتنع أهل المريض عن اصطحاب ابنهم المدمن إلى المستشفى للعلاج، خوفا على مظهرهم الاجتماعي ووصمة العار التي قد تلاحقهم جراء إدمان أبنهم للمخدرات، بالإضافة إلى خوفهم من ملاحقة الأمن له .


وأكد أن ملفات المرضى ومراجعي قسم وحدة الإدمان الداخلية تظل دوما سرية وليس للأجهزة الأمنية علاقة بها، ولا يقوم المستشفى بالتبليغ عن أي حالة مرضية وفقا لأدبيات وشرف المهنة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بكل حالة، مشيرا إلى أنه لا يتم التبليغ إلا في حالة المريض الذي لا يرجى شفاؤه، والذي قام بالتصادم بأمن المجتمع باقترافه سلوكا مجرّما قانونا، في هذه الحالة “نضطر للجوء للأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها بالتعاون معنا في احتواء المريض وتفهم حالته” .


ولفت إلى المشكلة الكبرى التي تواجه المتعافين من الإدمان وهي نظرة المجتمع لهم، فلا يجدون الدعم الذي يستحقونه منه، باعتبارهم فئة ضعيفة تستحق المساعدة، فتظل النظرة السلبية ترصدهم أينما ذهبوا، بالإضافة إلى صعوبة حصولهم على فرصة عمل توفر لهم الحياة الكريمة، وتمنحهم فرصة تغطي هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الأسباب تشكل الأجواء المناسبة للعودة مرة أخرى للإدمان، حيث تشكل نسبة العودة له مرة أخرى ما يقرب من 95 % .


وقال إن أعداد المتوفين جراء إدمانهم للمواد المخدرة لا يمكن حصرها بشكل دقيق لأسباب كثيرة أهمها اجتماعية، حيث تسعى الأسر إلى إخفاء حقيقة موت أحد ذويهم بسبب المخدرات خوفا من الفضيحة .


وذكر أن أغلب المتوفين من المدمنين صغار السن، الذين يتناولون جرعات زائدة تحدث الوفاة فوراً .

تحد كبير

أحمد الخديم مدير مستشفى البراحة يؤكد أن مرض الإدمان يعد من الأمراض المزمنة التي تؤثر سلبا في حياة الإنسان، وحياة من حوله في المجتمع، حيث يصحبه احتياج قهري يصعب السيطرة عليه، فيقوم المتعاطي بمحاولات مستميتة عدة والبحث بشتى الطرق للحصول على المخدر الذي يهاجم بنيته الجسمية والعقلية من جميع النواحي، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام الجهات والمؤسسات المعنية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الشباب والنشء .


وأفاد بأن وزارة الصحة وإدارة مستشفى البراحة تشدد دوما على تنفيذ ضوابط معينة للتعامل مع الحالات المشكوك في وصولها لمرحلة الإدمان، وهي معايير صارمة يتم تطبيقها بالتعاون بين الفريق الطبي المعالج، حيث لا يتم تحديد أي نوع دوائي من النوع المخدر إلا وفقا للوائح ومعايير يقررها القانون المعني وتطبقها الوزارة داخل منشآتها الطبية .


ويقول إن المستشفى يسعى جاهداً للحد من مخاطر الإدمان والمدمن على المجتمع، حيث يكثف المستشفى حملاته التوعوية للقضاء على آفة المواد المخدرة، حيث تهدف هذه الحملات إلى كشف حقيقة المخدرات والآثار السلبية المترتبة عليها، مثل الأمراض تصيب الإنسان المدمن عليها والتحذير من أنها تعجل الوفاة . بالإضافة إلى الإشارة للمبالغ المادية التي تصرف على هذه المواد المخدرة التي يدفعها المدمن لتودي بحياته .


وأضاف: كما تتم التوعية بالمخاطر النفسية والاجتماعية التي تخلفها المخدرات لدى المتعاطي مع غيره من الناس، مثل حالات العزلة والانطواء التي من شأنها أن تزيد من مراحل إدمانه، مطالبا الآباء بعقد صداقة دائمة مع الأبناء، وزرع الثقة المتبادلة بين الأهل والأبناء، وتوطيد العلاقة القوية بينهم، وإشغال وقت الفراغ بما ينفع في الدنيا والآخرة .


وحول طرق الوقاية من المخدرات أكد أحمد الخديم أنه لا شيء يعين المرء على تحقيق مآربه إلا الإيمان، فمن تسلح به نجح ومن سار على الجادة وصل، وأن يكون كل قصده هو التقرب إلى الله بترك محرماته، فعلى المتعاطي أن يتذكر كلما عزم على أخذ المخدر أن مخدره هذا سيزيد مشكلاته تعقيداً .


ولفت إلى أنه في حالة خوض مرحة العلاج يجب على المتعاطي ملاحظة حالته الصحية وتطورها، وعدم التذمر عند الشعور بآلام الرأس والعضلات، فعليه بالارتياح كون هذه الآلام إشارة إلى تخلص أعضاء الجسم مما تراكم فيها من السموم، مشيرا إلى أهمية مزاولة الرياضة بالشكل السليم، وضرورة الانقطاع عن الأماكن التي اعتاد أن يتناول فيها تلك المواد، وكذلك الأصحاب الذين يتعاطونها .

نظام صارم

وأكد غانم لوتاه مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تتبع نظاما صارما في وصف وصرف الأدوية المخدرة للمرضى وفق إجراءات وضوابط وسياسات معتمدة، ومتوافقة مع القوانين الاتحادية بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تضمن صحة وسلامة المرضى، وتحقق الفائدة المرجوة من صرف هذه الأدوية في علاج المرضى وتحول في الوقت نفسه دون سوء استخدام وإدارة هذه الأدوية .


وأوضح أن الأدوية المخدرة يتم صرفها من قبل استشاريي وأخصائيي الهيئة للفئات المحتاجة لها من المرضى، كمرضى الآلام الحادة جدا ومرضى السرطان والدم ومرضى غسل الكلى وفي غرف العمليات العناية المركزة .


وقال إن صلاحية الوصفة الطبية للأدوية المخدرة كالإبر لا تتجاوز 24 ساعة، ويتم صرفها للمرضى الداخليين فقط، ويقتصر وصف وصرف الأدوية المخدرة على مرضى السرطان حسب السياسات المعتمدة، مشيرا إلى التدقيق والمراجعات التي يقوم بها صيادلة الهيئة لوصفات الأدوية المخدرة، للتأكد من كمية الجرعة ومدى الحاجة الفعلية لها، وفقا للنسب العالمية المسموح بها لتفادي إلحاق الضرر بالمريض، وعدم المساهمة في إدمانه لها .

المخدرات الكيماوية تقتل 12 ألف شخص سنوياً

أشار الخبراء والأطباء العاملون في مكافحة المخدرات إلى أن الكثير من مستنشقي المخدرات أو متناوليها عن طريق الفم، يلجأون بشكل متزايد لتعاطي المخدرات الكيماوية المحفوفة بخطر الإدمان .


وهناك في أمريكا على وجه الخصوص ارتفاع واضح في المخدرات الصناعية، التي تحتل النسبة الكبرى في معدل الوفاة مقارنة بتعاطي الهيروين والكوكايين مجتمعين، حيث بلغت أعداد الوفيات بسبب هذه المخدرات نحو 12 ألف شخص سنويا، مقابل ستة آلاف شخص بسبب الهيروين والكوكايين .


ولفت الأطباء إلى أنه إلى جانب انتشار المخدرات التقليدية مثل الحشيش والقنب والكوكايين والهيروين، ازدهرت المخدرات الصناعية التي تصل بصاحبها إلى درجة النشوة بسرعة أكبر، فبينما يلجأ الرجال إلى المخدرات القوية، تفضل النساء تعاطي أقراص مخدرة بديلا عن المخدرات، ومن الممكن أن تصبح الأقراص المهدئة سببا للإدمان مثل المخدرات، مشيرين إلى أنه يموت كل عام نحو 200 ألف شخص جراء تعاطي مخدرات غير مشروعة، في حين يموت 3 .2 مليون شخص سنويا بسبب الكحول و1 .5 مليون شخص بسبب تدخين السجائر .


ويرون أن عدم حظر المخدرات سيزيد من استهلاكها ومن أعداد المدمنين بشكل واضح، وأنه ليس هناك أي بوادر على تراجع نسبة تعاطي المخدرات أو قرب الانتصار على عصاباتها من خلال الطرق التقليدية المتبعة حتى الآن .

المخدرات الرقمية

حذرت دراسة حديثة من خطورة ما يطلق عليه “المخدرات الرقمية” وهي ملفات صوتية تحتوي على نغمات أحادية أو ثنائية يستمع إليها المستخدم، فتجعل المخ يصل إلى حالة التخدر، تشبه الحالة التي تقع تحت تأثير المخدرات الحقيقية .


وأشارت الدراسة الحديثة إلى أنه بتنامي أعداد الأشخاص الذين يتعاملون مع تقنيات أنظمة الحاسبات وشبكات المعلومات، في ظل تطور أنظمة الاتصالات، وتداول البيانات عبر الانترنت، الذي وصل عدد مستخدميه إلى ما يقارب 4 .34% من أجمالي سكان العالم في عام ،2012 جعل المخدرات الرقمية تمثل خطورة حقيقية قد تصل بمتعاطيها إلى درجة الإدمان عليها .


وأبرزت الدراسة أن المخدرات الرقمية وجدت انتشارا هائلاً بين مستخدمي الانترنت وبخاصة فئة الشباب، لذا تم التأكيد أنه لابد من أخذ التدابير الوقائية لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الأبناء، لأنها ستؤدي إلى محاولات تجريب المخدرات الحقيقية فيما بعد .


وأكدت الدراسة أن هناك دورا مهما على الآباء يجب فعله مع الأبناء وهي أن يكونوا على وعي بالمواقع الإلكترونية التي يزورها الأبناء وكذلك نوعية الموسيقى التي يسمعونها، ويمكن ضبط تحكم الآباء في الحاسوب لحجب تلك المواقع، كما يجب سؤال الأبناء من وقت إلى آخر عن نوع الموسيقى التي يستمعون إليها، حيث يعد دعم الآباء ومشاركتهم من أهم العوامل التي تساعد على حماية الأبناء من السلوكات الضارة، وقد تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة .

محمد رستم بوعبدالله في حوار مع "الخليج":

طلبة يتعاطون مؤثرات عقلية بزعم أنها تهدئ الأعصاب

حوار: طارق زياد


أكد المستشار محمد رستم بوعبدالله، رئيس نيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي، أن الكثير من الطلبة الأحداث يلجأون إلى تعاطي المؤثرات العقلية، وليس المخدرات لوجود فكرة سائدة بينهم بأنها “مهدئ أعصاب”، محذراً الأهالي بضرورة متابعة أبنائهم، لعدم انجرارهم في متاهة .


وأشار بوعبدالله في حوار مع “الخليج”، إلى أن قضايا المخدرات تصنف في المركز الخامس بين الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل الأحداث، مبيناً أن أغلب الأحداث يدعون خلال التحقيق معهم حصولهم على المخدرات من أشخاص لا يعرفونهم .


ومع ذلك، أكد بوعبدالله أن قضايا المخدرات بين الأحداث قليلة جداً، وأنه لم يتم تسجل حالات وفاة جراء التعاطي بينهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نيابة الأسرة والأحداث مستمرة في توعية الطلبة هذا العام عبر برنامجها “نبراس” الذي سيصل لأول مرة إلى المدارس الخاصة، ولن يكتفي بالتوعية في المدارس الحكومية، وفيما يلي نص الحوار .





من خلال عملكم في نيابة الأسرة والأحداث، كيف تقيمون أثر المخدرات والمؤثرات العقلية في فئة الأحداث؟


- في البداية نؤكد أن المخدرات ضياع للمال والنفس وخراب للأُسر، وعندما يتعاطى الحدث، ويتعامل مع تجار المخدرات، فإنه يكون قد قَبل الضرر لنفسه، ويضر أيضاً أفراد أسرته وبالأخص الوالدان .


ونشدد على أن الأفعال التي يرتكبها الحدث، خاصة في مجتمعاتنا تعود في الأصل إلى التربية، وبالتالي يجب على الأهالي تربية أبنائهم بالطريقة الصحيحة والانتباه لهم ورعايتهم .


وهنا أذكر أن قضايا المخدرات للأحداث مرتبطة بالشراء، وبالتالي فإن الحدث قد يلجأ إلى ارتكاب جرائم أخرى للحصول على المال من أجل شراء مخدرات ومؤثرات عقلية كالسرقة مثلاً، وبالتالي يدخل الحدث في متاهة وجريمة أخرى، تعود بالضرر عليه وعلى أسرته والمجتمع بأسره .


والحدث الذي يسرق يتم معاقبته على جريمة السرقة، وكذلك عن جريمة تعاطي المخدرات أو الاتجار، إذا كان يروج لها، لكن بشكل عام قضايا المخدرات للأحداث قليلة جداً في دبي . ومن خلال علاقاتنا مع الجهات المسؤولة، فإن المعلومات لدينا تؤكد أن هناك الكثير من الطلبة الأحداث يتعاطون المؤثرات العقلية كالترامادول، أما المخدرات فإنه لا يتم تعاطيها، والسبب في لجوء الأحداث لتعاطي المؤثرات وليس المخدرات يعود إلى فكرة سائدة بينهم أنها مهدئة للأعصاب .


يتبع
:
: