[عذبة الاوصاف]

سبب الانتشار

من السبب في انتشارها بين الأحداث خاصة الطلبة؟


- رفقاء السوء بالتأكيد هم السبب في انتشار المؤثرات، وكذلك ضعف الرقابة سواء في داخل إطار الأسرة أو المدارس .


وماذا يقول الأحداث المضبوطون في قضايا المخدرات والمؤثرات أثناء التحقيق معهم؟


- أغلب الأحداث يدعون أنهم يحصلون على المخدرات والمؤثرات من أشخاص لا يعرفونهم، ولا يعرفون عناوينهم، وأنهم اشتروا أو حصلوا على هذه المواد للتجربة أو بمقابل مادي أو بدون مقابل .


وكيف يتم كشف الأحداث والقبض عليهم؟ .


- الشرطة هي من تلقي القبض عليهم بناءً على معلومات من مصادر سرية، وفي بعض الأحيان الظروف التي قد تجعل الحدث موضع الشبهة في التعاطي كالإمساك به في قضية سرقة، واكتشاف أنه في حالة غير طبيعية .


كيف يتم التعامل مع الحدث في حالات العودة، وهل هناك بالفعل حالات؟


- لدينا حالات عودة للتعاطي، لكنها قليلة جداً، خاصة أن شرطة دبي لديها متابعة مستمرة لمن يتم ضبطهم يتعاطون، حيث يتم أخذ عينات من بولهم بصورة دورية من قبل المختبرات، للتأكد من عدم عودتهم إلى المسار الخاطئ .

العقوبة قانوناً

كيف يتعامل القانون مع الأحداث، وما العقوبات في قضايا التعاطي والاتجار بالنسبة لهم؟


- يطبق عليهم قانون الأحداث والجانحين والمشردين، فإذا كان الحدث تجاوز عمره 16 عاماً، يمكن أن يحبسه القاضي، لكن بحسب سياق القضية ومعطياتها على أن لا يتعدى الحبس مدة 10 سنوات وفقاً للقانون .


وأما إذا كان الحدث لم يتجاوز ال 16 عاماً من العمر فإنه يتم تطبيق أوامر التدابير المنصوص عليها في المادة 15 من القانون ذاته، وللقاضي مطلق الصلاحية في اختيار التدابير المناسبة .


وهذه التدابير هي وفقاً للقانون: “التوبيخ، والتسليم، والاختبار القضائي، منع الحدث من ارتياد أماكن معينة، حظر ممارسة عمل معين، الإلزام بالتدريب المهني، الإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار للتربية، أو معهد للإصلاح، وأخيراً الإبعاد من البلاد .


وفي حال عودة الحدث للتعاطي مرة أخرى، ستكون سوابقه أمام القاضي، إذ لدينا في النيابة العامة دائماً “بحث حالة” خاص بالحدث الذي له سوابق قبل محاكمته، والعقوبة ترجع إلى القاضي في تقريرها .


وإذا كان الحدث يقوم بالترويج للمخدرات أو الاتجار، يطبق عليه القاضي الإيداع في إحدى دور الرعاية، “وهو سجن الأحداث” .


هل سجلتم حالات وفاة جراء التعاطي لأحداث؟


- لا لم نسجل أي حالة على الأقل منذ 3 سنوات، حتى الآن لم أشهد حالة وفاة لحدث منذ إنشاء نيابة الأسرة والأحداث .

معدل طبيعي

هل هناك ظواهر جديدة؟


- وفقاً للأوراق الرسمية لا يوجد ظواهر جديدة بين الأحداث، وعدد القضايا ضمن المعدل الطبيعي .


ما هو الخطر الجديد على الأحداث من وجهة نظركم؟


- الخطر في التطور التكنولوجي، وإذا لم يتم التحكم فيه من قبل أولياء الأمور، سيكون هاجساً كبيراً في المستقبل لأنه يمثل في بعض الأحيان مواقع لارتكاب جرائم منها قضايا المخدرات، إضافة إلى جرائم أخرى كالجرائم غير الأخلاقية والمواقع الإلكترونية تزخر بالمعلومات الخاصة بالمخدرات ونحذر منها .


في أي مركز تصنفون قضايا المخدرات في دبي بالنسبة للأحداث؟


- هي في المركز الخامس، حيث إن الاعتداءات تأتي في المقدمة تليها السرقة، ثم القضايا المرورية، والقضايا الأخلاقية، وخامساً المخدرات .


أطلقتم في نيابة الأسرة والأحداث برنامج “نبراس” لتوعية الطلبة في المدارس من الجرائم وأثرها فيهم، حدثنا عن البرنامج، وما خططكم المستقبلية فيه؟


- البرنامج يهدف إلى توعية الطلبة بالمخاطر الاجتماعية جراء الانحراف، والتوعية ببعض الجوانب القانونية، إضافة إلى التعريف بعمل النيابة العامة .


نيابة الأسرة والأحداث لديها تعليمات دائمة من قبل النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان، بضرورة العمل على الحد من جرائم الأحداث، وبرنامج “نبراس” أسهم في الحد من الانحرافات لدى الطلبة لتأثرهم بالمحاضرات التوعوية .


البرنامج في تطور مستمر، وعدد المستفيدين من الطلبة في تزايد مستمر كل عام، وفي العام الماضي ركزنا على قضايا المخدرات، وقد استعنا بأعضاء نيابة المخدرات، وتواصلنا مع الهيئات التدريسية من أجل توعية الأحداث لخفض السلوكيات الخاطئة لديهم .


ووصل عدد الطلبة المستفيدين من البرنامج خلال العام الدراسي 2012-2013 إلى ،993 فيما وصل العدد في العام الدراسي 2011-2012 إلى 424 طالباً وطالبة .

تعديل سلوك الطلبة

بعض المدارس أكدت لنا أنها اكتشفت أن البرنامج أثر في تعديل سلوك الطلبة وإبعادهم عن تعاطي بعض المواد الضارة، حيث كانت هذه المدارس قد اشتكت من أن هناك طلبة يتعاطون مواد غير مجرمة من قبل القانون، تؤدي إلى التخدير، وعدم التوازن، ونحن نعمل في البرنامج على التنبيه إلى خطر هذه المواد ومخاطرها .


سيتم تطبيق برنامج “نبراس” في المدارس الخاصة هذا العام بعد أن كانت مقتصراً على المدارس الحكومية، وسيتم ذلك بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة ومحاكم دبي .

إحباط تهريب 92 ألف حبة مخدرة في 100 قضية ضمت 151 متهماً

53 مدمناً يخضعون للرعاية اللاحقة في شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة - سائد الخالدي:


جاءت الإعلانات المتواترة من قبل أجهزة الشرطة المختصة وإدارات مكافحة المخدرات في مختلف إمارات ومدن الدولة عن الإطاحة بمهربي وتجار مخدرات ومدمنين، لتسلط الضوء على هذه الآفة الخطيرة التي تعد تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المجتمع وسلامة أفراده، ومعول هدم ينخر في جسد الشباب، الذين يعتبرون عماد أي دولة وحاضرها ومستقبلها .


ومن أبرز وأحدث الضبطيات التي نجحت إدارة مكافحة المخدرات في رأس الخيمة في إفشال ترويجها في شهر يونيو/حزيران الماضي التي تتمثل في ضبط 10 آلاف حبة مخدرة من الترامادول لدى شخص آسيوي الجنسية قدم للدولة بتأشيرة زيارة من خلال كمين محكم تم خلاله إلقاء القبض عليه متلبساً أثناء بيعه الحبوب المخدرة لأحد عناصر الشرطة، في الوقت الذي كشفت فيه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تمكنها خلال العام الماضي من ضبط 92 ألفا و880 حبة مخدرة من مختلف الأنواع في 100 قضية تم خلالها ضبط 151 متهما من جنسيات مختلفة في إطار التعاون القائم والجهود الحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة ومحاربة تجارة المخدرات وملاحقة الرؤوس الكبيرة والإطاحة بهم، والعمل على تجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن هذا النوع من التجارة وضبط المدمنين ومحاسبتهم ثم تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي إخضاع 27 شخصا من المدمنين من مختلف الجنسيات لبرامج الرعاية اللاحقة بالتعاون مع الجهات المعنية .


وتعتبر محاربة المخدرات بمختلف أشكالها وأنواعها والتصدي لأصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بأرواح وممتلكات غيرهم من المسؤوليات التي تقع على عاتق جهات مشتركة تبدأ من البيت ودور الوالدين في تنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة القائمة على الشفافية والصراحة وعلى التحذير من رفقاء السوء، ومن الانخداع والسقوط في شرك التعاطي بداعي التجربة، مرورا بالمدارس التي تقع على عاتقها مسؤولية غرس الثقافة الوقائية من المخدرات في نفوس الطلبة وتوعيتهم بالشكل الكافي، عبر إدراج قصص واقعية لمدمنين، وما آلوا إليه من ضياع وتفكك أسري نتيجة سقوطهم في بحر الإدمان في المناهج الدراسية، وصولا إلى مؤسسات المجتمع والأندية الرياضية والثقافية، التي تتحمل مسؤولية في تنظيم حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تستقطب الشباب وتحميهم من مخاطر أوقات الفراغ التي تعتبر الخطوة الأولى في طريق الانحراف .


المقدم سعيد محمد أبو الشوارب مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة أوضح في بداية تعليقه على هذا الموضوع، أن الإدمان يتخذ أشكالاً متعددة تترك آثارها السلبية النفسية والجسدية، كون الإدمان سلوكاً أو نمطاً يعتاد عليه الشخص، وهو في حالة قهرية تصيب أو تسيطر على المتعاطي عند انقطاعه عن المخدر، وظهور أعراض انسحابية أو نفسية عليه .


وبين أبو الشوارب أن المواد المخدرة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي للإنسان من خلال تهبيطه أو تنشيطه أو هلوسته، مما يؤثر في سائقي المركبات أثناء القيادة، حيث يصبح في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على قيادته للمركبة، مما يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات عبر التسبب في وقوع حوادث مرورية، وهو ما حدث في بعض الحالات الواقعية التي تم ضبطها حيث قام أصحابها بقيادة مركباتهم عكس السير تحت تأثير المخدر ما تسبب في وقوع حوادث وسقوط وفيات، فضلاً عن حالات أخرى فقد أصحابها السيطرة على مركباتهم التي انحرفت إلى خارج حرم الطريق، فيما أدى التعاطي إلى سقوط وفيات أخرى من المدمنين وغير المدمنين نتيجة تعاطيهم جرعات عالية، لافتا إلى أن عدد المدمنين الخاضعين لبرامج الرعاية اللاحقة والتأهيلية في إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة ضمن نظام الفحص الدوري يبلغ 53 شخصاً من جنسيات متباينة .

أجهزة حديثة

محمد عبد الله المحرزي مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة أكد حرص الدائرة على تزويد منتسبيها من العاملين في الضبطية الجمركية في مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية في الإمارة بأحدث الوسائل والأجهزة التقنية والتكنولوجية التي تساعد في إحباط تهريب المخدرات لإحباط أي محاولات يقوم بها المهربون لإدخال سمومهم إلى الدولة وترويجها بين الشباب .


وأضاف أنه يتم إخضاع موظفي الضبطية الجمركية لدورات تدريبية متخصصة لتعريفهم بوسائل التهريب المبتكرة، التي يعمد إليها المهربون، للإسهام في الحفاظ على أمن وطمأنينة المجتمع وسلامتهم وهو ما أسهم في إحباط 28 محاولة تهريب لأكثر من 13 ألف حبة مخدرة وكيلو جرام واحد من مخدر الحشيش، في الوقت الذي تم فيه خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط 24 ضبطية مخدرات، فضلاً عن ضبطيات أخرى من أدوية وأسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مؤثرة بالصحة وغيرها من المضبوطات .

بطاقة ذكية للحد من انتشار الإدمان

دبي - نمر عفانه:


تعتزم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إطلاق برنامج إلكتروني يربط جميع الدوائر الصحية والمستشفيات والصيدليات في الدولة ببطاقات ذكية للمراجعين صادرة من وزارة الصحة، تقوم بتحديد بيانات الشخص المراجع وفق كمية الدواء المصروفة وتاريخ ووقت الصرف، وإدراج تلك المعلومات على البطاقة الذكية الخاصة به، حيث تهدف شرطة دبي إلى منع المراجعين من صرف أدوية مخدرة أكثر من الحاجة المقررة في الوصفة الطبية للمريض، بحسب المقدم د . جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي .


وأضاف أن الإدارة سلمت البرنامج لوزارة الصحة لبدء عملية إدخال أنواع الأدوية المقرر تسجيلها في البطاقة الذكية والتعميم على المستشفيات والعيادات على أن تبدأ المرحلة التجريبية خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مشيراً إلى أن التجربة ستجرى على 5 عينات لكل من العاصمة ودبي وباقي المناطق الشمالية ليتم بعذ ذلك التعميم على كل الدوائر المعنية بصرف الأدوية المخدرة .


وذكر أن عدد القضايا المسجلة لدى الإدارة التي تم رفعها إلى الجهات القانونية المختصة خلال الأشهر الستة الماضية ،943 وعدد الأشخاص المقبوض عليهم بتهم ممارسة نشاطات محظورة تتعلق بالمخدرات من تجارة وتهريب وترويج وتعاطٍ خلال الفترة ذاتها 1257 متهماً فيما بلغت كمية المخدرات المضبوطة خلال هذه الفترة طناً واحداً و74 كيلوغراماً و507 غرامات، وبلغ عدد الأقراص المخدرة المضبوطة حوالي مليون و142 ألف قرص ما يعكس وبوضوح تفاقم ظاهرة انتشار المخدرات عن طريق الأقراص واعتماد التجار والمروجين للمخدرات عليها لسهولة نقلها وإخفائها، إضافة للعديد من المزايا التسويقية والربحية الأخرى، مؤكداً أن دبي هي أكثر الإمارات في عدد ضبطيات المدمنين، عازياً ذلك لزيادة عدد السكان في الإمارة وزيادة الضغط على المنافذ البحرية والجوية والبرية باعتبارها وجهة تجارية وسياحية مهمة عالمياً .


وأكد في حديثه ل”الخليج” عدم وجود أي مؤسسات علاجية للمدمنين تتبع جهاز الشرطة في دبي، ولكن الإدارة تقوم بالتعاون مع مستشفى الأمل في دبي كمركز علاجي للإدمان ويضم 20 مواطناً و4 وافدين وأيضاً مستشفى التأهيل الوطني في أبوظبي ويضم أيضاً 100 حالة ومركز التأهيل الخاص التابع لشرطة الشارقة .


وأشار إلى أن الشخص الذي يسلم نفسه بإرادته معفى تماماً من المساءلة القانونية فيما ينص القانون الإماراتي على الحكم من سنة - 4 سنوات للشخص المتعاطي الذي يتم القبض عليه متلبساً، أما المهرب فيكون الحكم عليه بحسب الكمية وتبدأ من خمس سنوات وتصل إلى ،20 أما التاجر فالحكم عليه يكون بالمؤبد ويصل أحياناً لحد الإعدام .