[عذبة الاوصاف]

أكد أستاذ السنة النبوية، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، الداعية والفقيه د .أحمد عمر هاشم، أن الإسلام لم يفرض على المرأة ارتداء النقاب .

وقال في حواره مع “الخليج”: إن الإسلام لم يحرم المرأة من ارتداء الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة . وأوضح د .هاشم موقف الإسلام الرافض لكل أشكال العنف ضد المرأة ورحب بعمل المرأة في مجال القضاء الأسري والاجتماعي الذي يتناسب مع طبيعتها . وحذر من الزواج العرفي أو السري الذي يضيع حقوق المرأة وتدفع وحدها الثمن . وفيما يلي نص حوارنا معه:

الجدال حول النقاب في عدد من الدول العربية ما زال قائماً . هل ترى أن استمرار المناقشات والخلافات حول الملابس الشرعية للمرأة المسلمة ظاهرة صحية؟

- هذا الجدال العقيم لا يمكن أن يكون ظاهرة صحية على الإطلاق، وهذا الموضوع أخذ من الوقت والجهد والشجار أكثر مما يستحق، فمن تريد من النساء أن ترتدي النقاب فلتفعل فهذا حرية شخصية، لكن ليس من حق هذه السيدة أو الفتاة أن تفرض علينا رؤيتها وقناعتها بأن تدعي أن ما تفعله هو الواجب الديني الذي يجب أن تلتزم به كل النساء .

وأنا أؤكد أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع هنا من أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي ملابس جاز للمرأة المسلمة أن ترتديها وتخرج بها .

ومن هنا أوضح للجميع أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها ليس واجباً شرعاً وهذا ليس رأيي وحدي، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين .

لذلك لا ينبغي أن نزايد على الموقف الشرعي الصحيح وأن يتبنى بعضهم آراء ضعيفة تحاول أن تفرض على النساء ما لم يفرضه الله ورسوله .

عنف مرفوض

كثرت الشكوى من العنف ضد المرأة في بلادنا العربية والإسلامية الأمر الذي دفع العديد من المنظمات النسائية والحقوقية إلى المطالبة بسن تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لكل رجل يعتدي بالضرب على ابنته أو زوجته أو شقيقته، هل تؤيدون هذه المطالب؟

- الإسلام يرفض كل أشكال العنف على المرأة، سواء صدر هذا العدوان من أب أو زوج أو أخ، فهذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الرحمة والهدى هو الذي أحاط المرأة بسياج من التكريم والحماية والرعاية، ووفر لها حياة طيبة كريمة في رعاية وحماية أب أو زوج أو أخ .

هؤلاء الذين يقومون الآن بضرب المرأة وإهانتها هم المكلفون بحمايتها ورعايتها ورفع كل ظلم أو عدوان عنها، ولذلك لا ينبغي أن ننساق وراء دعاوى وشعارات فارغة ونسوق اتهامات ظالمة .

فالأب الذي قد تمتد يداه إلى ابنته ليضربها في لحظة غضب أو انفعال هو بالتأكيد يستهدف مصلحتها وصرفها عن سلوك أو تصرف يراه منافياً للقيم والمبادئ والأخلاق التي يريد أن تعيش ابنته في ظلالها، والزوج الذي تمتد يداه إلى زوجته هو بالتأكيد فاض به الكيل من تصرفاتها وعصيانها وتمردها ونشوزها ويريدها أن تعود إنسانة حانية طيبة ترتمي في أحضانه ليعيشا معاً في ظلال المودة والرحمة التي أرادها الإسلام لكل زوجين، والأخ الذي يقسو على شقيقته هو في الغالب يراها بعيدة عن الصورة الطيبة التي يريدها لها .

إذن لا بد أن نقدر دوافع هؤلاء عندما يصدر منهم عنف ضد نسائهم، لا ينبغي أن نتسرع ونحضر لهم عناصر الشرطة كما يحدث في الغرب بل واجبنا هنا أن نقدم لهم النصيحة ونداوم على توجيههم وتذكيرهم بتعاليم ومبادئ وأخلاقيات الإسلام .

الزواج العرفي

رغم المخاطر الاجتماعية والأخلاقية التي تنتج عن الزواج العرفي أو السري الذي ينتشر بين الشباب من الجنسين في بلادنا العربية فإن بعض العلماء ورجال الفتوى يضفون عليه شرعية قد تشجع الشباب على الإقبال عليه، كيف نواجه هذه الظاهرة المزعجة؟

- في الواقع أن الأرقام والإحصاءات والدراسات الاجتماعية والتقارير الأمنية التي رصدت ظاهرة الزواج السري في مجتمعاتنا العربية مزعجة للغاية وتحتاج إلى وقفة اجتماعية وأمنية لمحاصرة هذه العلاقات الآثمة التي تتستر بالزواج فالزواج المشروع لا يقوم على السرية ولا تهدر فيه حقوق المرأة، كما هو الحال فيما يحدث بين الشباب والفتيات .

ولو عدنا إلى الزواج الشرعي لوجدنا أنه يحتوي على أركان وشروط لا يتوافر معظمها في الزواج السري الذي يطلق عليه خطأ “زواج عرفي”، ومن أهم هذه الأركان إعلان الزواج ووجود شهود عليه، وعند كثير من الفقهاء لا بد من وجود ولي المرأة وموافقته على الزواج . فهل يتم هذا في الزواج السري؟ للأسف لا يحدث هذا .

من هنا فإن واجب علماء الإسلام في كل مكان مواجهة هذا الوباء الاجتماعي الذي ابتلينا به في بعض مجتمعاتنا العربية . واجبهم أن يقولوا للناس الحكم الشرعي في هذا الزواج، وأن يكشفوا للشباب مخاطره، وأن يبصروا فتياتنا بآثاره وتداعياته المدمرة عليهن وعلى مستقبلهن .

إن المرأة هي الضحية الأولى الزواج، ووقائع الحياة وقصص الفتيات اللائي وقعن في براثن هذا الزواج مخزية ومؤلمة وواجب وسائل الإعلام أن تذكر الفتيات دائماً بها .

المرأة والقضاء

بدأت المرأة تعتلي منصة القضاء في عدد من الدول العربية والإسلامية، هل تؤيدون هذه الخطوة؟

- نحن مع إعطاء المرأة جميع حقوقها، وهذه الخطوات التي تستهدف إعطاء المرأة حقها في تولي مسؤولية القضاء نباركها وندعمها إذا اخترنا للمرأة من مجالات القضاء ما يتناسب مع طبيعتها وقدراتها، فهناك في مجال القضاء ما يتناسب أكثر مع المرأة مثل القضاء الأسري والاجتماعي بعيداً عن القضاء في مجال الجنايات والأمور التي تحتاج قوة وصلابة وقدرة على التحمل، والتي هي بطبيعة الحال موجودة في الرجل أكثر من المرأة .

بعض علماء الإسلام يتحفظون على تولي المرأة مناصب قيادية في الوقت الذي تتولى فيه المرأة الغربية أرفع المناصب . لماذا التعامل مع المرأة على أنها مخلوق ضعيف محدود القدرات؟

لا يجوز أن نتعامل مع المرأة على أنها مخلوق ضعيف محدود القدرات، فهذه نظرة قاصرة متدنية للمرأة نرفضها وندينها، لكن لا بد أن ندرك أن المرأة لها طبيعتها الخاصة بها التي تختلف تماماً عن طبيعة الرجل حيث يعتريها القصور في فترات متعاقبة تكون فيها غير كاملة المزاج ومختلة التوازن بسبب الحيض والحمل والنفاس وهذا ليس تشخيصنا لأحوال المرأة ولكنه تشخيص الأطباء وعلماء النفس الذين درسوا طبيعة المرأة جيداً وأوضحوا الفروق الجوهرية بين طبيعتها الرقيقة كأنثى وطبيعة الرجل الذي يختلف عنها فسيولوجيًا ولا يمر بالظروف التي تمر بها .

وهذا الكلام لا نقوله لنبرر موقفاً رافضاً لتولي المرأة مناصب قيادية ومواقع مرموقة في منظومة العمل في بلادنا العربية والإسلامية، فالإسلام أعطى المرأة حق العمل وحق تولي كل المناصب القيادية المؤهلة لها باستثناء المواقع القيادية التي تفرض طبيعتها وجود رجل يقدر المخاطر والمواقف المترتبة على قراراته مثل قيادة الجيش مثلاً .