[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://www.zahran.org/vb/backgrounds/17.gif');border:1px solid green;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
.
حال صوتان لأعضاء مجلس الشورى دون ملائمة مناقشة توصية لزيادة الراتب المخصص لوريث المتقاعد ومساواته بمخصصات الضمان الاجتماعي للفرد البالغة 862 ريالاً، إذ حظيت التوصية بتأييد 48 عضواً مقابل رفض 50 عضواً مناقشتها، وهو ما تسبب في إسقاط التوصية، خلال مداولات الجلسة الـ 49 لمجلس الشورى السعودي أمس.
وكان العضو الدكتور خالد العقيل قد تقدم بتوصية خلال نظر المجلس، أمس، تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434هـ، ومفادها الدعوة إلى النظر في تطبيق الحد الأدنى من الراتب التقاعدي للمتقاعد ولورثته في حال وفاته مهما كان عددهم، بحيث لا يقل راتب الفرد عن المخصص لنظيره من الضمان الاجتماعي.
وذكر العقيل في توصيته التي وصف رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ عرضها بـ "المؤثر"، أن العديد من المتقاعدين وأسرهم يعدون من المتعففين الذين يكابدون ظروف معيشية صعبة، مضيفاً: "إذا أراد مجلسكم أن يكون صوت من لا صوت له فواجبه يملي عليه تلمس حاجات الفئات الدنيا الذين لا يسألون الناس إلحافاً، لذلك أطلب منكم دعمكم لإخوانكم وأخواتكم من هذه الفئة من المواطنين".
ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية تبني التوصية، حيث ذكر رئيسها الدكتور محمد آل ناجي، أن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول، وبعد وفاته يتم تقسيم راتبه على المستفيدين، على ألا يقل هذا الراتب عن الحد الأدنى المحدد أو 50 في المائة من راتبه أيهما أكبر.
وصف آل ناجي التوصية بـ "العاطفية"، مشيراً إلى أن النظام مبني على مبدأ التكامل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين بتمويل جزئي، وينبغي وجود رابط مباشر بينهما للتواؤم والعدالة، فلا يمكن منح مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر أو جيل على حساب آخر، ومن المهم إيجاد هذا التواؤم ليتمكن النظام من الإيفاء بالتزاماته.
وخلال مناقشة تقرير مؤسسة التقاعد أسقط التصويت توصيتين، الأولى تتعلق بدراسة تمكين المؤسسة من بناء مقار الأجهزة الحكومية على أراضي الأجهزة الحكومية واستثمارها لصالح المؤسسة، حيث يشير مقدم التوصية الدكتور مفلح الرشيدي إلى أن 70 في المائة من مباني الأجهزة الحكومية مستأجرة.
فيما التوصية الثانية المسقطة، قدمها الدكتور عبد العزيز العطيشان وتتعلق بدمج مؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجعل المحافظ بمرتبة وزير، مشيراً إلى أن عمل المؤسستين متقارب، وسينتج عن دمجهما تقليل المصاريف الإدارية وإتعاب الاستشاريين وتضافر جهودهما الاستثمارية.
من جهتها بينت المؤسسة العامة للتقاعد في ردها على ملاحظات أعضاء المجلس أنه يتم التنسيق مع الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 3000 ريال ضمن خطة الضمان الاجتماعي وفقا لنظامه من خلال تغطية الفرق بين المبلغين. وذكرت أن نظام التقاعد مبني على مبادئ التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين ويمول جزئياً، وأي زيادة في المعاشات بشكل دوري يخضع إلى الإمكانات المالية والتواؤم المالي بين الاشتراطات والمنافع. وأضافت المؤسسة أنها تعتزم إصدار بطاقات تعريفية للمتقاعدين بالتنسيق مع وزارة الداخلية والغرف التجارية لاعتماد الميزات التجارية الخاصة بكل فئة من المتقاعدين لمدهم بالتخفيضات والتسهيلات الممكنة. وفي ذات السياق، وافق المجلس على أن تضمن مؤسسة التقاعد تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، كما وافق أعضاء المجلس على قيام المؤسسة بتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية، مع مراعاة تحقيقها للخصوصية في ذلك.
وخلال جلسة أمس، وافق المجلس خلال مناقشته للتقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/1434هـ، على أن يقوم الصندوق بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها، وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض.
وطالب المجلس الصندوق بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين، وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك، كما وافق على ضرورة وضع معايير أداء كمية لأعمال الصندوق، وأن ترفق نتائجها في التقارير المقبلة.[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]