[عذبة الاوصاف]

كشفت دراسة حديثة، أعدها المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، الدكتور علي الخوري، بعنوان «التوطين بين العرض والطلب.. دراسة لواقع التوطين في الدول العربية ومتطلباته»، عن نمو نسبة التوطين في القطاع المصرفي من 9% عام 1997 إلى أكثر من 35% حالياً، بنسبة نمو 25% مع وصول نسبة التوطين في المستويات الوظيفية القيادية إلى أكثر من 90%، إذ تم خلال عامي 2006- 2008 توطين وظائف مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص، والتوجه إلى توطين وظائف السكرتارية في القطاع الخاص، وتوظيف ذوي الإعاقة المواطنين.


وأفادت بأن لجنة توطين الوظائف في القطاع المصرفي بالإمارات، التي تم تأسيسها بموجب قرار لمجلس الوزراء عام 1996 نفذت العديد من المبادرات منذ إنشائها حتى نجحت في توطين 5763 وظيفة في القطاع المصرفي حتى الآن، إذ استصدرت قراراً من المصرف المركزي بإلزام البنوك بالتوطين والمحافظة على زيادة سنوية قدرها 4%، وإلزام شركات الصرافة بتوطين نسبة 10% من الوظائف، وإلزام شركات التمويل بتوطين 5% من الوظائف. ولفتت الدراسة إلى عدد من النقاط التي شكلت خلال السنوات الماضية إرباكاً وخللاً في عملية التوطين، من أهمها أن توطين بعض الوظائف أدى إلى إقبال العديد من المواطنين على دراسة المجالات العلمية المرتبطة بها، ما تسبب في حدوث خلل في توزيع الطلبة على التخصصات الجامعية، ومثال ذلك قرار توطين مديري الموارد البشرية عام 2006 الذي تسبب في ارتفاع نسبة المواطنين الملتحقين بالعلوم الإدارية، إضافة إلى وجود فجوة واضحة في تمثيل المواطنين في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، نظراً إلى تمركزهم في القطاع الحكومي بنسبة 91%، كما أن تفضيل المواطنين تخصصات محددة أدى إلى تمركز نسبة كبيرة من المواطنين في بعض التخصصات.