[ابو عادل العدواني]

بسم الله الرحمن الرحيم
القد قرر مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 19/1/1429هـ
17 قرار في مصلحة المواطن وهي :.

1- تتحمل الدولة نسبة (50 بالمئة) من رسوم الموانئ التي تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

2- تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات ( 50 بالمئة) من (رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الاقامة للعمالة المنزلية).

3- اضافة بدل بمسمى (بدل غلاء المعيشة) الى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة (5 بالمئة) وذلك لمدة ثلاث سنوات.

4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة ( 10 بالمئة).

5- استمرار دعم السلع الاساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.

6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 25 / وتاريخ 4/5/1425هـ الذي يهدف الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.

8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.

9- الاسراع في انهاء مشروع نظام السياسة التموينية.

10- تكثيف جهود مراقبة الاسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم ( 25 ) وتاريخ 6 / 2 / 1427هـ ورقم ( 202 ) وتاريخ 17 / 6 / 1428هـ في مايتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط اي مخالفة تتعلق بذلك.

11- تفعيل الهيئة العامة للاسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.

12- المسارعة في بناء الاسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما فى ذلك بنايات متعددة الادوار مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للاسكان الشعبي في السنوات القادمة.

13- اصدار نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به بشكل عاجل.

14- دعم الحملات الاعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الانماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الاسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل وتوجيه وزارة الثقافة والاعلام بتنسيق هذه الحملات.

15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات) ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) والجهات المعنية الاخرى في اجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية (أسبوعية وشهرية) للاسواق لرصد تحركات الاسعار.

16- استمرار مراجعة الاجراءات المتعلقة بتسعير الادوية وتسجيلها والاسراع في انهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.

17- تسهيل اجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.