
06-11-2013, 10:36 AM
|
 |
عضو مميز
|
|
|
|
مواطنون: شركات مغمورة ترفع الأسعار بشكل غير مبررالأربعاء 2 محرم 1435هـ-6 نوفمبر2013
الدجاجة وصل سعرها إلى 16 ريالاً في السعودية
مواطنون: شركات "مغمورة" ترفع الأسعار بشكل غير مبرر
الأربعاء 2 محرم 1435هـ - 6 نوفمبر 2013م
- العربية.نت تفاجأ بعض المواطنين في السعودية بوصول سعر الدجاجة إلى 16 ريالاً سعودياً بعدما كان سعرها تتراوح ما بين 11 و12 ريالاً.
وبحسب صحيفة عكاظ، تباينت أسعار الدواجن في بعض المحلات التجارية والمراكز الكبرى،
وعلى الرغم من أن بعض الشركات الموردة للدواجن تعمل على تثبيت أسعارها في مختلف الأحجام،
إذ وصلت الحبة زنة 900 جرام إلى 11 ريالا، وحجم 1000 جرام يباع بـ12، و1100 سجل 13 ريالا،
لكن الشركات "المغمورة" طرحت الدجاج بأسعار متغيرة حتى وصل بعضها إلى 16 ريالاً.
ورغم توقعات بعض التجار خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن هذه التوقعات تلاشت نتيجة بقاء الأسعار على معدلاتها، إذ يوزع المورد للمحلات التجارية الحبة الواحدة بـ11 ريالا ونصف، وتزيد بحسب الطلب عليها، ويصل سعرها إلى 15 ريالا، وهو الأمر الذي أحدث إرباكا في السوق.
وفي جولة على محلات الدواجن تم رصد اختلاف الأسعار بين محل وآخر، رغم القرب المكاني من بعضها البعض،
حيث حولت مجموعة من أصحاب المحلات التجارية أسعار الدواجن بحسب خسارتها، مبررين ذلك بأن السلع الغذائية،
التي تباع في محلاتهم ارتفعت، المتمثلة في زيادة أسعار الخضار، وفي مقدمتها الفلفل الرومي، البامية، وغيرها.
وفي هذا الخصوص، ذكر المواطن أحمد نعمان أن الخيارات لدى المستهلك عديدة،
نظرا لتنوع شركات الدواجن سواء الداخلية أو المستوردة، والتي تكون غالبها مجمدة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن مبالغ فيه وغير مبرر،
فالصحيح أن تكون الأسعار معقولة، ولا يوجد مبرر لرفعها في ظل الخيارات المتعددة أمام المستهلكين.
وبين أنه لا توجد أزمة في توفر الدواجن حتى تصل أسعارها الى 16 ريالا.
في ما أكد محمد السيد أنه ليس من المعقول في ظل توفر الدواجن بجميع أصنافها المبردة والمجمدة، وكذلك تعدد الشركات المنتجة لها أن يكون هناك ارتفاع مبالغ في الأسعار، مضيفاً بأن بعض الشركات غير المعروفة هي من ساهمت في هذا الارتفاع.
وأضاف "حيث لوحظ الفرق في أسعارها بين محلات وأخرى، والتي تبيع الدواجن بـ 16ريالا،
بينما في الأخرى وصل سعرها لـ14 ريالا، الأمر الذي يدل على عدم وجود تسعيرة محددة من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة، فضلاً عن عدم متابعة الأسعار من قبل جمعية حماية المستهلك".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|