[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://www.zahran.org/vb/backgrounds/17.gif');border:1px solid darkred;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

وافق مجلس الوزراء تنظيم الدعم السكني، واستقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم، وتشكيل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي عقدها المجلس، بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

منحة للطالب..
قرر مجلس الوزراء منح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز يصرف من وزارة المالية، جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم بشأن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400، لتصبح بالنص الآتي: "يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (100) ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية"، مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
وذلك بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين، اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد.

التأمين ضد التعطل..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (32/75) وتاريخ 25-11-1432، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/85) بتاريخ 22-8-1434.


ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل:
1- يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين -رجالاً ونساءً- عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون (التاسعة والخمسين).
2- تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها (2%) من الأجر، يدفع صاحب العمل (1%)، والمشترك (1%) منها.
3- يصرف التعويض -الناشئ بموجب النظام- بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى)، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط (عن كل شهر يزيد على ذلك) ويكون الحد الأعلى للتعويض (9000) للأشهر الثلاثة الأولى، و(7500) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ (100%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.

تأمين..
قرر مجلس الوزراء تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، ويلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط، يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير، يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها: حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية.[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]