***
**
قبل مدة من الزمن صدر الامر الملكي باعطاء اعانة للعاطلين عن العمل من الرجال والنساء بمبلغ وقدره 2000 ريال شهريا.
نص القرار كان واضحا ولا لبس فيه ولا اشتراطات محددة تقيده، فالقرار جاء من استشعار الكم الهائل من المواطنين رجال ونساء المتعطلين عن العمل لعدم توفير الدولة وظائف لهم.
وما ان وصل القرار للتنفيذ، شكلت اللجان وشرعت الفتاوي وفصلت البنود وحددت اعمار البشر وعممت اجهزة الكمبيوتر والانترنت في الجبال والاودية والصحاري احتفاءا بحافز وما ادراك ما حافز.
وللمرء ان يتسائل من هم اولئك القابعون في الغرف المقفلة الراتعون في الفساد الذين يقفون بالمرصاد لعامة الشعب من الحصول على اقل القليل من خيرات بلدهم طالما لم يوظفهم احد ولم تفتح ابواب المستقبل امامهم.
فبدأ اولئك بفرض الشروط والعقبات لحرمان عدد كبير من المواطنين واستبعادهم من قوائم تلك الاعانة القليلة اصلا لتعينهم على ظروف الحياة التي اجبروهم عليها في الاساس من جراء عدم ايجاد وظائف تحفظ لهم كرامتهم وتعينهم على حياتهم.
فحددوا الاعمار وكأن من تعدى سن الـ 35 عاما من العمر رغم ان لا وظيفة له وجب عليه الموت وهو او هي ليسوا من البشر الذين يعيشون معنا على صعيد واحد وظروف حياتية واحدة.
علما بأن ذلك حق من حقوقهم على وطنهم وليس لأحد منة فيه.
ثم لتعجيز وارغام المستفيدين على القبول بشروطهم الغير منطقية، طلب من كل مستفيد ان يحدث بياناته كل اسبوع مرة، وان لم يتم التحديث يتم خصم مبلغ 200 ريال من المبلغ (حشف وسوء كيل) وكأن البلد والشعب عندنا يصنع اجهزة الكمبيوتر والايباد والجوال ويتصل بالنت من على ارصفة الشوارع مثل شعب اليابان.
ولما كانت الانتقادات والتذمر في الشارع وفي الاعلام والمجالس، انعقدت اللجان الغير موقرة مرة اخرى لتأتينا بتفصيل جديد زاد الفئة العمرية الى 60 سنه ولكن ظل العوار في بنود اخرى.
منها على سبيل المثال دمج هذه الاعانة في اعانة الضمان الاجتماعي وخاصة لذوي الظروف الخاصة بحيث يحددون ما يتلقاه المعاق لا يزيد عن 2000 ريال.
فأي اجحاف في حق المواطنين من قبل اولئك المتسلطين على قرارات الدولة وتطويعها حسب امزجتهم وفكرهم ومصالحهم ؟
ان الذي جعل مثل هذا القرار يظهر هو عدم وجود وظائف للمواطنين يكسبوا منها رزقهم ويعملوا في تنمية بلدهم.
فلو ان البلد به تخطيط واعي صادق يستشرف افاق المستقبل وتنمية حقيقية وورش بناء وتقدم ومجالات عمل متنوعة صناعية وزراعية ومالية ولا وجود للفساد لما احتجنا لحافز ولما احتجنا لهيئة مكافحة الفساد ولا رأينا الأعداد الكبيرة من العاطلين والتي تخشى كل جهة من ذكر اعدادهم الحقيقية حيث تجد لدى وزارة العمل رقم ووزارة التخطيط رقم وصندوق الموارد البشرية رقم وكلها لا تتفق مع بعضها البعض لغياب الشفافية والمصداقية والكذب على رأس الدولة.
طبعا شماعتهم في موضوع حافز انها اعانه على البحث عن وظيفة، ولكن اين هي الوظائف حتى يتم البحث عنها واين الخطط والتخطيط لمستقبل البلد والعاطلين؟
هل هي وظائف وزارة العمل التي يشترطون فيها خلع الحجاب للفتاة والعمل بالاختلاط بين الجنسين ؟
..............................