انتقد البرلمان الأوروبي بلهجة حادة هذا البرنامج
مؤكداً أن مواطنة الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون سلعة للتداول
وطالب بتغيير هذا النظام بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي.
واقترح ممثلو الخدمات التابعة للمفوضية الأوربية في لقاء مع حكومة مالطا
بشأن مسألة برنامج المستثمر الفردي العديد من التعديلات على البرنامج
كاشتراط إثبات الإقامة في مالطا خلال 12 شهرا على الأقل قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية المالطية.