[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-color:burlywood;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
أنهت الحكومة الإطار التشريعي الخاص بملاحقة المعتدين والمتجاوزين على الأراضي المملوكة للدولة، إذ أسندت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية ملاحقتهم قضائيا عبر دعاوى ترفع لكل من المحكمة العامة والمحكمة الجزائية، لغرض إيقاع العقوبة التعزيرية عليهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لدراسة هذا الموضوع، أقرت قيام هيئة التحقيق والادعاء العام برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لإثبات قيام الأشخاص بالتعدي على الأراضي الحكومية، وفي حال ثبوت ذلك، ترفع دعوى أمام المحكمة الجزائية، لإثبات قيامهم بعمل مخططات عشوائية على تلك الأراضي وبيعها على الناس، وطلب الحكم بتعزيرهم إزاء ما قاموا به، واعتبارها قاعدة عامة تتبع مع الحالات المماثلة.
وأوضحت المصادر تلقي إمارات المناطق توجيهات من وزارة الداخلية لإبلاغ لجان التعديات والمحافظات والأمانات وكذلك البلديات، للرفع بتقارير عن حالات التعدي على الأراضي الحكومية.
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]