[عذبة الاوصاف]

الخليج

أحالت لجنة المصالحة في محكمة الفجيرة الاتحادية قضيتين ضمن قضايا المحفظة الوهمية المتهمة فيها سيدة عربية تدعى (م .ا .ا) بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من عدد من الأشخاص لاستثمارها إلى الدائرة المدنية للفصل فيها، بعد أن رفضت المتهمة حضور الجلسة التي كان مقرراً لها يوم الأربعاء الماضي .


وكانت المتهمة قد طلبت مطلع الأسبوع الماضي الصلح مع شخصين من المجني عليهم، هما (س) والمدعو (ق) من الجنسية العربية، إلا أنها طلبت إمهالها فرصة لتقديم ما يثبت تسليمها الطرفين الأموال التي تخصهما، وبالفعل تم تحديد جلسة يوم الأربعاء الفائت إلا أن المتهمة تغيبت عن الحضور، كما تغيب محاميها، ما دفع لجنة المصالحة إلى إحالة القضيتين إلى الدائرة المدنية المختصة للفصل فيهما .
"الخليج" أجرت مكالمة هاتفية بالمجني عليها (س)، حيث أشارت في حديثها معنا إلى أن المتهمة كانت من أقرب الأصدقاء إليها، كما أنها كانت تثق فيها إلى أبعد الحدود، مبينة أنها لم تكن تتوقع أن تقوم بالاستيلاء على أموال الناس بهذه الطريقة الاحتيالية .
وأوضحت (س) أن المتهمة حصلت منها على مبلغ 320 ألف درهم لاستثمارها على حد زعمها، وعندما طالبتها بالأموال أمام لجنة المصالحة خلال إحدى الجلسات أنكرت تماماً حصولها على أموال منها، وادعت أنها ستقوم بإحضار ما يثبت ذلك، إلا أنها لم تحضر في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وعليه أمرت اللجنة بإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة .
وذكرت (س) أن المتهمة مارست ضغوطاً كبيرة على عاملة باكستانية كانت تعمل لديها في الصالون، لإجبارها على شهادة الزور أمام المحكمة في قضية جزائية من إحدى الضحايا فصل فيها مؤخراً، مشيرة إلى أن العاملة أخبرتها أنها نادمة على شهادتها، حيث أنها اضطرت إلى فعل ذلك بعد أن أجبرتها المتهمة على التوقيع قبل فترة على ورقة بيضاء، واستخدمتها فزاعة لتخويفها فيما بعد