[عذبة الاوصاف]

آلمصدر : آلخليج

وقف محاميين عن العمل شهراً في أبوظبي \ لعدم بذل الجهد المعتاد وإفشاء السر

أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء بأبوظبي قراراً بوقف اثنين من المحامين عن العمل لمدة شهر مع إلزامهما بالرسوم المستحقة، لإدانة المحامية المشكوة الأولى بعدم بذل الجهد المعتاد المقرر، وفقاً لأصول المهنة، كما رسمه القانون لمتابعة قضية الشاكية باعتبارها المحامية المسؤولة عن ملف القضية، إضافة إلى إدانة المحامي المشكو الثاني بإفشاء سر الشاكية، كونه المحامي الموكل عنها، وقد تحدث عن القضية مع أحد أقاربها، ما عرضها للتشهير أمام عائلتها .



من جهتها طالبت دائرة القضايا جمهور المتقاضين بالحرص عند توكيل محام على توقيع عقد محاماة واضح، يحدد حقوق كل طرف والواجبات التي تترتب عليه، خاصة الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية أو الموضوع الذي يوكله بشأنه، مضيفةً أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله، وفي حال قصر في أداء هذه الواجبات، يحق لمجلس تأديب المحامين مساءلته تأديبياً بناء على شكوى الموكل .


وأشارت الدائرة إلى أن واجب المحامي بذل الجهد والعناية الكافية، وفقاً لأصول المهنة للوصول إلى الغرض المقصود، وإن لم يتحقق الغرض، حيث لا يتوجب على المحامي تحقيق النتائج، ولا يمكن مساءلته عن ذلك، ولكن المساءلة تتم عند ثبوت عدم التزامه بالمعايير القانونية في تمثيل مصالح موكله والدفاع عنها .



وأوضحت الدائرة أن العلاقة بين المحامي وموكله ذات طابع خاص، وهي محددة وفق وكالة يتولى المشرع بيان مضمونها وطريقة تنفيذها وإنهائها، وما ينبغي أن يصاحب ذلك كله من حسن أداء المحامي لمهامه وفق سلوكيات معينة تتميز بالنزاهة والصدق والأمانة والمهارة، والمحامي ينفذ تلك الوكالة بحرية، ولكن تحت إشراف ومراقبة القضاء .


وكانت الشاكية قد تقدمت إلى لجنة شؤون المحامين التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي بشكوى أفادت فيها بأنها قامت بتوكيل المحاميين المشكوين لتمثيلها في إحدى القضايا، غير أنهما لم يقوما بمراجعة القضية في النيابة العامة أو الشرطة، وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة رغم أنها أبلغتهما برغبتها في الصلح مع الطرف الآخر، وحاولت الاتصال بهما عدة مرات ليقوما بالنيابة عنها بإجراءات التنازل مع الطرف الآخر، إلا أن أياً منهما لم يرد عليها، ولم يحضرا معها أمام النيابة عندما استدعتها للتحقيق،

وأخبراها بأنه ليس من مسؤوليتهما مراجعة وكيل النيابة أو الشرطة، كما قام المشكو بالحديث حول القضية الخاصة بالشاكية إلى أحد أقاربها من دون موافقتها بغرض المساعدة في حل القضية ودياً، وهو ما أقر به المحامي، بينما أنكرت المشكوة الثانية، بصفتها المسؤولة عن الدعوى والمشرفة على متابعتها، أن تكون قصرت في أداء واجبها نحو الشاكية، في حين خلت الأوراق من أي دليل على بذل الجهد المعتاد، وفقاً لأصول المهنة .