[ال يتيم العلي الدوسي]

خالد السليمان


يقول خبر نشر أمس أن لجنة خاصة في مجلس الشورى تبحث مقترحا بمنح المتقاعدين علاوة سنوية لا تقل عن 5% لمواجهة غلاء المعيشة، طبعا لا أعرف لماذا هناك لجنة خاصة تدرس هذا الاقتراح فهل المجلس يشكل لجنة خاصة لكل اقتراح؟!
لكنني مع إقرار الاقتراح أيا كانت هوية اللجنة التي تدرسه أو الجهة التي تتبناه أو الإدارة التي تقره، فأنا مع المتقاعدين قلبا و قالبا في كل ما ييسر عليهم حياتهم ويمنحهم حق العيش الكريم تقديرا للسنوات التي أسهموا بها في البناء والتنمية !
فغلاء المعيشة في المأكل والملبس والعلاج في تصاعد دون أن تكبحه عوامل الاقتصاد العالمي أو الضمير المحلي، فكل شيء في صعود مستمر مهما تبدلت أحوال صرف العملة أو تكلفة الاستيراد، ناهيك عن أسعار الإيجارات العقارية التي تواصل ارتفاعها دون أي معيار لعمر المنشأة أو تصنيف لجودة مواصفات بنائها !
المشكلة أنني أشك في أن يمر هذا القرار مرور الكرام على وزارة المالية، فبعض الإدارت تتعامل مع حاجات الناس على أنها أرقام وأحبار و أوراق، ولو كان الأمر موكلا لموظفين يتفكرون بسنوات التقاعد المقبلة لأدركوا أهمية مثل هذه الاقتراحات، لكن ربما تكمن المشكلة في أن هناك ممن يملكون مفاصل القرار من أغناه الله عن الراتب الأساسي ناهيك عن أن يفكر بالراتب التقاعدي!